حذف دهک‌های پر درآمد یارانه‌بگیر؛ فرایندی زمان بر

عصر خبر :معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که اعتماد به مردم به عنوان یک اصل برای دولت محترم است، گفت: در زمینه انصراف از یارانه‌ها دولت سعی می کند تا جایی که انصراف اختیاری باشد از این مکانیزم استفاده کند.

به گزارش ایسنا، شاپور محمدی شب گذشته در برنامه نگاه یک با بیان این‌که در پایان سال گذشته بحث مربوط به پرداخت مطالبات پیمانکاران تا اندازه‌ای انجام شد، گفت: بودجه عمرانی دولت حدود 23 هزار میلیارد تومان تصویب شد که نسبت به سال قبل رشد خوبی را داشته است و از جمله پیگیری‌های دولت مصوبات مربوط به بهبود محیط کسب و کار بود که دو هفته پیش تصویب شد و می تواند در زمینه تجارت فرا مرزی ،هدفگذاری محیط کسب و کار و این که در همه وزارتخانه‌ها مانیتورینگ صورت گیرد بسیار کمک کننده باشد.

وی لایحه حمایت از تولید را بخشی از بسته حمایت از تولید ملی عنوان و اظهار کرد: بخشی از آن بسته مربوط به مصوبات هیات وزیران است که نیازی به لایحه ندارد و آن ها نیز به موازات در حال پیگیری هستند. البته برنامه جامع تری نیز در حال حاضر در دستور کار دولت قرار دارد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره میزان انطباق سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در وزارت اقتصاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: تقریبا می توان گفت سیاست‌ها تا اندازه زیادی مطابقت دارد هر چند که قبل از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز اکثر مسوولین دولت بنا به دلایلی در طرحی به نام اقتصاد مقاومتی فعالیت داشتند و طرح کلان ملی در وزارت علوم تعریف شده بود و از ابتدا این باور وجود داشت.

محمدی با بیان این‌که چون انتظار می رفت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شود وزارت اقتصاد همیشه نگاه درونی به این سیاست‌ها داشت، خاطرنشان کرد: حتی زمانی که سیاست‌ها نهایی نشده بود مورد توجه وزارت اقتصاد و دستگاه‌های دیگر بود اما وقتی ابلاغ شد خط راهنمای همه سیاست‌ها قرار گرفت.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: سیاست اقتصاد مقاومتی یک الگوی بسیار سازگار از سیاست‌های قبلی است که برخی از آن‌ها نیز در سیاست‌های کلی اصل 44 نیز وجود داشته است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که در حوزه سیاست خارجی طبیعی است که دولت سیاست خود را پیگیری کند، اظهار کرد: در حوزه اقتصاد همیشه دولت این فرض را داشته که ممکن است مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسد، بنابراین همیشه دو سناریو برای دولت مطرح بوده و به توان داخلی و سیاست‌ها بدون اتکا به خارج نیز توجه شده است.

محمدی افزود: دولت در لایحه حمایت از تولید که هم وزارت اقتصاد و هم مجلس آماده کرده بودند و همچنین جلسات معاون اول رییس جمهور با فعالان اقتصادی مشکلات بخش خصوصی را به طور کامل شنید و در سیاست‌ها مدنظر قرار داد بنابراین در این لایحه و بسته سیاستی به همه این موارد توجه شده چرا که برخی موارد حتی به مصوبه هیات وزیران نیز نیاز ندارد.بنابراین این کار در سه سطح درون دستگاهی دولت و مجلس قابل پیگیری است و طبقه بندی می‌شود و ان شاءالله در مدت کوتاه به مرحله اجرایی در خواهد آمد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در توضیح تاخیر در تدوین آیین نامه برای تبصره دو قانون بودجه سال 1393 مبنی بر ظرفیت‌هایی که برای دولت ایجاد شده است اظهار کرد: تدوین آیین نامه ها بعضا ملاحظاتی دارد و زمانی که آیین نامه تدوین می‌شود ممکن است رفت و برگشت‌هایی وجود داشته باشد و تاخیر ایجاد شود. اما به هر حال این موضوع در دستور کار دولت است و زمان نهایی شدن آن نیز به برنامه‌های دولت بستگی دارد.چرا که در هر یک از جلسه هیات وزیران مصوباتی وجود دارد.

وی افزود: رشد تولید نفت هم این موضوع را نشان می‌دهد که دولت به این امکانی که مجلس در اختیارش گذاشته پاسخ مثبت داده است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که دولت قصد دارد از واردات به خصوص درمورد کالاهای مصرفی پرهیز کند، در پاسخ به این سوال که چه مقدار از 10 هزار میلیارد تومان هدفمندی‌ در نظر گرفته شده برای بخش تولید به این بخش می‌رسد، اظهار کرد: با توجه به این که وصولی‌های سه ماه اول از محل هدفمندی‌ یارانه‌ها کم بوده این امکان بسیار محدود است. من عدد دقیق پرداختی‌ها را حضور ذهن ندارم اما با توجه به این که اجرای برنامه هدفمندی‌ و افزایش قیمت‌ها دیرتر انجام شد و پرداختی‌ها از اول سال انجام شده است امکان پرداخت بسیار محدود است.

