دولت‌اسامی۵۷۵ابربدهکاربانکی‌رامنتشرکند
استاد دانشگاه الزهرا با تاکید بر این‌که دولت نمی‌تواند به صرف این‌که اسامی ۵۷۵ بدهکار بانکی را به دستگاه قضایی اعلام کرده است، مسوولیت خود را تمام شده بداند، گفت: دولت باید اطلاعات بیشتری در اختیار مردم بگذارد.
عصرخبر به نقل از تراز: بلافاصله یک روز بعد از نامه ۱۶ اقتصاددان مجلس به رییس‌جمهور که اسامی بدهکاران بالای ۵۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی را اعلام کند، معاون اول رییس‌جمهور در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس خبر داد که فهرست ۵۷۵ بدهکار کلان بانکی به قوه‌قضاییه ارسال شده است.
اسحاق جهانگیری با بیان این‌که هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است، عنوان کرد که رییس‌کل بانک مرکزی چند روز پیش، گزارشی به من داد که در آن آمده بود، ۲۰ نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند.
در حالی که امروز دوباره موضوع بدهکاران بانکی و پیگیری حقوقی وضعیت بدهی به سرخط اخبار رسانه‌ها تبدیل شده که با وجود شعار دولت‌ها برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، پیشرفت خاصی در وصول بدهی‌های معوق حاصل نشده است و این موضوع، به گفته برخی از کارشناسان، نتیجه‌ای جز بروز اختلال در نظام اجتماعی و شکل‌بخشی به جرم و جنایت در جامعه را نداشته است. از همین رو، این‌گونه پرونده‌ها را باید پرونده‌های جنایی تلقی کرد.
در همین خصوص حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا درباره ارسال اسامی ۵۷۵ نفر بدهکار کلان بانکی به قوه قضاییه اظهار داشت: آنچه که مسلم است، این‌که یک جرم جنایی، امنیتی و مالی صورت گرفته است.
وی افزود: این‌گونه پرونده‌ها، مصداق بارز اختلال در نظم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است که آسیب‌های سیاسی به‌دنبال خود دارد؛ چراکه امنیت سیاسی کشور را به خطر می‌اندازد و انداخته است.
استاد دانشگاه الزهرا با بیان این‌که بحران اقتصادی امروز کشور به همراه بحران‌های فرهنگی، محصول چنین مناسبات غلط و فساد گسترده‌ای است که در جامعه شکل می‌گیرد، تصریح کرد: باید به این نکته توجه کنیم که معوقات بانکی فقط یک نوع فساد مالی نیست و نباید تنها از منظر فساد مالی به آن نگاه کنیم.
راغفر ادامه داد: خوب بود که معاون اول رییس‌جمهور به جزییات بیشتری در رابطه با این منابع اشاره می‌کرد و این‌که به چه عناوینی وام گرفته شده است؛ چراکه عمده این وام‌ها با عناوین سرمایه‌گذاری در بخش تولید با نرخ‌های بهره ۴ درصد دریافت شده است؛ در حالی که همزمان نرخ بهره در بازار آزاد بیش از ۳۰ درصد بوده است.
چه کسانی در پرداخت وام‌های کلان نقش داشتند؟
وی با تاکید بر این‌که اگر دولت جزییات بیشتری را اعلام می‌کرد، مساله روشن‌تر می‌شد، گفت: در زمینه اختلال در نظام اقتصادی کشور، باید مشخص شود چه کسانی مداخله سیاسی کردند تا این وام‌ها در مقیاس‌های بزرگ پرداخت شود.
استاد دانشگاه الزهرا متذکر شد: به هر صورت بخشی منابع عمومی و منابع مردم هزینه شده است، بنابراین دولت فقط نمی‌تواند به صرف این‌که ما اسامی ۵۷۵ بدهکار بانکی را به دستگاه قضایی اعلام کردیم، مسوولیت خود را تمام شده بداند. دولت باید اطلاعات بیشتری در اختیار مردم بگذارد؛ اطلاعاتی مبنی بر این‌که این فساد چگونه شکل گرفته و چه کسانی در این فرآیندها توصیه کردند.
راغفر افزود: چگونه می‌شود بانک‌ها منابع بانکی را که در بسیاری از موارد خارج از اختیارات هیات مدیره آنها هست، پرداخت کنند؟ تا جایی که ما اطلاع داریم، بسیاری از این وام‌ها با مداخلات مقامات بالای سیاسی اتفاق افتاده است. چرا نباید مشخص شود این منابع به چه بهانه‌ای گرفته شده است؟
وی تصریح کرد: اختلالی که هم‌اکنون در نظام اقتصادی کشور صورت گرفته، فقط این نیست که منابع بانک‌ها به افرادی که شایستگی نداشتند، تعلق گرفته، بلکه منابعی که می‌توانست برای ایجاد اشتغال در کشور صرف شود و میلیون‌ها شغل ایجاد کند و بحران کنونی بیکاری اتفاق نیفتد، به بخش‌های غیرمولد اختصاص پیدا کرده است.
