اخلالگران همایش انتظار و امید شناسایی شدند

عصر خبر :استاندار اصفهان گفت: استانداری ملزم به اجرای قانون است و به شدت با هر فرد یا جریانی با هر عنوان که قصد اخلال در برنامه یا تجمعی قانونی را داشته باشد، برخورد قضایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، رسول زرگرپور امروز (یکشنبه) در جمع خبرنگاران اظهارکرد: استان اصفهان دارای مردمی انقلابی با بلوغ سیاسی بالا است و جریان‌های سیاسی از یک بلوغ سیاسی خاصی برخوردارند، به همین دلیل از استان اصفهان انتظار می‌رود که در امور سیاسی و فرهنگی الگو و نمونه‌ای برای دیگر استان‌ها باشد.

وی با بیان اینکه قانون فصل‌الخطاب همه چیز است، افزود: طبق فرمایشات امام راحل و تأکیدات مقام معظم رهبری، اجرای دقیق قانون باید در اولویت باشد به همین دلیل از جریانات سیاسی در اصفهان و ولایتمداران انتظار می‌رود که در رعایت قانون الگو باشند.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه طبق قانون هرگونه تجمع در خیابان‌ها، معابر و پارک‌ها نیاز به مجوز از فرمانداری آن شهر دارد، تصریح کرد: حتی در مکان‌های بسته نیز اگر گروه یا تشکلی بخواهد یک میتینگ سیاسی برگزار کند باید مجوز قانونی داشته باشد، البته این موضوع در محیط دانشگاه فرق می‌کند و تصمیم آن با رییس دانشگاه است.

دلاوران دلواپس تقاضای مجوز نکرده بودند!

زرگرپور افزود: بنابراین هرگونه تجمع و راهپیمایی باید از 10 روز قبل به اطلاع فرمانداری آن شهر رسانده شود تا در خصوص زمان و مکان تجمع تصمیم گیری شود و فرمانداری هم باید امنیت آن برنامه خاص را تأمین کند. البته امنیت داخل سالن با برگزارکنندگان برنامه است.

وی اضافه کرد: اگر درخواست کننده مجوز در حین برگزاری برنامه شاهد شعارهای ناهنجار و رعایت نکردن خطوط قرمز باشد، مسؤول است و باید پاسخگو باشد و کسانی که قصد اخلال در این برنامه‌ها را دارند باید طبق قانون با آنها برخورد شود و این افراد تحت هر عنوانی نمی‌توانند خللی در برگزاری یک برنامه یا همایش ایجاد کنند، حتی اگر برگزارکننده آن همایش یا میتینگ سیاسی خلافی را مرتکب شود.

استاندار اصفهان با بیان اینکه در طول 20 روز گذشته سه تجمع و برنامه سیاسی در اصفهان برگزار شد، گفت: یکی از این برنامه‌ها، تجمع دلاوران دلواپس بود که مشخص نبود برگزارکنندگان آن اصولاً دارای چه هویتی هستند. متأسفانه برگزارکنندگان این تجمع از استانداری یا فرمانداری شهر تقاضای مجوز نکرده بودند و به همین دلیل ما خود سراغ آنها رفتیم و به آنها اعلام کردیم که اگر می‌خواهید این برنامه را برگزار کنید، باید مجوز بگیرید وگرنه حق برگزاری این برنامه را ندارید.

زرگرپور تصریح کرد: به همین دلیل استانداری به دلیل اینکه برگزارکنندگان تجمع دلاوران دلواپس تقاضای مجوز نکرده بودند، تا یک ساعت قبل از شروع این برنامه مجوز صادر نکرد تا مراحل اخذ مجوز طی شود.

برگزاری سالگرد آیت الله طاهری با هماهنگی بسیار خوب

وی افزود: بنابراین هر تجمعی باید مجوز داشته باشد حتی اگر دوستان خود ما هم بخواهند تجمعی برگزار کنند و استاندار ملزم به اجرای قوانین است. همایش بعدی که در اصفهان برگزار شد، مراسم سالگرد درگذشت آیت‌الله طاهری بود که این برنامه با هماهنگی بسیار خوبی برگزار شد هرچند که در آخر این برنامه سالگرد یک سری اتفاقات افتاد که نباید رخ می‌داد.

استاندار اصفهان ادامه داد: در این مراسم مسؤولیت برقراری نظم در داخل گلستان شهدا با برگزارکنندگان مراسم سالگرد فوت آیت‌الله طاهری بود و اگر در بیرون از گلستان شهدا اتفاقی رخ می‌داد، مسؤولیت آن با نیروی انتظامی بود.