محمدی با اشاره به تلاش دولت برای کنترم تورم و ثبات اقتصادی تصریح کرد: ما امیدواریم که تخصیص‌ها به خوبی محقق شود اما مواردی هم است که ممکن است تاخیرهایی در وصول منابع وجود داشته باشد، اما به هر حال قصد و اراده دولت بر این است که از تولید حمایت کند.

محمدی با بیان این‌که برای افزایش نقدینگی بحث افزایش سرمایه بانک‌ها در دستور کار دولت است، گفت: امیدواریم مشکل نقدینگی تولیدکنندگان از طریق افزایش سرمایه‌های بانکی حل شود.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این‌که دولت با وجود منابع کم تلاش می کند که به تولیدکنندگان فشار وارد نشود، تصریح کرد: قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند بیش از این افزایش پیدا کند و همه این درآمدها حاصل شود اما دولت سعی نکرده که این کار را انجام دهد چرا که همان افزایش قیمت نیز هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده فشار وارد می‌کند.

وی با بیان این‌که بنزین به عنوان منبع اصلی درآمد ما بعد از سال 1393 افزایش قیمت پیدا کرد، گفت: قبول داریم که افزایش قیمت‌ها روی خوراک پتروشیمی‌ها و درآمدهای شرکت‌های پتروشیمی تاثیر گذاشت و هم پیشنهاد دولت بود و هم مجلس همراهی کرد اما اگر منابعی از جاهای دیگر مثل درآمدهای نفتی یا برخی مسائل دیگر که دولت عملکرد بهتری در آن‌ها داشته ایجاد شود و مجلس نیز این اجازه را بدهد امکان تامین منابع در ردیف‌های بودجه برای حمایت از بخش تولید وجود دارد.چرا که اگر ما صادرات بیشتر در نفت داشته باشیم قطعا درآمدش را دور نمی‌ریزیم و در داخل اقتصاد هزینه خواهد شد.

محمدی همچنین درباره حذف دهک‌های پر درآمد از یارانه‌ها تصریح کرد: دولت در این زمینه تابع قانون است، اما اعتماد به مردم به عنوان یک اصل برای دولت محترم است و ما سعی می کنیم تا جایی که امکان انصراف اختیاری باشد از این مکانیزم استفاده کنیم.

معاون وزیر اقتصاد افزود: به هر حال هر تکلیف قانونی که مجلس برای دولت تصویب کند قانون است و باید اجرا شود، اما این که عده‌ای را حذف کنیم و یارانه آن‌ها را در تولید هزینه کنیم فرآیندی یک روزه نیست. چرا که شناسایی افراد پر درآمد امکان پذیر است اما مکانیزم‌های اجرایی خاصی را طلب می کند و دولت تلاشش این است که در این زمینه یک روش اغنایی را پیش ببرد.

محمدی خاطرنشان کرد: مجلس نیز با احترامی که به مردم می گذارد نشان می دهد که ما باید اول از مردم بخواهیم که انصراف دهند همان طور که عده‌ای نیز انصراف دادند.هر چند که دولت می تواند این قانون را اجرا کند اما طبیعی است که فرآیند تدریجی بهتر به نتیجه می‌رسد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره زمان حذف دهک‌های پر درآمد از یارانه‌ها،‌ گفت: بستگی دارد در طول سال چقدر انصرافی داشته باشیم به هر حال کسانی که حذف می شوند امکان شکایت به خود دولت را دارند اما سامان دادن این مسائل و این که حقی از کسی سلب نشود فرایندی زمان بر است و نیاز به ملاحظات خاصی دارد.

محمدی همچنین با بیان این‌که تمامی تولیدکنندگانی که در دنیا پیشرفت کرده‌اند با اتکا به بهره وری و رشد تکنولوژیک بوده است، تصریح کرد: هیچ کشوری با حمایت گمرکی مالیاتی و تسهیلات و خوراک ارزان نتوانسته یک صنعت را رشد دهد. زمانی که صنعت‌ها ایجاد می‌شوند، در مرحله اول نیاز به کمک و حمایت دارند اما هر چند که برخی از صنایع مدت زیادی است که حمایت‌های بی جهت و بی هدف می‌شدند و تولیدکننده فکر می کرد که این حمایت‌ها همیشه هست و نیازی به توسعه تکنولوژی و بهره‌وری ندارد.

