خبری از کمک ناچیز نعمت‌زاده نشد

عصر خبر: دو ماه از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می گذرد و اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داده بود که “کمک ناچیزی” به تولید از محل درآمدهای اجرای این قانون صورت خواهد گرفت اما گویا خبری از همین مبلغ اندک نیز نیست و تنها دولت وعده می دهد که امید را در دل تولیدکنندگانی که به دولت تدبیر و امید دل بسته‌اند، زنده نگه دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، دو ماه از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها می‌گذرد و بخش صنعت کشور همچنان چشم انتظار گشودن بسته حمایتی است که دولت وعده داده بود با اجرای این فاز از قانون، آن را برای حمایت از تولید کشور، اجرایی کند اما آنچه که صنعتگران انتظار داشتند و بخش تولید کشور منتظر بود تا بازگشایی بسته حمایتی، عایدی برای آنها داشته باشد، هنوز هم در راهروهای دولت معطل مانده است و آن طور که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید تنها کمک ناچیزی برای بخش تولید در نظر گرفته شده است.

“کمک ناچیز” نعمت زاده به تولید نرسید!

این کمک ناچیز آن طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت به ذی نفعانش خبر می دهد، قرار نیست به دست آنها برسد و شاید هر از چند گاهی دولت وعده می دهد تا بتواند امید را در دل آنها زنده نگه دارد و از حمایت‌های دولتی، ناامیدشان نکند. درست همان روزهایی بود که دولت سخن از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و توجه هرچه بیشتر به بخش تولید به میان آورد، برخی از تولیدکنندگان اعلام کردند که نباید به این کمک دولت، دل خوش کرد اما آن روز تب حمایت از دولت تدبیر و امید آنقدر بالا بود که کسی سرمای نرسیدن منابع به بخش تولید را حس نکرد.

از سوی دیگر، همین دولتمردانی که اکنون زمان امور را به دست گرفته و به نوعی خود متولیان بخش تولید و صنعت کشور به شمار می روند، در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها، صدای اعتراضشان برای نرسیدن منابع ناشی از اجرای قانون به بخش تولید، بلند بود و در نهایت سبب این شد همواره این افراد، حق تولید از اجرای فاز اول را پیگیری کنند اما در نهایت اکنون که زمام امور را به دست گرفته اند، چندان رغبتی به پرداخت سهم تولید نشان نمی دهند، در واقع در دولت محمود احمدی نژاد، پرداخت نقدی یارانه ها محور بود و در دولت حسن روحانی، تمرکز بر بخش بهداشت و درمان، سرلوحه کار شده است، بنابراین تولید همچون فاز اول، با تغییری در حمایت از خود، روبرو نشده است.

کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، گزارشی را مبنی بر آسیب شناسی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها منتشر کرده است که در آن عنوان شده که پس از بحث‌های طولانی، اجرای مرحله دوم هدفمندكردن یارانه‌ها عمدتا به‌دلیل نیاز مالی دولت در دستور كار قرار گرفت و با قیمت‌های جدید برای بیشتر حامل‌های انرژی، موضوع قانون هدفمندكردن یارانه‌ها مشخص و اجرا شد.

سهم 100 هزار میلیارد تومانی تولید و خدمات از فاز دوم

در این میان بیشترین نگرانی كه در میان فعالان اقتصادی و به‌ خصوص بخش صنعت وجود دارد، اين است كه هم باید فشار هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت انرژی را تحمل كنند و هم با در نظر گرفتن تجربه اجرای مرحله اول، در انجام اقدامات حمایتی از محل هدفمند کردن از جانب دولت با تردید مواجه هستند. این گزارش سعی دارد ضمن پرداختن به تجربه مرحله اول هدفمندكردن یارانه‌ها و میزان تحقق اهداف و كاستی‌های آن، به بررسی آثار و تبعات اقتصادی اجرای مرحله دوم به‌خصوص از منظر بخش صنعت بپردازد.

در این گزارش همچنین به بررسی اجرای مرحله دوم هدفمندكردن یارانه از ابعاد مختلف به‌خصوص تاثیر آن بر درآمد دولت، هزینه‌های تولید بخش صنعت و میزان آسیب‌پذیری زیربخش‌های صنعت از اجرای این مرحله پرداخته شده است. براساس بررسی صورت گرفته به این نتیجه رسیده که اجرای مرحله اول چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.

از سوی دیگر، در مرحله دوم، با توجه به قیمت‌های در نظر گرفته شده و میزان مصرف فعلی حامل‌های انرژی، درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حدود 480 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود كه بر اساس تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 قرار است 100 هزار میلیارد ریال آن به عنوان سهم بخش تولید، بهبود حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی تعلق گیرد.

