یک شهر دیگر در آستانه تبدیل شدن به حیات خلوت افراطیون

عصر خبر: می‌توان گفت پرحاشیه‌ترین انتصابات دولت روحانی تاکنون در وزارت کشور صورت گرفته‌اند. با توجه به ضعف‌ مدیریتی جدی در هدایت وزارت کشور و انتصاب تعداد بالایی از نیروهای جریان افراطی در اغلب سمت‌های حساس، می‌توان بیشتر انتقادهای منتقدین و ناظرین سیاسی را درست دانست. از این رو به نظر می‌رسد همچنان ضعیف‌ترین بازیکن تیم دولت، عبدالرضا رحمانی فضلی باشد که باعث ناراحتی شدید طرفداران دولت شده است.

رحمانی فضلی؛ اصلی‌ترین حامی

شنیده‌های سلام نو حاکی از آن است که اخیرا استاندار سمنان، گزینه مورد نظر خود برای فرمانداری شاهرود را جهت امضای حکم به وزیر کشور معرفی کرده اما رحمانی فضلی از این کار امتناع کرده است.

یک منبع موثق در وزارت کشور در این رابطه به پایگاه خبری تحلیلی سلام نو گفت: گزینه مدنظر وزیر کشور برای فرمانداری ویژه شاهرود، سیدمحمدرضا هاشمی است و برای همین هم وی گزینه پیشنهادی استاندار سمنان را رد کرده است. اصلی‌ترین حامی هاشمی برای رسیدن به فرمانداری شاهرود شخص وزیر کشور و همچنین مدیرکل پشتیبانی وزارت کشور است.

وی افزود: شهر شاهرود به لحاظ اقتصادی و صنعتی و همچنین درآمد، حتی از شهر سمنان هم مهم‌تر است. با توجه به اهمیت شاهرود، فرمانداری این شهر مانند سایر شهرهای مهم کشور، فرمانداری ویژه محسوب می‌شود که هم رده معاونت وزیر به حساب می‌آید. بنابراین در انتصابات مربوط به آن باید دقت بیشتری صورت بگیرد و روابط شخصی نباید در آن دخیل شود.

وی در خصوص سابقه محمدرضا هاشمی در مسئولیت‌های گذشته‌اش گفت: او از حامیان سرسخت احمدی‌نژاد است و در سابقه خودش هم هیچ‌ وقت رابطه قابل قبولی با اصلاح‌طلبان یا حتی اعتدالگرایان فعلی نداشته است. می‌شود اینطور گفت که دیدگاه سیاسی او در تند‌ترین خط جبهه افراطی‌گری تعریف می‌شود.

مدیریت میانی دولت اعتدال؛ در اختیار افراطیون

انتصاب نیروهای جریان افراطی که تن به سیاست‌های اعتدالی دولت جدید نداده‌اند، در گذشته نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است. از جمله این موارد می‌توان به سوء مدیریت‌های مساله‌دار برخی از این مدیران در اجرای طرح‌های کلان دولت مانند سبد کالا اشاره کرد.

برخی از شنیده‌های سلام نو حاکی از آن هستند که هاشمی در آغاز دهه هشتاد به عنوان راننده سرویس دانشگاه آزاد شیروان فعالیت ‌می‌کرده که پس از مدتی نیز به عنوان دانشجو در همین دانشگاه مشغول به تحصیل می‌شود و در ادامه نیز به عضویت بسیج دانشجویی این دانشگاه در می‌آید. این همشهری وزیر کشور، در دورانی که رحمانی فضلی به زادگاه خود (شیروان) سفر می‌کرده و یا در زمانی که به عنوان کاندیدای انتخابات مجلس در مشهد فعالیت می‌کرده، به او کمک می‌کرد و در ‌‌نهایت نیز به عنوان کارمند بسیج دانشگاه آزاد فعال می‌شود.

با کاندیداتوری محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، سید محمدرضا هاشمی هم در ستاد انتخاباتی وی فعالیت کرد و پس از انتخابات با یک ارتقا(!) بعنوان معاون فرماندار فاروج منصوب شد. وی مدتی بعد به عنوان نیروی پیمانی وزارت کشور، پشت میز فرمانداری مانه و سملقان نشست که در‌‌ همان دوره هم برخورد و رابطه نامناسبی با فعالین سیاسی میانه‌رو در منطقه داشت. با روی کار آمدن دولت روحانی، روند ترفیع گرفتن این حامی احمدی‌نژاد متوقف نشد و پس از ورود رحمانی فضلی به ساختمان میدان فاطمی تهران، هاشمی باز هم ارتقا درجه پیدا کرد و به دفتر مدیرکل امنیتی استانداری خراسان شمالی راه پیدا کرد. اکنون هم به نظر می‌رسد که وزیر کشور تلاش دارد تا وی را به عنوان فرماندار ویژه شاهرود منصوب کند.

چوب فرمانداران مخالف، لای چرخ دولت

بدیهی است که فرمانداران شهرهای کشور، از جمله مهم‌ترین و حساسترین مسئولیت‌ها را بر عهده دارند و با توجه به آنکه هر فرماندار به نوعی نماینده دولت در آن منطقه محسوب می‌شود، لزوما بایستی که همراه با سیاست‌های دولت باشد. همچنین در برخی مواقع حساس مانند انتخابات، این فرمانداران و معاونین سیاسی آن‌ها هستند که نقشی موثری ایفا می‌کنند و کیفیت کارشان حتی از استانداران یا وزیر کشور هم موثر‌تر خواهد بود. طبیعی است که با توجه به این امر، بایستی در انتصاب آن‌ها دقت بیشتری صورت گیرد و روابط شخصی به هیچ عنوان در این حوزه دخیل نشود.

اگر این انتصاب هم توسط وزیر کشور صورت گیرد، قطعا لازم خواهد بود که شخص رئیس جمهور و معاون اول آن یک رسیدگی جدی به وضعیت این وزارتخانه صورت دهند. به نظر نمی‌رسد که روند فعلی در وزارت کشور، چندان به نفع دولت تدبیر و امید باشد و پیش‌بینی می‌شود که این رویکرد، نهایتا به اندام و اعتبار دولت اعتدال آسیب جدی خواهد زد.

گفتنیست پیش از این رحمانی فضلی در چند مورد به صراحت فعالیت و مشی وزارت کشور را در چهارچوب سیاست‌های دولت روحانی معرفی کرده است. اما مشخصا می‌توان گفت که اگر سیاست دولت تدبیر و امید به واقع این بود، بعید بود که بتواند آن رای را در انتخابات ۲۴ خرداد کسب کند. بنابراین دولت برای جلوگیری از کاهش پایگاه اجتماعی خود لازم است که جلوی برخی از رویه‌های نادرست در وزارت کشور و خصوصا روند نامناسب انتصابات این وزارتخانه را بگیرد.