اعتراض بيمه روستاييان و عشاير به مصوبه مجلس

عصر خبر به نقل از شرق: روز چهارشنبه چهارم تير 1393 نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با رد طرح نحوه بازنشستگي بيمه شدگان عضو صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييان و عشاير با وجود بارمالي شديد براي دولت و رد اين طرح در کميسيون اصلي، کليات اين طرح را مورد موافقت قرار دادند تا با نيت خيري که دارند بتوانند جمعي از روستاييان و عشايري که عضو صندوق مذکور بوده اند را از مزاياي پيري (بازنشستگي) پيش از موعد برخوردار کنند. ضمن ارج نهادن به دلسوزي نمايندگان محترم اما به دلايل ذيل اين طرح علاوه بر تحميل بار مالي شديد به دولت، حتي در کوتاه مدت به ضرر جامعه روستايي و عشايري کشور و موجب اضمحلال اين صندوق خواهد شد.
    1- اين صندوق از سال 1384 پس از 40سال وعده هاي بي عمل فعاليت خود را آغاز کرده و به هنگام قرارداد با متقاضيان روستايي و عشايري در اجراي بند دو قرارداد مصوب شورايعالي رفاه و تامين اجتماعي طرفين متعهد شده اند که به وظايف خود عمل کنند و تاکنون هيچ گونه تغييري که به ضرر بيمه شدگان باشد، در قوانين و مقررات حاکم به وجود نيامده است از جمله برخورداري از مزاياي پيري که با 65 سال سن و 15سال سابقه بوده است ضمن اينکه تعهدات اين صندوق فقط بسنده به مزاياي پيري نبوده و تعهداتي چون مستمري بازماندگان و ازکارافتادگي کلي نيز برعهده اين صندوق است و در اين راستا جمعيتي بالغ بر 70هزارنفر در حال حاضر مستمري ازکارافتادگي و بازماندگان دريافت مي کنند و اين تعهد هم به لحاظ مقاوله هاي بين المللي و هم تجربيات جهاني درست و منطبق با اصول بيمه اي است. اما به لحاظ جواني صندوق و عمر کوتاه خود پرداخت مستمري بازنشستگي اين صندوق بر اساس اصول بيمه اي از پنج سال آينده شروع مي شود بنابراين مکلف کردن دولت به پرداخت بازنشستگي به افرادي که به بالاي 65سال رسيده اند بدون احتساب سابقه لازم علاوه بر اينکه با اصول بيمه اي مغاير است با اصل قاعده عدالت نيز مغاير است.
    شايان ذکر است فقط از بابت بخش اول طرح مذکور جمعيتي بالغ بر 30هزارنفر به صورت پيش از موعد به مستمري بگيران اين صندوق مي پيوندند که بار مالي ناشي از آن با توجه به دوره مستمري پردازي حداقل 30ساله از سوي صندوق رقمي بالغ بر 936ميلياردتومان برآورد مي شود.
    
     2 – در تبصره يک اين طرح نمايندگان محترم دامنه شمول را آنقدر بسيط ديده اند که مطابق آمار و اطلاعات اين صندوق جمعيتي بالغ بر 130هزارنفر به صورت بهمن وار به جمع مستمري بگيران اين صندوق مي پيوندند که با احتساب تکليف بند اول بيش از 16درصد افراد تحت پوشش اين صندوق به يکباره بازنشسته مي شوند که در طول تاريخ تامين اجتماعي يا حتي در جهان چنين پديده و شوکي سابقه ندارد! سازمان تامين اجتماعي در طول عمر بيش از 50ساله خود همواره با وجود شوک هاي بازنشستگي به اين سازمان، تعداد مستمري بگيران آن حتي در يک دهه اخير از 10درصد بيمه شدگان در سال تجاوز نکرده است، برابر محاسبات انجام شده اوليه حداقل بار مالي ناشي از اين توفان بازنشستگي فقط از بابت فشار به صندوق که همواره مسووليت کلي و تضمين کننده کسري آن با دولت است رقمي بالغ بر چهارهزارميلياردتومان مي باشد.
    
     3 – در تبصره دو اين طرح حداکثر سن ورود به صندوق بيمه روستاييان و عشاير 50 سال تعيين شده است که از لحاظ اصول بيمه اي امري مقبول مي باشد اما بايد به اين نکته توجه کرد که جمعيتي بالغ بر 5/3ميليون روستايي بالاي اين سن قرار دارند که براي هميشه از بيمه شدن خود و خانواده محروم مي شوند و باز اين مساله با اصول فراگيري بيمه اي و اينکه بيش از 40سال فقط به روستاييان وعده بيمه شدن داده شده است مغايرت دارد و آيا منطقي به نظر مي رسد که به خاطر چند ده هزار نفر چند ميليون نفر را از حقوق قانوني خود محروم کرد.
    