در این میان تخصیص سهم بخش صنعت كه یكی از آسیب‌پذیرترین بخش‌ها از اجرای این سیاست است، حائز اهمیت است. از سوی دیگر برآوردها نشان می‌دهد كه حداقل میزان افزایش هزینه‌های تولید بخش صنعت (به غیر از صنایع وابسته به كشاورزی) حدود 47/4 درصد خواهد بود؛ اما در صورت عدم مدیریت مناسب، میزان افزایش هزینه‌ها می‌تواند بیش از این مقدار هم باشد. از میان بخش‌های اقتصادی تنها بخش حمل‌ونقل افزایش هزینه تولید را بیش از سایر بخش‌های صنعت تحمل خواهد كرد.

علاوه‌ بر این، میزان آسیب‌پذیری زیربخش‌های مختلف صنعت از اجرای مرحله دوم هدفمندكردن یارانه‌ها یكسان نیست و در میان زیربخش‌های صنعت، صنایع پتروشیمی اعم از صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید سایر محصولات كانی غیرفلزی و فلزات اساسی بیشترین سهم از كل مصرف انرژی بخش را به خود اختصاص داده‌ است. از این نظر لازم است برای هر زیربخش برنامه ویژه‌ای تنظیم شده تا از این طریق كمترین آسیب‌پذیری از اجرای این سیاست حاصل شود و بیشترین افزایش در بهره‌وری مصرف انرژی حاصل شود. به عبارت دیگر، در تخصیص منابع باید دو متغیر مهم میزان آسیب‌پذیری و بهره‌وری مصرف انرژی در زیربخش‌ها مورد توجه قرار گیرد.

همچنین با توجه به اینكه یكی از اهداف اصلی هدفمندكردن یارانه‌ها افزایش كارآیی مصرف انرژی و كاهش شدت انرژی بوده، لازم است در تخصیص منابع و سیاست‌های صنعتی در هر زیربخش با توجه به ماهیت آن، سیاست‌های ویژه و خاص اتخاذ شود.

5 آسیب‌ تولید از اجرای فاز اول هدفمندی

تولیدکنندگان بر این باورند که به‌ منظور اجرای مرحله دوم هدفمند كردن یارانه‌ها، مرور تجربه مرحله اول و آسیب‌شناسی آن ضرورت دارد. این آسیب‌شناسی می‌تواند حاوی نكات مهمی در اجرای بهتر مرحله دوم باشد؛ به این معنا که بروز كسری قابل توجه منابع و مصارف هدفمندكردن یارانه‌ها و تغيير ماهیت آن از افزایش كارآیی به توزیع نقدی یارانه‌ها یکی از عمده آسیب‌هایی است که باید بر روی آن تاکید کرد؛ ضمن اینکه مصارف هدفمندكردن یارانه‌ها بسیار بیش از منابع آن بوده به نحوی كه مابه‌التفاوت آن عمدتا از طریق بودجه عمومی تامین شده است.

مهم‌ترین دلایل این مساله را می‌توان به احتیاط و محافظه‌كاری بیش از اندازه در جلب رضایت عمومی از اجرای طرح و در نتیجه پرداخت نقدی بیش از اندازه، عدم توانایی در شناسایی گروه‌های هدف و عدم شفافیت رابطه دولت و شركت‌های تولید و پخش انرژی نسبت داد. وابستگی اهداف قیمتی هدفمندكردن یارانه‌ها به نرخ ارز و پس رفت در هدفمندكردن یارانه‌ها یکی دیگر از آسیب‌هایی است که اجرای فاز اول به بخش تولید وارد کرده است. ديگر آسیب وارده را می‌توان در كم‌توجهی به روش‌های غیرقیمتی و عدم افزایش ملموس كارآیی تولید و مصرف انرژی دانست.

اما چهارمین آسیب به ابهام در منابع و مصارف اجرای مرحله اول نبود شفافیت رابطه دولت و زیرمجموعه برمی‌گردد و در این گزارش بر اين موضوع تاکید شده که به‌دلیل عدم تعریف شفاف رابطه دولت و شركت‌های زیرمجموعه تولید و توزیع انرژی، اختلافات اساسی بین دولت و این شركت‌ها در رابطه با درآمدهای حاصل از اجرای مرحله اول وجود دارد به نحوی كه سازمان هدفمندكردن یارانه‌ها قائل به تراز بودن منابع و مصارف هدفمندكردن یارانه‌ها است، اما در عمل این‌گونه نیست.

حاكمیت شرایط ركود تورمی بر اقتصاد ملی و تاثیر هدفمندكردن یارانه‌ها را می‌توان پنجمین آسیب وارده به بخش صنعت دانست. در واقع، پس از اجرای مرحله اول، كشور با شرایط ركود تورمی كم‌سابقه‌ای مواجه بوده است. اگرچه مسائلی چون مدیریت ناصحیح اقتصاد ملی و تحریم‌های اقتصادی نقش مهمی در این وضعیت داشته، اما شواهدی دال بر تاثیر اجرای مرحله اول هدفمندكردن یارانه‌ها نیز وجود دارد.

