عضویت ایران در هیات مدیره سازمان بین المللی کار
به رغم تحریم های اقتصادی موجود، جمهوری اسلامی ایران اهمیت بسیاری برای موضوع حمایت های اجتماعی قائل است وزارت تحت هدایت اینجانب همواره براساس طرح های حمایتی، شبکه تامین اجتماعی خود را توسعه داده است.دولت جدید بویژه بر موضوع گسترش حمایت های اجتماعی تمرکز خاصی داشته، که از آن جمله می توان به بیمه رایگان برای همه ی ایرانیان، طرح امنیت غذایی، مبارزه با فقر مطلق، مسکن ارزان برای اقشار محروم، ارتقا مراقبت های بهداشتی و درمانی و ارائه حمایت های لازم و فوری به زنان سرپرست خانوار اشاره نمود.
عصر خبر :دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از انتخاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو هیات مدیره سازمان بین المللی کار خبر داد و گفت: این سمت بسیار مهم است چرا که سازمان بین المللی کار یک مجمع مهم بین المللی است و این فرصت را فراهم می سازد تا ایران بتواند در عرصه مسائل کار جهانی ایفاگر نقش های مهمی باشد.
وی گفت: این مجمع موجب می شود تجارب دولت ها و شرکای اجتماعی تبادل شود و ما با حضور در هیات مدیره نقش بیشتری را در عرصه جهانی کار ایفا خواهیم کرد.
دکتر ربیعی گفت: با تلاش های صورت گرفته ایران به عضویت هیات مدیره درآمد و این در عرصه روابط بین المللی نشان دهنده جایگاه مهم جمهوری اسلامی ایران است و می تواند مسیر را برای توسعه مسائل مرتبط با کار و اشتغال با سایر کشورها مهیا کند.
متن سخنرانی دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکصدوسومین اجلاس سازمان بین المللی کار به این شرح است.
آقای رئیس، خانم‌ها و آقایان
برگزاری یکصد و سومین اجلاس کنفرانس بین‌المللی کار را تبریک می‌گویم .
از نظر ما محوریت برگزیده شده تحت عنوان مهاجرت منصفانه در این مقطع زمانی بسیار مناسب و به موقع است.
بدیهی است مهاجرتی که خارج از مجاری قاعده مند صورت می پذیرد، کارگران مربوطه را در برابر سو استفاده و استثمار آسیب پذیر می سازد.اطلاعات ناچیزی پیرامون مهاجرت نامنظم و بدون قاعده وجود دارد اما برآوردهایی وجود دارد که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از 232 میلیون مهاجر به این صورت می باشد.
تصور می‌کنم برای فراتر رفتن و گشودن چشم‌اندازی که امیدبخش باشد، باید رویکرد کل‌نگرتری داشت. واقعیت این است که دست‌آوردهای جهان در عرصه کار شایسته برای مهاجران، به نسبت تلاش‌های صورت گرفته اندک بوده است.
برای داشتن چشم‌اندازی جدید، باید دو سوی عرضه و تقاضای کار مهاجران را ارزیابی کرد. عمده کنوانسیون‌ها بر رعایت حقوق کارگران مهاجر در مقصدها تأکید می‌کنند، اما تا زمانی که شرایط کار شایسته در مبدأ عرضه نیروی کار مهاجر بسیار نامساعد است، و متقاضیان بسیاری برای ورود به بازار کار کشورهای توسعه‌یافته‌تر وجود دارد، اجرایی شدن کنوانسیون‌های مرتبط با کارگران مهاجر دشوار است. در این مان چند مسأله بسیار مهم وجود دارد:
1. کشورهای توسعه‌یافته هرگز درباره نقش کارگران مهاجر در رشد اقتصادی و رفاه جامعه خود واقعیت‌ها را بیان نمی‌کنند. بنابراین همواره بسیج افکار عمومی برای به حاشیه راندن صدای کارگران مهاجر امکان‌پذیر است.
