استانداری و بیمه ایران چگونه لو رفتند؟

فارس: نماینده دادستان حساب شماره 5954 بانک ملی که به گفته خود بیشتر
استناد مربوط به این پرونده از بررسی این حساب به دست آمده را تشریح کرد.

در
آخرین بخش از نوبت صبح امروز دادگاه بیمه نوبت به دفاعیات ذبیحی زاده از
کیفر خواست صادر شده برای یکی از متهمان در جایگاه قرار گرفت و با اعلام
این مطلب که ابتدا کلیاتی درباره اظهارات وکیل متهم ارائه می‌کنم گفت: وکیل
متهم مدعی شد که باید بر اساس قانون دیوان محاسبات پرونده از طریق دادسرای
دیوان برای تغییر جزایی به مراجع قضایی ارائه شود حال آنکه بر اساس تجویز
قانون تحت هیچ شرایطی رسیدگی در دیوان محاسبات مانع رسیدگی مراجع قضایی
نیست بلکه بالعکس با عنایت به اهتمام قانون گذار به حفظ و حراست از بیت
المال علاوه بر مراجع نظارتی هر یکی از مسئولین دولتی مکلف شدند تا اگر از
وقوع جرمی مانند اختلاس با خبر شوند آن را اطلاع دهند.
 
وی افزود:
بر اساس همین قوانین و ماده 606 قانون مجازات اسلامی کسی که از این تکلیف
استنکاف کند و این موضوع را اطلاع ندهد علاوه بر اینکه به حبس محکوم می‌شود
بلکه در جرم واقع شده نیز متهم خواهد شد.
 
ذبیحی زاده با اشاره به
این مطلب که وکیل متهم مدعی شد که بخش‌های بیمه، استانداری و تخلفات بانکی
نباید همگی در این پرونده کنار هم باشند گفت: شاید از خود بپرسید این سه
بخش چه نسبتی با یکدیگر دارند حال آنکه وقتی ما اسناد مربوط به حساب 5954
را بررسی کردیم متوجه شدیم که چک‌های مربوط به بیمه ایران در این حساب که
مربوط به برخی از متهمان استانداری بوده واریز شده است و به این ترتیب مشخص
شد که میان بخش بیمه و استانداری یک رابطه منطقی وجود دارد.
 
ذبیحی
زاده با اشاره به این مطلب که مبالغ قابل توجهی توسط الف – م کارمند سابق
استانداری به نفع وی و بستگانش تصرف شده که این موضوع موید علم و عمد و قصد
مجرمانه بوده است گفت: همه این مطالب بر اساس اسناد و مدارک موجود و به
دست آمده از حساب‌های متهم و اعضای خانواده‌اش به دست آمده و این روز مشخص
شده است که هر کدام از چک‌ها در کدام حساب نقد شده است.
 
نماینده
دادستان افزود: وکیل متهم مدعی است اتهاماتی که امروز در کیفر خواست به آن
اشاره شده پیش از این در مجتمع اقتصادی تحت رسیدگی قرار گرفته و به نتیجه
نیز رسیده است حال آنکه گزارش‌هایی که در آن پرونده به آن استناد شده با
جرائمی که در این پرونده برای آنها کیفرخواست صادر شده تماما متفاوت است و
باید گفت: ایراد وکیل موجه نیست.
 
ذبیحی زاده به موضوع تصرف غیر
مجاز 30 درصد از عوارض مربوط به افغانه اشاره کرد و گفت: کمیته‌ای متشکل از
3 نفر به نام‌های الف – م، ح- الف، ی- د تشکیل می‌شود و به این ترتیب این
افراد با هماهنگی یکدیگر تصمیم می‌گیرند تا با تشکیل و افتتاح یک حساب در
بانک عواید حاصل از تصرف غیر قانونی 30 درصد از عوارض مربوط به اتباع
بیگانه را در آن حساب واریز کند.
 
ذبیحی زاده به موضوع دریافت رشوه
185 میلیون تومانی از سوی متهم از فردی به نام هـ – به مبلغ 100 میلیون
آقای ق 40 میلیون و آقای ت 45 میلیون اشاره کرد و گفت: آقای الف- م قصد
دارد تا به طرز غیر قابل قبولی گرفتن این مبالغ را انکار کند.
 
وی
افزود: آقای هـ مدیر عامل شرکت اسکان شیمی است که در اسفند سال 85 متقاضی
دریافت تسهیلات به مبلغ 17 میلیارد تومان آن هم با عنوان بنگاه زود بازده
بوده است و نکته جالب این است که با گرفتن تسهیلات از سوی این فرد موافقت
می‌شود اما بدون توجه به این نکته که این فرد بدهی معوقه بانکی داشته.
 
ذبیحی
زاده به نحوه وصول 100 میلیون تومان رشوه مربوط به هـ اعطایی به الف – م
اشاره کرد و گفت: در تاریخ 15 مرداد سال 86 یک میلیارد ریال از محل حساب
متعلق به شرکت اسکان شیمی در وجه خانم گ- ر بابت برداشت آقای هـ چک صادر
می‌شود خانم گ- ر آن را نقد می‌کند و با استفاده از ایران چک 2 میلیون
ریالی وجه را تحویل هـ می‌دهد و جالب اینجا است که در تاریخ 19/8/86 ایران
چک‌های دو میلیون ریالی با چک‌های دیگری تعویض می‌شود و سر از حساب بانک
ملت به نام ع- الف در می‌آورد.
 
نماینده دادستان گفت: آیا آقای هـ
که خودش مدیر عامل بود نمی‌توانست چم 100 میلیون تومانی را به نام خودش
صادر کند و چه ضرورتی داشت که چک را به نام خانم گ- ر صادر کند اینها همه
نشان از وقوع پولشویی دارد.
 
نماینده دادستان به اتهام اختلاس 31
میلیارد ریالی از وجوه دولتی توسط الف – م اشاره کرد و گفت: خود متهم مدعی
است که چندین مرحله چک‌های که در وجه استانداری صادر شده را به حساب شخصی
خود و بستگانش واریز شود.
 
وی گفت: زمانی که از متهم دلیل این کار
را پرسیده‌ایم متهم مدعی شد. اصل واگذاری چک‌ها را به بستگانم می‌پذیرم اما
دلیل این اتفاق این بود که می‌خواستم به آنها برای رفع مشکلشان پولی قرض
داده باشم. حال آنکه باید پرسید آقای الف – م اختیار این را داشته است که
وجوه مربوط به استانداری را به بستگانش بدهد.
 
نماینده دادستان در
بخش انتهای دفاعیات خود به تشریح حساب 5954 بانک ملی اشاره کرد و گفت: بخشی
از اسنادی که امروز در دادگاه مورد استناد قرار می‌گیرد اسنادی است که از
بررسی این حساب و پول‌های واریز شده به آن به دست آمده است.
 
ذبیحی
‌زاده گفت: برای مثال 9 میلیارد ریال عواید حاصل از رشوه و اختلاس به این
حساب ریخته شده است در کنار این 15 میلیارد ریال نیز پول از این حساب به ج-
الف داده شده است.
 
در این بخش از رسیدگی به پرونده قاضی مدیر
خراسانی به مدت 1 ساعت و 30 دقیقه تنفس اعلام کرد و ادامه اظهارات نماینده
دادستان به نوبت بعد از ظهر موکول شد.