حساب ۵۹۵۴ غیرقانونی است

نماینده دادستان با اعلام غیرقانونی بودن حساب ۵۹۵۴ گفت: برخی چک‌های
میلیاردی در وجه استانداری به حساب شخصی یکی از متهمان واریز شده است.

به گزارش فارس، ذبیحی‌زاده نماینده دادستان در ادامه نهمین
جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران، در جایگاه قرار گرفت و اظهار
داشت: «ع.ع» به خاطر این که مدیرعامل تعاونی بود، عمده‌ترین چک‌ها با منشأ
دولتی را نقد کرده است.

وی ادامه داد: «الف.م» چک‌ها را به معاون خود داده و او هم بعد از تنظیم
صورتجلسه چک‌ها را به «ع.ع» داده تا وصول کند و غیر از «ع.ع» چک‌ها را به
افراد دیگر حتی راننده خود داده تا وصول کند. «ع.ع» ابتدا پول‌ را به حساب
تعاونی واریز می‌کرد و بین 3 تا 7 درصد برای تعاونی برمی‌داشت اما این
برداشت با اعتراض «الف.م» روبه‌رو شد و از «ع.ع» خواست پول‌ها را نقدا به
وی برگرداند.

نماینده دادستان با اشاره به ادعای متهم مبنی بر اینکه هیچ پولی از این
کار به او نرسیده و با دستور مافوقش چک‌ها را وصول کرده است گفت: این موضوع
در مرحله تحقیقات شکل دیگری داشت و متهم انکار کرده بود. با بررسی
حساب‌های شخصی «ع.ع» مشخص شد چک‌های استانداری بابت انبارداران کوثر در شهر
ری جمعا به مبلغ بیش از 3 میلیارد ریال در حساب شخصی وی نقد شده است.

ذبیح‌زاده ادامه داد: متهم در تحقیقات مقدماتی درباره چک‌های نقد شده
بابت عوارض دریافت از انبارداران گفته هیچ اطلاعی از چگونگی دریافت چک‌ها
ندارم و چک‌ها توسط معاونت پشتیبانی استانداری یعنی «الف.م» در حساب بانک
تجارت کارسازی شده است و بعد از وصول به دستور «الف.م» به حساب 5954 که
مربوط به وی و دو همکارش بود واریز شد.

وی گفت: 150 فقره چک‌های در وجه استانداری به مبلغ بیش از 28 میلیارد
ریال که طی صورتجلسات از طریق «الف.م» «ز» و «ع.ع» جهت وصول تحویل می‌شود
مغایر با ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور به «الف.م» یا «ز» تحویل و طبق
دستور در حساب غیرقانونی 5954 واریز شده است.

نماینده دادستان افزود: استدلال وکیل متهم مبنی بر غیردولتی بودن حساب و
عدم وقوع اختلاس غیرموجه است زیرا برابر مواد 10، 11، 37، 38 و 39 قانون
محاسبات کشور هرگونه وجوه نقدی و غیرنقدی در قالب بودجه سنواتی مانند کمک و
هبه را باید وجوه دولتی محسوب کرد و آن سازمان نیز برای صرف این وجوه باید
طبق قانون عمل کند.

ذبیح‌زاده با بیان اینکه چک‌هایی که در وجه استانداری صادر می‌شود باید
طبق اصول و موازین قانونی از پیش تعیین شده به مصرف برسد گفت: کسی
نمی‌تواند برخلاف مقررات بنابر میل و اراده خودش نسبت به صرف و هزینه آن
برآید. واریز وجوه به حساب غیردولتی به هیچ‌وجه موجب خروج از عنوان دولتی
بودن نمی‌شود.