آیا معاون اول رييس جمهور از بزرگترین شرکت ایران گلایه دارد؟

عصر خبر به نقل از ايلنا: چندی بود که معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در نشست هم‌اندیشی صنعتگران و فعالان اقتصادی با انتقاد از عملکرد ارزی پتروشیمی‌ها، گفته بود که پتروشیمی‌ها ارزشان را وارد کشور نمی‌کنند و وقتی بازار ارز با شوکی مواجه می‌شود، رئیس‌کل بانک مرکزی باید با آنان تماس بگیرد و بگوید ارزتان را وارد بازار کنید که این خود در نوع خود قابل توجه است.

با این همه در پی افزایش مجدد قیمت دلار پس از یک دوره ثبات نسبی، قیمت دلار طی هفته های گذشته از حدود 3000 به 3350 تومان صعود کرد، امری که موجب انتقادات فراوان به دولت شد، چنانکه منتقدان دولت روحانی را متهم می‌کنند که برخلاف وعده‌هایش قادر به تثبیت نرخ دلار نیست. اما این منتقدین هیچگاه به دلایل افزایش قیمت بطور شفاف اشاره ای نداشته اند و برخی دیگر براین باور هستند که منتقدان فاقد سواد لازم برای تحلیل مسائل ارزی هستند. با این همه فشار این اتهام آنقدر وسیع بود که معاون اول دولت ناچار به معرفی متهم ردیف اول گرانی نرخ ارز شد و با گلایه از پتروشیمی‌ها صراحتاً آنان را متهم نمود که از وارد کردن ارز به بازار خودداری می کنند.

اما اگر بخواهیم گفته های اسحاق جهانگیری را مورد بررسی بیشتر قرار دهیم، متوجه این مهم خواهیم شد که منظور معاون اول دولت یازدهم، عملکرد ارزی بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه یکی از وزارتخانه ها است که از آن به عنوان بزرگترین شرکت اقتصادی ایران یاد می شود. چرا که این شرکت مدیریت و سهام بالای چندین پتروشیمی اصلی کشور را برعهده دارد و این به معنای این است که از 18 پتروشیمی کشور، 12 پتروشیمی تحت مدیریت بزرگترین شرکت کشور است.

با این همه عدم واریز نرخ ارز همواره از ترفندهای قدیمی شرکت‌های پتروشیمی در آستانه فصل مجامع است تا پس از افزایش نرخ دلار با فروش بالاتر عملاً کاهش سود شرکتهای خود را با روشهای غیر قانونی جبران نمایند. بر این اساس با افزایش 12% نرخ ارز در فروردین ماه عملاً درآمد ریالی پتروشیمی ها هم 12% افزایش یافته و در صورت تداوم این افزایش تا 20% در زمان مجامع عمومی این شرکتها می توانند ضمن مخفی نمودن کاهش درآمدها ومحقق نشدن برنامه‌ها، سود ریالی پیش بینی شده خود را هم در بورس توزیع کنند.  

راه حل های سطحی چاره کار بهبود ساختار درآمدی پتروشیمی ها نیست

فریبرز رئیس دانا، کارشناس ارشد اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در خصوص انتقادات مطرح شده نسبت به عدم واریز به موقع ارز حاصل از صادرات به بازار از سوی شرکت های پتروشیمی می گوید: زمانی كه دولت اقدام به خصوصی سازی كرده است دیگر نمی تواند در زمینه نوع استفاده از ارز حاصل از صادرات محصولات مداخله كنند و اگر هم زیر مجموعه های دولتی اقدام به واریز خودسرانه ارز به صورت زیرزمینی كرده اند مقصر خود این امر تنها دولت است. چراکه وقتی دولت از خصوصی سازی دفاع كرده است و بصورت افراطی اقدام به واگذاری كرد باید نتایج آن را نیز در نظر می گرفت چرا كه این اقدام افراطی از سوی دولتمردان منجر به این شده كه دست این واحدها برای بازی با اقتصاد ملی و منافع ملی کشور باز باشد.

وی می افزاید: دولت از یك طرف خصوصی سازی می كند و از یك طرف از نتایج كار گلایه دارد که این برخلاف علم اقتصاد است با این همه اگر می خواهد در نحوه عرضه ارز دخالت كند باید برنامه داشته باشد و بداند كه ارز حاصل از صادرات به كدام صندوق وارد می شود و چگونه توزیع خواهد شد.

این کارشناس ارشد اقتصاد با بیان اینكه دولت باید تكلیف خود را با ارز پتروشیمی ها بصورت صریح روشن کند و قاطعانه عمل كند، بیان می دارد: از سال 84 تا 92، 124 هزار میلیارد تومان سهام عرضه شد و در سال 93 قرار است 102 شركت را كه 72 شركت از این تعداد دولتی بوده است و ارزش احتمالی آن بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان است؛ واگذار كند، بنابراین دولت همواره از یك سو سیاست خصوصی سازی را دنبال می كند كه عواقب آن گریبانگیر مردم و اقتصاد كشور است و از دیگر سو بدنبال راه حل های سطحی می رود که این اقدام در کل غیرمنطقی است.

رئیس دانا می گوید: اگر قانون مصرف ارز روشن شود و بر اقتصاد ملی نظارت وجود داشته باشد ارز خارجی نمی تواند بی ملاحظه و بدون محدودیت در اختیار واحد تجاری و تولیدی قرار گیرد. همچنین باید توجه داشت که تمام کشور های توسعه یافته كه دوران پیش از رشد اقتصادی را پشت سر گذاشته اند یك دوره كامل نظارت ارزی داشته اند و آنان در این خصوص قوانینی وضع كرده اند كه عدم رعایت آن جرم محسوب می شد. با این همه بنابراین معتقدم باید یک اصلاخ ساختاری در عملکرد دولت در دستور کار قرار گیرد.

اصلاح سیستم مالیاتی راهکار شفاف سازی درآمد ارزی پتروشیمی‌ها

در همین ارتباط جمشید پژویان كارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینكه درآمد ارزی پتروشیمی ها تا كنون شفاف نبوده است، بیان می دارد: همواره آنان از یك طرف در خواست داشته اند كه خوراك را با نرخ ارزان خریداری كنند اما محصول خودشان را با قیمت بالا بفروش برسانند که اصل این گفته آنان اساس علمی ندارد.

وی می گوید: شورای رقابت در یك دوره بدنبال شفاف سازی درآمد ارزی پتروشیمی ها بود اما تاكنون این رویه آنطور كه باید مورد بررسی و شفاف سازی قرار نگرفته است.

پژویان اصلاح سیتم مالیاتی را مهمترین راهكار در جهت شفاف سازی درآمد ارزی پتروشیمی ها عنوان کرد و در این خصوص می افزاید: اگر سیستم مالیاتی در کشور خوب عمل كند و از سود درآمد های حاصل از فروش محصولات پتروشیمی مالیات اخذ شود وهمچنین سود حاصل بین سهامداران توزیع شود این سود در جدول تصاعدی قرار می گیرد و اصلاحات لازم انجام می شود و بطور حتم در صورتی که این مهم انجام شود تمامی مشكلات ارزی كه تاكنون در این زمینه وجود داشته نیز حل خواهد شد.