اختلال در نظام اجتماعی کشور ایجاد شده است
استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به پیامدهای ایجاد رانت در پرداخت تسهیلات، اظهار داشت: این موضوع باعث اعتیاد افراد، فرار مغزها و بروز جرایم در جامعه شده و به دلیل اختلال این دسته از فعالیت‌ها، افراد به‌دلیل فقر ناشی از نداشتن شغل مناسب با مشکل روبه‌رو شدند.
راغفر تاکید کرد: بدهی‌های بانکی فقط اختلال در نظام بانکی و مالی نیست، بلکه اختلال در نظام اجتماعی و شکل‌بخشی به جرم و جنایت در جامعه است. از همین رو، این پرونده، یک پرونده جنایی باید تلقی شود. از طرفی، به دلیل این‌که این دسته از افراد امنیت اقتصادی کشور را به خطر انداخته‌اند، باید به‌عنوان مخلان امنیت ملی شناسایی شوند و بعد هم مشخص شود که این منابع را صرف چه کارهایی کردند؟
وی ادامه داد: بعضی از این پول‌ها وارد سفته‌بازی، دلالی، خرید و فروش ارز و سکه شده است که در نهایت افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال داشته است. در عین حال، افزایش قیمت‌ها و تورم متوجه گروه‌های ضعیف جامعه شده و از هم‌گسیختگی خانوارها، طلاق و رشد جرم و جرایم را در پی داشته است.
استاد دانشگاه الزهرا عنوان کرد: در واقع آثار و تبعات این اختلال، فقط اختلال در نظام بانکی نبوده است، امنیت سیاسی کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد.
راغفر با بیان این‌که بیکاری یکی از اصلی‌ترین عوامل بدبینی نسبت به مسوولان و نظام در هر کشوری است که اعتراضات اجتماعی و متهم شدن مسوولان نظام به سوءاستفاده و فساد را در پی دارد، گفت: به نظر من با این پرونده‌ها باید به‌عنوان یک جرم سیاسی برخورد کرد.
فقدان سرمایه کافی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها
وی با بیان این‌که جامعه امروز ما با مشکلات عدیده‌ای همچون فقدان سرمایه کافی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها روبه‌رو است، تصریح کرد: سالانه در کشور بالغ بر ۲۰ هزار نفر در جاده‌ها کشته می‌شوند و ۱۰ برابر این تعداد هم معلول و از کار افتاده و مجروح می‌شوند. این اتفاقات، متوجه کسانی است که در نظام اقتصادی کشور به این شکل اختلال ایجاد کردند؛ در حالی که منابع می‌توانست موجب بهبود زیرساخت‌های کشور شود.
استاد دانشگاه الزهرا افزود: از طرفی، این منابع به‌دلیل این‌که وارد بخش سرمایه‌گذاری نشده و طرف عرضه کشور همواره دچار مشکل بوده، عاملی برای ایجاد تورم شده و وابستگی کشور را به واردات بیشتر کرده است. بسیاری از این منابع وام گرفته شده وارد خرید و فروش کالاهای لوکس و واردات خودروهای لوکس شده است؛ چه‌بسا مبالغ هنگفتی از این وام‌ها از کشور خارج شده است. بنابراین این مساله از جنبه‌های مختلف قابل بررسی و پیگیری است و به‌عنوان اختلال در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باید با این افراد برخورد شود.
راغفر متذکر شد: موضوع فقط به این‌جا خاتمه پیدا نمی‌کند که دولت اسامی این افراد را به دستگاه قضایی ارسال کند. این افراد قطعا افراد معمولی نبودند و افرادی در درون نظام سیاسی از آنها حمایت کردند؛ به طوری که قوانین و مقررات بانکی کاملا نقض شده است و تنها در این صورت می‌توانستند چنین پول‌هایی را دریافت کنند.
احمدی‌نژاد هم می‌گفت لیست ۳۰۰ بدهکار بانکی را دارداین کارشناس اقتصادی با بیان این‌که رییس دولت قبل هم بارها عنوان می‌کرد که ما لیست ۳۰۰ بدهکار بانکی را به دستگاه قضایی دادیم، عنوان کرد: اگر چنین ادعایی در آن زمان درست بوده باشد، به طور طبیعی مسوولیت دیگر این مساله متوجه دستگاه قضایی می‌شود که باید پاسخ‌گویی تمام این اختلالات باشد.
وی ادامه داد: همچنین مسوولیت‌ها فقط به این دو نهاد ختم نمی‌شود. مجلس نیز به عنوان دستگاه نظارتی کشور باید به دنبال پاسخ بسیاری از بحران‌های اقتصادی کشور که معلول همین کج‌کاری‌های نظام بانکی در کشور بوده، باشد.
استاد دانشگاه الزهرا خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که دولت در این‌جا می‌تواند داشته باشد، انتشار فهرست اسامی این افراد است و اعلام کند که این افراد منابع بانکی را با چه عناوینی گرفتند و صرف چه کارهایی کردند. اگر دولت این کار را انجام دهد، حداقل تا حدودی مسوولیت اجرایی خود را انجام داده است.