    4 – در تبصره 3 اين طرح آورده شده است که فرزندان و همسران بيمه شده متوفي زير 9 سال با پرداخت مابه التفاوت حق بيمه تا 9 سال به نرخ روز از مزاياي مستمري برخوردار گردند در اين خصوص يادآوري شود، مطابق آيين نامه اجرايي صندوق هر بيمه شده اي که يکسال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد و در سال آخر 90 روز سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد مي تواند بازماندگان از مزاياي مستمري استفاده نمايند و هيچ نياز به داشتن سابقه 9 سال نمي باشد. فقط نکته اساسي اتصال بيمه اي مي باشد، اين تبصره در واقع بر آن است که پذيرش ريسک را براي بيمه شدگان به صفر و انجام تعهدات صندوق را به صددرصد برساند در حالي که اين مساله نيز کاملابا اصول بيمه اي مغاير است و اين به آن معني است که مجلس محترم به جامعه روستايي و عشايري اينطور القا مي کند که فقط در آستانه مرگ و بيماري به عضويت اين صندوق درآيند. اين در حالي است که روستايياني که حتي داراي يک روز سابقه بوده و در اثر حادثه ناشي از کار فوت کرده اند بازماندگان آنها از مزاياي مستمري برخوردار مي شوند.
    
    5 – در تبصره 4 اين طرح آمده است که حقوق افراد بازنشسته از محل وجوه صندوق تامين خواهد شد تا از گذرگاه شوراي نگهبان و اصل 75 قانون اساسي مبني بر داشتن بار مالي عبور کنند.
    
    لازم است به استحضار نمايندگان محترم برساند از هشت سطح درآمدي که روستاييان براي پرداخت حق بيمه انتخاب مي کنند روستاييان سالانه پنج درصد آن را به عنوان حق بيمه سهم خود پرداخت مي کنند در حالي که دولت دو برابر آن را به عنوان سهم خود پرداخت مي کند، بنابراين ملاحظه مي فرماييد رُل و نقش اصلي در تامين منابع وجوه صندوق، دولت است و به عبارت ديگر اگر از آغاز تاکنون کمک و سهم دولت نبود اين صندوق به هيچ عنوان قادر به انجام تعهدات خود نبوده و نخواهد بود.
    
    جمع بندي:
    نمايندگان محترم، بدون ترديد هدف شما عزيزان خيرخواهانه و به قصد کمک به برقراري يک زندگي شرافتمندانه براي کشاورزان، روستاييان و عشاير است اما اين طرح نه تنها نمي تواند خواسته شما عزيزان را عملي کند بلکه اجراي آن به اين صورت خواهد بود که اين صندوق به سرعت به سمت ورشکستگي و پيشي گرفتن مصارف بر منابع خواهد رفت به طوري که بارمالي ناشي از اين طرح حدود پنج هزارميلياردتومان است، اين در حالي است که مجموعه دارايي هاي صندوق با توجه به وضعيت اقتصادي کشور و بورس بسيار پايين تر از اين رقم است و در واقع همان بلايي که گريبانگير امروز صندوق هايي چون تامين اجتماعي، بازنشستگي کشوري، فولاد و… شده اند به سرعت متوجه اين صندوق نوپا خواهد شد. و به جاي اينکه يار دولت و نظام شوند به بار دولت تبديل شوند و از همه مهم تر به علت مبلغ کمي که تحت عنوان مستمري به متقاضيان داده مي شود نه تنها تکافوي زندگي آنها را نخواهد داد بلکه موجب بدبيني به نظام و تبليغات سوء عليه صندوق و نظامات بيمه اي خواهد شد بنابراين خاضعانه از نمايندگان محترم مجلس مي خواهد به خاطر مسايل و چالش هاي مطرح شده و بارمالي زيادي که متوجه صندوق است و از طرفي موجب نارضايتي ميليون ها بيمه شده صندوق مي شود طرح مذکور از دستور خارج شود و مطمئن باشند که روند طبيعي صندوق در چارچوب اصول و محاسبات بيمه اي مي تواند خواسته هاي بحق شما عزيزان و روستاييان عزيز را تحقق بخشد.
محسن ايزد خواه، رييس هيات مديره صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان روستاييان و عشاير