پیش‌نویس قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت رفت
عسکری آزاد گفت: معرفی و تعیین نقش و وظایف فعالان توسعه کشور با هدف توزیع منطقی ماموریت‌های دولت، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم نهاد، دولت‌های محلی و مردم و ارتقای نقش مدیریت‌های محلی و واحدهای عملیاتی دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات عمومی از جمله اهدافی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری در صدد دستیابی به آن هستیم.
عصر خبر: معاونت توسعه مدیرت و سرمایه انسانی رییس جمهور طبق زمان بندی قبلی پیش نویس لایحه قانون جدید مدیریت خدمات کشوری را برای تصوب به دولت فرستاد.
به گزارش ایسنا، قانون مدیریت خدمات کشوری متشکل از 128 ماده و 106 تبصره از هشتم مهر 86 مطابق قانون و براساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب نهایی مجلس رسید و به مدت پنج سال به اجرای آزمایشی درآمد تا ایرادات آن در این مدت اصلاح و دائمی شود اما در پایان این مدت اعتبار آن یک سال دیگر تمدید و مقرر شد که تا پایان هشتم مهرماه 92 لایحه دائمی شدن آن از سوی دولت به مجلس تقدیم شود.این در حالی است که با عدم ارائه لایحه دائمی در دولت دهم، با درخواست دولت یازدهم برای تمدید دوره آزمایشی با تصویب لایحه دوفوریتی در مجلس زمان اجرای آزمایشی این قانون تا پایان سال 93 تمدید شد.
بر این اساس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مکلف شد تا پیش نویس دائمی شدن این قانون را با انجام اصلاحات تهیه کرده و تا خرداد ماه سال جاری به دولت ببرد تا پس از بررسی نهایی در دولت لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمت کشوری در زمان تعیین شده یعنی درنهایت تا شهریور ماه سال 93 به مجلس تقدیم شود که با بررسی و تصویب به قانون دائمی تبدیل شود.
این در حالی است که طبق زمان بندی انجام شده محمود عسکری آزاد- جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- از اتمام بررسی ها برای بازنگری در قانون مدیریت خدمات کشور در این معاونت و ارسال پیش نویس قانون جدید مدیریت خدمات کشوری در خرداد ماه خبر داد و اظهار کرد: این پیش نویس درواقع اصلاحیه‌ای بر مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386است که به موجب ماده واحده قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی، اجرای آن تا پایان سال 1393 تمدید شده است.
وی افزود: بر اساس تبصره(1)اصلاحی ماده(168)آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت باید حداقل 6ماه قبل از پایان دوره آزمایشی قوانین، برای تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آنها در چارچوب قانون اقدام کند که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با توجه به این ضرب الاجل قانونی،از مهرماه سال 92تاکنون علاوه بر بررسی مطالعات قبلی، با تشکیل بیش از 70جلسه ویژه تخصصی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان و صاحب‌نظران این عرصه، بررسی‌های لازم را برای اصلاح و دائمی کردن این قانون آغاز کرد و هم اکنون پیش‌نویس لایحه قانون جدید برای بررسی و تصویب به دولت تقدیم شده است.
عسکری آزاد درمورد محتوا و ماهیت این لایحه نیز توضیح داد: این متن علاوه بر دائمی نمودن قانون، شامل اصلاحاتی است که نسبت به وضع فعلی، 14ماده و 3 تبصره را اصلاح، 14 ماده و 21تبصره جدید را الحاق و 6 ماده و 14 تبصره را حذف کرده و در نهیت در مجموع تعداد 108ماده و 89 تبصره در قانون قبلی بدون تغییر ابقا شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1389یعنی سه سال پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده بود، اولویت اول ما در فرآیند بازنگری قانون، اعمال این سیاست‌ها بوده است و بر همین اساس برخی احکام جدید در قانون پیش‌بینی شده و یا احکام موجود طبق این سیاست‌ها مورد بازنگری قرار گرفته است.
عسکری آزاد گفت:چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز، در کنار خدمت رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم و عدالت محوری در جذب، تدوام خدمت و ارتقای منابع انسانی از رئوس مهم و قابل توجه سیاست‌های 26گانه ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 89 است که در تنظیم و تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری به آنها توجه ویژه شد.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بیان کرد: در تدوین لایحه جدید قانون مدیریت خدمات کشوری از تجارب حدود شش سال اجرای آزمایشی قانون کنونی استفاده شد و تلاش کردیم که نقاط ضعف و کاستی‌های آن را برطرف کنیم و به موازات این اقدام، از نتایج مطالعات انجام شده در مبانی نظری و تطبیقی قانون هم به شیوه‌ای مطلوب بهره بردیم.
وی تصریح کرد: آنچه در هشت برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری که اخیرا در شورای عالی اداری مصوب و برای اجرا توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ شده آمده است در این پیش نویس هم به خوبی دیده شده و با توجه به ضرورت همپوشانی نقشه راه و قانون مدیریت خدمات کشوری، تغییرات ماهوی مهمی در متن پیش نویس قانون جدید مشاهده می‌شود.
عسکری آزاد گفت: معرفی و تعیین نقش و وظایف فعالان توسعه کشور با هدف توزیع منطقی ماموریت‌های دولت، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم نهاد، دولت‌های محلی و مردم و ارتقای نقش مدیریت‌های محلی و واحدهای عملیاتی دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات عمومی از جمله اهدافی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری در صدد دستیابی به آن هستیم.
وی با بیان اینکه در پیش نویس موجود، انواع و اشکال استخدام‌های دولتی را با هدف عدالت محوری در تداوم خدمت و تضمین و تامین نیروی انسانی توانمند، متعهدو شایسته به منظور خدمت رسانی برتر و ارتقای سطح رضایتمندی مردم را مجدد تعریف کردیم افزود: به دنبال آن هستیم که با ایجاد تحول در نظام بازنشستگی نیروهای جدید الاستخدام، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت را کاهش داده و زمینه تامین و ارتقای سطح معیشت افراد در دوران بازنشستگی را فراهم کنیم.
