سم پاشی تولید و سم پاشی در تولید

قطع شریان انرژی واحدهای تولیدی بدهکار به سیستم بانکی کشور که قرار است با اعمال
بخشنامه ای از سوی دولت صورت بگیرد، داستان غم انگیزی است. اما از آنجایی که طی
روزها و ماه های گذشته از این داستان های غم انگیز کم نشنیده ایم، در اینجا قصد
داریم با این خبر غم انگیز کمی هم شوخی کنیم.

به گزارش تابناک، چندی است سر و صدای اقدام جدیدی از سوی دولت که با
ابلاغ بخشنامه ای هم اجرا شده و هم قرار است اجرایی شود بلند شده: قطع انرژی واحد
های تولیدی بدهکار –واحدهای صنعتی که نتوانسته‌اند طی ماه‌های اخیر قبض انرژی خود
را پرداخت کنند.

این خبر را طی روزهای اخیر بسیار شنیده ایم و اولین نکاتی که با آن
برخورد میکنیم: در سال تولید ملی؟ قطع شریان حیاتی واحد های صنعتی و تولیدی؟ بدهکاری؟
…

عجله نکنید چون به این مسائل هم میرسیم. اما ابتدا قصد داریم کمی
با این خبر شوخی کنیم!

هدفمندی یارانه ها و سم پاشی در فضای تولید

معمولا سم پاشی اقدامی است که برای از بین بردن آفات و موجودات موذی
صورت میگیرد. این عمل در راستای بهبود کیفیت تولید – یا راحت شدن از شر آزار و
اذیت ها – صورت میگیرد.

امروز مدیر عامل فولاد البرز با اشاره به بالا رفتن قیمت حامل های
انرژی در هدفمندی یارانه ها، در کنار فشار به واحد های تولیدی بدهکار از این اقدام
دولت به عنوان سم پاشی در فضای تولید یاد کرده است. وی اشاره کرده: افزايش دوباره
نرخ حامل هاي انرژي به منزله سركوب بخش توليد كشور خواهد بود. به عبارتي دارند با
اين سياست ها در فضاي توليد سم پاشي مي كنند.

کمی دقت در این جمله میتواند یک نکته را به همراه داشته باشد. هدف دولت
از سم پاشی در فضای تولید چیست؟

اولین پاسخ این است که شاید دولت قصد دارد با افزایش مجدد قیمت
حاملهای انرژی در کنار فشار به واحدهای بدهکار – با تهدید به قطع شریان حیاتی
ایشان- فضای تولید کشور را سم پاشی کند تا از آفات و موجودات موذی نظیر واحدهی
صنعتی بدهکار خلاص شود.

به عبارتی قصد دولت از این سم پاشی آن است که با پیرایش کامل آن دست
از موجوداتی که توان پرداخت بدهی های خود را ندارند، از فضای تولید کشور، محصول
نهایی را با کیفیت درجه یک به بازار عرضه کند! در کنار این موجودات موذی، آفاتی
نظیر کارگران و کارمندان نیز هستند که در این واحدها مشغول فعالیت بوده و بدین
ترتیب دولت با یک تیر دو نشان میزند: هم از شر واحد های تولیدی بدهکار خلاص میشود
و هم آفاتی نظیر کارگران را از بین میبرد.

درواقع شاید به نظر دولت از آنجایی که طی ماههای اخیر و به دلیل آنکه
افزایش نرخ حاملهای انرژی هزینه واحدهای تولید را بین 10 تا 20 برابر کرده، و برخی
از این واحدها با بدهی رو برو شده و در نتیجه عدم توان برای پرداخت بدهی ها و
همچنین عدم توان پرداخت دستمزد کارگران تبدیل به آفاتی برای تولید کشور شده اند،
لزوم سم پاشی فضای تولید برای خلاص شدن از این آفات ضروری نموده است.

درنتیجه دولت دستور این سم پاشی را با بخشنامه خود صادر کرده و بر
اساس گزارشات عملیاتی تا کنون تعدادی از این آفات از فضای تولید کشور پاک سازی شده
اند و برق و گاز تعدادی از این واحدهای موذی قطع شده است که البته دبیر کنفدراسیون
صنعت این موفقیت دولت را تایید کرده.