وی همچنین گسترش شهرک‌های دانش بنیان و فن‌آوری را از موارد مورد توجه دولت عنوان کرد و گفت: بحث بهره‌وری و تکنولوژی برای هیچ کشوری مقوله ساده‌ای نبوده چرا که سیاست‌های پولی و مالی به مفهوم مالیات و مخارج دولت در قالب یک بودجه سالانه می تواند اجرا شود، اما سیاست‌های طرف عرضه که شامل بهبود فضای کسب و کار، مقررات زدایی، انگیزه نیروی کار ، نظام حقوق و دستمزد نیروی کار و بهره‌وری تکنولوژی می‌شود در بلندمدت جواب می‌دهند البته سیاست‌های سمت تقاضا نیز باید در این زمینه همراهی کند چرا که ما معتقدیم برای خروج از رکود سیاست‌های کوتاه مدت هم نیاز است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این‌که نظام بانکی در کشورهای مختلف در تامین مالی بنگاه‌ها عملکرد متفاوتی دارند، اظهار کرد: در کشورهایی که بازار محور یا بازار پایه هستند بازار سرمایه وظیفه ایجاد سرمایه‌های بلند مدت و فیزیکی را دارد و سیستم بانکی برای خرید مایحتاج مردم وام می‌دهد و در کنار آن نیز برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها نیز فعالیت جدی می‌کند.

محمدی افزود: در ایران با توجه به این که بازار سرمایه در بازار اولیه خود تا اندازه زیادی خوب عمل نکرده و سهم کمی در تامین مالی فعالیت‌های جدید تولیدی دارد تصریح کرد: به همین دلیل نظام بانکی باید بخشی را به سرمایه در گردش اختصاص دهد از سوی دیگر بخشی از منابع که پرداخت کرده برگشت داده نمی‌شود که با برخی از آن ها باید برخورد قانونی شود و برخی نیز واقعا تولیدکننده هستند و به دلیل مباحثی که اخیرا پیش آمده یا سیاست‌گذاری‌ها قادر به گرداندن این پول نیستند اما در اثر مهلت دادن می‌توانند آن را برگردانند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: بعضی از آن‌ها مهلت می‌گیرند که قانون هم تا یکی دو بار این اجازه را داده است و ممکن است در نظام بانکی توافق کنند که برای آن‌ها تسهیلات مجدد ثبت شود البته اطلاعات دقیق این موضوع در اختیار بانک مرکزی است اما بر اساس اطلاعاتی که من از دوستان بانک مرکزی گرفته‌ام حجم این موارد زیاد نیست هر چند که در بین عموم مردم این گونه رایج است حجم تسهیلات جدید زیاد نیست و تسهیلات قدیمی تمدید می‌شود.

وی اولویت دولت را درباره طرح‌ها و پروژه‌ها با پروژه‌هایی دانست که درصد پیشرفت آن‌ها زیاد بوده و زودتر به نتیجه می‌رسند و تصریح کرد: از این طریق می‌توانیم از طریق منابعی که به این بخش داده می‌شود تولیدی را حاصل کنیم.

محمدی با بیان این‌که در هر حوزه‌ای به بخش خصوصی بتواند در آن فعالیت کند دولت اصرار ندارد که خودش فعال باشد اظهار کرد: در برخی بخش‌ها بخش خصوصی حاضر به فعالیت نیست، بنابراین دولت لایحه‌ای را به نام مشارکت عمومی و خصوصی تدوین کرده که در حال حاضر در دولت هم و براساس این لایحه بخش عمومی و خصوصی حتی در طرح‌هایی که بازدهی کافی ندارند در کنار هم ورود می‌کنند و از طریق یارانه تسهیلات بازدهی طرح افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان این‌که نظارت بانکی باید تقویت شود تا تولیدکنندگان به منابع دسترسی پیدا کنند تصریح کرد: برخی می گویند اگر نرخ سود تسهیلات از نرخ تورم خیلی پایین‌تر باشد ممکن است تولیدکننده واقعی به منابع دسترسی پیدا نکند چرا که بازده بخش تولید در کشور ما به دلیل پایین بودن نوآوری و بهره وری اساسا رقابت با واسطه گری و دلالی مخرب نمی کند وچون نمی تواند رقابت کند تسهیلات را کسانی می گیرند که در حوزه‌های غیر تولید کار می‌کنند.البته آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش صنعت و کشاورزی نیز از تسهیلات سهم خوبی داشتند و با سهمشان در GDP برابری می‌کند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که ما به جای منحرف کردن نرخ‌ها باید اجازه دهیم اقتصاد نرخ‌های واقعی را تجربه کنند تصریح کرد: ما نمی گوییم تولیدکننده باید با نرخ بالا تامین مالی شود اما باید بگذاریم نرخ در اقتصاد واقعی باشد و نقش جهت دهندگی منابع را به خوبی ایفا کند اما برای تولیدکننده با شرایطی یارانه با تسهیلات در نظر می گیریم.

محمدی خاطرنشان کرد: نظام بانکی ما همیشه یارانه پنهان پرداخت کرده و در طی زمان سرمایه اش خرده شده است چرا که بعضی از بانک های ما منابع را 19 درصدی جمع می کردند و 11 درصدی تسهیلات می دادند و همیشه هشت درصد عقب بودند تا این که سرمایه بانک‌ها کوچک شده و الان برای هیچ کاری کفایت ندارد.

وی همچنین با بیان این‌که لایحه حمایت از تولید باید در دولت بررسی‌هایی شود از نهایی شدن این لایحه در کمیسیون اقتصاد تا هفته آینده خبر داد.