پيشنهادی به «ناجا»

مشرق:فرمانده «ناجا» در مورد انتقادات برخي
كارشناسان فرهنگي و مذهبي نسبت به نحوه اجراي طرح ارتقاي امنيت اخلاقي
نيروي انتظامي در كشور اشاره داشته كه ما منكر وجود برخي نواقص در اجراي
طرح امنيت اخلاقي نيستيم و از نظرات جديد مردم، كارشناسان و منتقدان طرح
نيز استفاده مي‌كنيم.

اما پيشنهاد من به عنوان يك جامعه‌شناس اين
است كه بيش از هر چيز نيروي انتظامي بايد نسبت به سنجش بي‌طرفانه وضعيت،
پيش و بعد از اجراي طرح امنيت اجتماعي بپردازد. به اين مفهوم كه با اجراي
تحقيقاتي مدون از ميزان تاثيرگذاري اين طرح‌ها باخبر شوند.

البته
نكته مهم همان اجراي بي‏طرفانه پژوهش در سنجش ميزان تاثيرگذاري طرح امنيت
اجتماعي بر كاهش مسايل ناامني در جامعه است. به هر شكل نيروي انتظامي معتقد
است با اجراي طرح امنيت اجتماعي، اوضاع جامعه بهبود يافته و چنين سخني
بايد مبتني بر انجام تحقيقاتي دنباله‌دار و منسجم و مستند باشد و نتايج
پژوهش‌ها نيز در اختيار افكار عمومي قرار گيرد.

بدون ترديد مردم
نيز نسبت به افزايش ضريب امنيت در جامعه با اجراي چنين طرح‌هايي موافق‌اند
اما اين موافقت را نمي‌توان در گفت‌وشنودهاي كوتاه برنامه‌هاي صداوسيما
بیان کرد. نكته ديگر اينكه بايد مساله امنيت اجتماعي و دغدغه‌هاي نيروي
انتظامي در اين بخش در ابعاد جامعه‌شناختي ريشه‌يابي و در گام بعد تعريف
شود.

اينكه مشخص شود طرح امنيت اجتماعي به طور دقيق يعني چه و مساله
مورد نظر توسط دستگاه مجري طرح به خوبي توضيح داده شود. اينكه اجراي طرح
امنيت اجتماعي، مساله شهروندان، گروه‌هاي خاصي از مردم، يا بخش‌هاي ديگر
كشور است؟ بعد از آن نيز اگر فرض بر اين است كه اجراي اين طرح بايد در
نهايت به كاهش جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه و افزايش احساس امنيت
منجر شود، بايد رفتار و اجراي چنين طرحي براساس برخوردهاي علمي و مبتني بر
سازوكار از پيش برنامه‏ ريزي‌شده صورت گيرد.

اما نكته ديگري كه
مي‌توان به آن اشاره داشت اينكه برخي از علل ناامني‏ها و ناهنجاري‌ها در
جامعه ريشه در مسايل اقتصادي و فساد مالي دارد كه گاه و بيگاه از سوي
كانال‏هاي رسمي جامعه گزارش مي‌شود. بنابراين سوءمديريت اقتصادي نيز عامل
موثري در افزايش بزهكاري و جرايم و آسيب در جامعه به شمار مي‏آيد.

به
گفته «مازلو» مهم‌ترين نيازهاي بشر، نياز معيشتي و امنيتي است و اگر چنين
نيازهايي در جامعه برطرف نشود بروز ناامني در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي قابل
پيش‌بيني است. بنابراين براي شناسايي آسيب‌هاي اجتماعي پيش از هر چيز بايد
نسبت به ريشه‌يابي آن اقدام شود. اما در اين نوشتار مي‌خواهم از ضرورت و
اهميت امر مسووليت و مشاركت اجتماعي شهروندان بگويم. مسووليت اجتماعي موجب
كاهش انواع آسيب‌ها در جامعه مي‌شود؛ همان‌طور كه مسووليت تشكيل خانواده
موجب خواهد شد تا فرد نسبت به افراد و گروه‌هايي احساس مسووليت كرده و به
تبع رفتارهاي بهنجارتري را در دستور كار قرار دهد.
 
احساس تعلق به
نهادهاي اجتماعي ديگر نيز مي‌تواند در فرد احساس مسووليت اجتماعي لازم را
به وجود آورد. متاسفانه يكي از فقدان‏ها و خلأهاي اصلي در جامعه ما اين
بوده كه نتوانسته‌ايم مكانيزم‏هاي جدي براي ايجاد تعهد در افراد به وجود
آوريم و بر عكس هر روز مسووليت‌هاي اجتماعي افراد را كمتر كرده و حوزه
كنترل و نظارت را افزايش داده‌ايم.بنابراين پارامترهاي اقتصادي در كنار
پارامترهاي مشاركت اجتماعي در كاهش آسيب و نابهنجاري در جامعه موثر است.

اما
جمله ديگري در سخنان فرمانده ناجا ذهن من جامعه‌شناس را درگير مي‌كند،
اينكه منتقدان به جاي انتقاد غيرسازنده و بدون راهكار، طرح‌ها و پيشنهادهاي
خود را به صورت مكتوب به اين فرماندهي انتقال دهند. فكر مي‌كنم يكي از
آسيب‌هاي اصلي در جامعه اين است كه سطح انتظارها از اين نهاد بالا رفته
است. در واقع ايراد ما در اين بخش از كار به نيروي انتظامي وارد نيست بلكه
ايراد ما به رويه‏اي وارد است كه كل مسووليت كنترل و نظارت بر جرايم و
امنيت اجتماعي را بر عهده نيروي انتظامي گذاشته است.
 
اشتباه ما اين
است كه ما علت بروز مسايل و آسيب‌هاي اجتماعي را تک‌عاملی مي‌دانيم اما
واقعيت اين است كه بايد كمي همين دور و اطراف خودمان و سياستگذاري‌هاي بومي
را مد نظر قرار داده و كمي منصفانه‌تر در تحليل مسايل اجتماعي ورود پيدا
كنيم اگرنه به تاخير افتادن ورود علمي و قطعي به حل مسايل اجتماعي در آينده
با چالش‌هایی مواجه خواهیم شد كه براي همين گزينه امنيت اجتماعي مورد نظر
تهديدي جدي به‌شمار مي‌آيد. امنيت و تامين آن مساله‌اي است كه بايد از سوي
تمام نهادهاي دولتي و خصوصي و شهروندان مورد توجه قرار گيرد و هر آنچه
بخواهيم امر تامين امنيت اجتماعي را در قالب فعاليت‌هاي يك نهاد محدود كنيم
هم به آن ساختار لطمه زده‌ايم و هم به امنيت جامعه.