قطع شریان حیاتی و سم پاشی تولید

اما این طنز باعث نمیشود واقعیت تلخ این داستان فراموش شود. متاسفانه
آزاد سازی نرخ حاملهای انرژی در فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها به شکل متوسط
هزینه انرژی واحدهای تولید را به نسبتهای متفاوت از 10 تا 20 برابر افزایش داده
است. این امر درحالی است که سیاستهای دولت برای حمایت از تولید در فاز اول اجرایی
نبود و درنهایت منجر به کاهش بهره وری بسیاری از واحدها و افزایش هزینه تمام شده
محصولات آنها، و درنهایت تعطیلی و بدهکاری بسیاری از این واحد ها شد.

البته در این میان تعدادی از واحدهای صنعتی نیز بودند که طبق گزارشات،
بی دلیل از پرداخت هزینه انرژی خود طفره رفته اند، اما از آنجایی که تعداد آنها
بسیار محدود بوده و تکلیف آنها مشخص است، نباید این تعداد را با آن دسته از
واحدهایی که عملا توان پرداخت بدهی خود را ندارند یکسان پنداشت.

قطع گازو برق واحدهای تولیدی، رویکردی است که در روزهای اخیر با انتقاد
بسیاری از کارشناسان مواجه شده و بسیاری این سیاست تنبیهی دولت را بی نتیجه خوانده
و عواقب آن را برای تولید و صنعت کشور گوشزد کرده اند.

بسیاری از فعالان عدم حمایت دولت از واحدهای تولیدی بدهكار و به تبع
آن قطع گاز و برق اين واحدها را منجر به ورشکستگی صنايع اعلام کرده اند و عنوان
نموده اند که دولت با اعمال سیاست‌های ضد و نقیض برخلاف شعار حمایت از کار و تولید
ملی گام بر می‌دارد.

از سویی دیگر تعطیلی واحد های تولیدی در کشور یک نتیجه مستقیم در بر
دارد: بیکاری افرادی که در این واحدها مشغول کار بوده اند که بر اساس محاسبات
میتوان گفت این اقدام دولت چیزی بیش از 20 درصد به نرخ بیکاری در جامعه خواهد
افزود.

این درحالی است که بخش وسيعي از مشكلات توليدكنندگان ناشي از نبود
سرمايه در گردش به واسطه انقباض سيستم بانكي است که به تبع آن هم اكنون بيش از 90
درصد واحدهاي توليدي كشور با معوقات بانكي روبرو هستند.

حسن مصيب زاده با اشاره به این امر گفته است: اگر دولت بخواهد فشار
بيشتري به واحدها و صنايع بدهكار بياورد و نرخ حامل هاي انرژي را نيز در كنار آن
افزايش دهد، بهتر است يكباره تمام فعاليت هاي توليدي را در كشور متوقف كند چرا كه
در اين صورت هيچ توليدكننده اي توان ادامه حيات نخواهد داشت.

متاسفانه واقعیتی که با آن روبرو هستیم ابعادی به مراتب پیچیده تر از
یک طنز تلخ دارد. اجرای نامناسب قانون هدفمندی یارانه ها در کنار حمایتهای وعده
داده شده و عملی نشده از تولید در سال قبل، امروز این نتیجه را در پی داشته که
تعدادی – هرچند کوچک – از واحدها صنعتی و تولیدی کشور مقروض به دولت و سیستم
بانکی، ناچار به نظاره قطع انرژی خود باشند. اقدامی که تنها معطوف به خود واحد
تولیدی نیست و بیکاری خیل عظیمی از افراد را به دنبال خواهد داشت.

رویکرد دولت در این زمینه رویکردی مبتنی بر سیاست تنبیه است. رویکردی
که اخیرا در فضای اقتصاد کشور زیاد دیده شده. از بحث قیمت گذاری تکلیفی دولت در
خصوص کالاها – علیرغم افزایش قیمت و هزینه تولید – تا برخورد تعزیراتی و پلیسی با
تولید کشور.

هرچند دولت حق مطالبه حقوق خود را دارد، اما باید به این نکته توجه
کرد که آیا اگر این واحدها توان پرداخت هزینه های خود را داشتند، منتظر میماندند
تا دولت جریان انرژی کارخانجات و واحدهای آنها را قطع کند؟ آیا مسبب افزایش هزینه
های این واحدها، اقدام خود دولت و عدم حمایت مالی و تسهیلاتی نظام بانکی کشور
نبوده است؟ آیا یک چنین برخوردی از سوی دولت در سال حمایت از تولید ملی محلی از
اعراب دارد؟

پاسخ به این سوالات هرچه باشد، در یک نکته نمیتوان شک و تردید داشت:
برخورد اینچنینی از سوی دولت، به هر دلیل، در فضایی که تولید بیش از همیشه نیازمند
حمایت و توجه است، به راستی چیزی جز سم پاشی تولید کشور نمیتواند باشد.