وی با بیان اینکه در مراسم سالگرد درگذشت آیت‌الله طاهری چهار نفر به دلیل اخلال در آخر مراسم دستگیر شدند، گفت: این افراد هیچکدام اصفهانی نبودند و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

اخلالگران همایش انتظار و امید شناسایی شدند

زرگرپور اظهار کرد: همایش سومی که در اصفهان اجرا شد، همایش “انتظار و امید” بود که به مناسبت سالگرد پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد که این همایش از قبل هماهنگ شده و اخذ مجوز صورت گرفته بود، اما متأسفانه یک گروه چند نفری در این همایش شرکت کرده بودند که دست به اخلال‌گری در داخل سالن زدند.

وی در همین خصوص اضافه کرد: مسؤول برقراری نظم داخل سالن با برگزارکنندگان همایش بود و بهتر بود که در این همایش افراد با کارت دعوت می‌شدند تا این اتفاقات رخ ندهد. این افراد اخلال‌گر به اسامی خاصی حساسیت داشتند و شعارهای هدفمندی می‌دادند. به همین دلیل من برای اینکه همایش ختم به خیر شود، رفتم و با آنها صحبت کردم و از آن لحظه به بعد این افراد هیچ کار غیرقانونی انجام ندادند.

زرگرپور ادامه داد: در همایش انتظار و امید یک اتفاق جالب افتاد و آن هم این بود که هر دو گروه جوان که افکارشان با یکدیگر متفاوت بود هیچگونه برخورد فیزیکی با هم نداشتند که این خود یک قدم مثبت است. در مقایسه با 10 سال پیش اوضاع و فرهنگ سیاسی بهتر شده است. من قبل از برگزاری این همایش می‌دانستم که این افراد از کجا خواهند آمد.

مردم اصفهان بلوغ سیاسی دارند

استاندار اصفهان تصریح کرد: استانداری به هیچ گرایش خاصی تعلق ندارد و تنها اجرای قانون برای ما اهمیت دارد. البته همه این افراد که در همایش انتظار و امید دست به اخلال‌گری زدند شناسایی شدند و مورد پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. استاندار ملزم به اجرای قانون و سیاست‌های دولت است.

زرگرپور گفت: از تمام جریانات سیاسی خواهش می‌کنم اگر قصد برگزاری هرگونه تجمع یا همایشی را دارند، طبق قانون از 10 روز قبل درخواست مجوز و به تعهدات خود عمل کنند.

وی افزود: کم کم به انتخابات نزدیک می‌شویم و باید فضای سیاسی جامعه با نشاط و پرشور باشد به همین دلیل برگزاری چنین همایش‌هایی لازم است پس باید تضارب افکار وجود داشته باشد و همه کمک کنیم تا قانون حاکم شود تا بهترین افراد انتخاب شوند و استان اصفهان به سمت پیشرفت حرکت کند. مردم استان آنقدر بلوغ سیاسی دارند که سره را از ناسره تشخیص دهند.

استاندار اصفهان اضافه کرد: باید با جریانات سیاسی صحبت کنیم تا یک هم‌افزایی ایجاد شود و آنها را به نوعی اغناء کنیم تا همگی تحمل افکار یکدیگر را داشته باشیم. شک نکنید که با مقصران و سرشاخه‌های اخلال‌گران برخورد قانونی خواهد شد و عزم ما بر این است که این برخورد صورت گیرد. بنابراین رسانه‌ها باید فضا را از افراط‌ گری منع کنند.

عزم جدی برای برخورد قضایی با اخلال‌گران

استاندار اصفهان در پاسخ به این سؤال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه آیا فکر نمی‌کنید اگر این برخورد قانونی کمی زودتر انجام می‌شد و با مخربان مقبره آرتور پوپ برخورد قضایی صورت می‌گرفت دیگر شاهد چنین اخلال‌هایی در استان نبودیم، گفت: در آن زمان سیاست ما تساهل و تسامح بود و قصد برخورد شدید با این افراد نداشتیم به همین دلیل نمی‌شود سلیقه‌ای عمل کرد، اما از این پس عزم ما جدی است و قصد داریم با اخلال‌گران هر مراسم قانونی برخورد قضایی صورت گیرد.

زرگرپور تصریح کرد: بنده به عنوان استاندار نه به جناح اصلاح‌طلب تعلق دارم و نه به جناح اصول‌گرا بلکه مأمور اجرای سیاست‌های دولت هستم. در این دولت نه اصلاح‌طلبان سرکار هستند و نه اصول‌گرایان بلکه جناح اعتدال سر کار است.

وی افزود: از 24 فرمانداری در استان اصفهان، 17 فرمانداری تعیین تکلیف شده‌اند که از این 17 نفر، 13 نفر فرمانداران جدید هستند و چهار نفر که با سیاست‌های دولت تدبیر و امید همخوانی داشتند در پست خود ابقاء شده‌اند. اکثر ادارات کل تعیین تکلیف نشده‌اند چرا که دستور تغییر مدیران کل باید در تهران صادر شود و تنها با استانداری هماهنگی صورت گیرد.