2. بخشی از تولید تقاضا برای مهاجرت، نتیجه عملکرد کشورهایی است که خود دریافت‌کننده نیروی کار مهاجر هستند. اگر امروز کشورهای غربی با تقاضای کارگران مهاجر آفریقایی مواجه هستند، آیا بخش مهمی از رخدادهایی نظیر بی‌ثباتی سیاسی، جنگ داخلی، و فقر گسترده مولد تقاضای مهاجرت کارگران، محصول عملکردهای گذشته و امروز کشورهای میزبان نیست؟
3. کشورهای توسعه‌یافته با انواع سیاست‌های خود اقتصادهای کشورهای در حال توسعه را تحت فشار قرار می‌دهند، از انتقال تکنولوژی ممانعت می‌ورزند، و حتی در مواردی نظیر آن‌چه درخصوص کشور من ایران رخ داده است، تحریم‌های شدید وضع می‌کنند. نتیجه طبیعی این عملکردها ضعف اقتصادی کشورهای در حال توسعه و کاهش فرصت‌های شغلی است. بدیهی است که در چنین وضعیت‌هایی تقاضا برای مهاجرت به کشورهای توسعه‌یافته بیشتر می‌شود.
4. سیاست‌های زیاده‌خواهانه کشورهای توسعه‌یافته، نظیر آن‌چه در افغانستان شاهد بوده‌ایم، مسبب بخش مهمی از تقاضا برای مهاجرت است. کشور من به مدت قریب به 30 سال پذیرای نزدیک به 3 میلیون کارگر از کشورهای همسایه (یعنی 15 درصد کارگران مهاجر منطقه آسیا) بوده است. پیدایش این میزان کارگر مهاجر حاصل عملکردهای نادرست کشورهای توسعه‌یافته است پیدایش هزاران کارگر مهاجر فلسطینی، نیز حاصل عملکرد نظام های ظالمانه ای است که حریم های انسانی را نادیده می انگارد
با این وصف من تصور می‌کنم کشورهای توسعه‌یافته‌تر باید سیاست مسئولانه‌تری را در قبال کارگران مهاجر به عهده بگیرند.
با روندهای جهانی از جهات متعددی چالش های نوین و پیچیده تری به وجود آمده است که اگر اغراق آمیز نباشد جهانی آشوب زده پیش روی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته قرار داده است. علاوه بر اقتصاد، عرصه های فرهنگ، اجتماع دچار تحولات تعارض آمیز شده است. امروزه توسعه همه جانبه، فقرزدایی و مبارزه با نابرابری و دستیابی به عدالت اجتماعی با مشکل مواجه شده است. حتی سنت های زندگی مسالمت آمیز در سایه فرهنگ های بومی شکلی تعارض آمیز یافته است.این فرآیند نامیمون ناشی از سلطه فناوری و صاحبان آن برای چنین وضعیتی است. ما بر این باور هستیم که دستور کار توسعه جهانی پس از ۲۰۱۵ باید یک هدف آرمانی برای اشتغال جهانی به ویژه برای جوانان در بر داشته باشد و در این پیوند لازم می دانم مراتب حمایت خود را از اقدامات صورت گرفته توسط سازمان در تدوین یک چارچوب برای دستور کار توسعه جهانی پس از سال ۲۰۱۵ اعلام نمایم.
به رغم تحریم های اقتصادی موجود، جمهوری اسلامی ایران اهمیت بسیاری برای موضوع حمایت های اجتماعی قائل است وزارت تحت هدایت اینجانب همواره براساس طرح های حمایتی، شبکه تامین اجتماعی خود را توسعه داده است.دولت جدید بویژه بر موضوع گسترش حمایت های اجتماعی تمرکز خاصی داشته، که از آن جمله می توان به بیمه رایگان برای همه ی ایرانیان، طرح امنیت غذایی، مبارزه با فقر مطلق، مسکن ارزان برای اقشار محروم، ارتقا مراقبت های بهداشتی و درمانی و ارائه حمایت های لازم و فوری به زنان سرپرست خانوار اشاره نمود.
مایلم اعلام کنم که پیچیدگی مواجه شدن با این مسأئل برای کشورهای در حال توسعه به حدی است که نظام‌های دانش، داده‌ها و اطلاعات، و راهکارهای کشورها برای حل این مسأله کاستی‌های بسیار دارد. سازمان بین‌المللی کار حداقل به همان اندازه که سعی در ایجاد چارچوب‌های حقوقی و نهادی دارد، باید به خلق دانش و اطلاعات در این زمینه نیز همت گمارد.
در پایان امیدوارم توافقات و دانشی که در اثر تلاش‌های کشورهای عضو ایجاد می‌شود، راهی به سوی آینده‌ای بهتر و منصفانه‌تر برای زندگی کارگران ایجاد کند.