ابعاد اقتصادی اجرای فاز دو

ابعاد اقتصادی اجرای مرحله دوم هدفمند كردن یارانه‌ها متعدد است و اجرای این سیاست از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. با این حال منابع درآمدی حاصل از اجرای آن و چگونگی جبران زیان گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله فعالان بخش صنعت و اثر اجرای مرحله دوم هدفمند كردن یارانه‌ها بر هزینه‌های تولید باید مدنظر قرار گیرد. برآورد درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمند كردن یارانه‌ها را می‌توان یکی از ابعاد مهم اقتصادی در فاز اول هدفمندی دانست. در این قسمت سعی شده میزان درآمد دولت از محل هدفمند كردن یارانه‌ها برآورد شود.

تحقق این درآمدها و چگونگی تخصیص آن می‌تواند حائز اهمیت باشد، به‌خصوص آنكه بنا به گفته اكثر صاحب‌نظران یكی از دلایل عدم موفقیت قابل توجه اجرای مرحله اول، عدم تخصیص سهم تولید در مرحله اول بوده است.

برآورد درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیانگر آن است که با در نظر گرفتن درآمد فوق و آنچه از محل منابع بودجه عمومی تعیین شده، دولت باید منابع را به مصارف تعیین‌شده تخصیص دهد. بر اساس جزء (1) بند (ب) تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 سهم بخش تولید، بهبود حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی، 100هزار میلیارد ریال تعیین شده كه لازم است به نحو مناسبی تخصیص داده شود.

برآورد آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را می‌توان یکی دیگر از ابعاد اقتصادی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست. به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی شاخص قیمت تولیدكننده نیز افزایش خواهد یافت؛ به‌طوری‌که هدفمند كردن یارانه‌ها بر افزایش هزینه‌های تولید موثر بوده و با اجرای این سیاست شاخص قیمت تولیدكننده رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. با این حال شاخص قیمت مصرف‌كننده به سرعت نسبت به این افزایش در هزینه‌ها واكنش نشان نداده كه به‌دلیل سركوب‌های قیمتی اعمال‌شده توسط دولت و تعزیرات در آن دوره بوده و در دوره‌های بعدی با كاهش كنترل‌ها و سركوب‌های قیمتی، رشد شاخص قیمت مصرف‌كننده یا همان تورم، با جهش مواجه و از شاخص قیمت تولیدكننده بیشتر شده است.

نتایج نشان می‌دهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی، شاخص قیمت تولیدكننده را 45/4 درصد افزایش خواهد داد. البته باید این نکته را نیز مد نظر قرار داد که تورم برآورد شده تنها ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است و سناریو اجرا شده حداقل از سه طریق دیگر از جمله فشار تقاضای ناشی از اجرای طرف مصارف هدفمند كردن یارانه‌ها، انتظارات تورمی و افزایش توان قیمت‌گذاری دلخواه بنگاه‌ها در بستر اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی، افزایش نرخ ارز و آثار تورمی ناشی از آن نیز می‌تواند در افزایش نرخ تورم اثرگذار باشد.

ضرورت تدوین برنامه ویژه برای هر بخش از صنعت

از سوی دیگر بخش صنعت را می‌توان یكی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصاد ایران از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دانست، این مساله به‌دلیل وابستگی نسبتا بالای این بخش به مصرف حامل‌های انرژی است. با این حال در میان زیربخش‌های صنعت نیز میزان وابستگی به حامل‌های مختلف انرژی متفاوت است. در میان بخش‌های صنعتی مانند صنایع پتروشیمی صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید سایر محصولات كانی غیرفلزی و فلزات اساسی بیشترین سهم از مصرف انرژی بخش را به خود اختصاص داده‌اند.

این درحالی است كه بخش‌هایی نظیر صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید منسوجات، تولید محصولات لاستیكی و پلاستیكی، تولید محصولات فلزی فابریكی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات و تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر، به‌رغم سهم ارزش افزوده نسبتا بالا سهم انرژی‌بری محدودی داشته‌اند. بنابراین، از مجموع نكات این بخش می‌توان چنین برداشت كرد كه اگر از زاویه بخش صنعت به موضوع اجرای مرحله دوم هدفمندكردن یارانه‌ها توجه شود، واقعیت آن است كه میزان آسیب‌پذیری زیربخش‌های مختلف صنعتی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی یكسان نیست. از این نظر لازم است برای هر زیربخش برنامه ویژه‌ای تنظیم تا از این طریق كمترین آسیب‌پذیری از اجرای این سیاست حاصل شود و بیشترین افزایش در بهره‌وری مصرف انرژی حاصل شود.

تخصیص منابع، چالش برانگیزترین بخش اجرای فاز دو

مساله تخصیص منابع حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندكردن یارانه‌ها یكی از بخش‌های چالش‌برانگیز اجرای این سیاست بوده است. تا قبل از اجرای مرحله دوم با كسری موجود میان منابع و مصارف هدفمندكردن عملا امكان تخصیص بخشی از منابع به اموری كه به تحقق اهداف هدفمندكردن كمک می‌کنند وجود نداشت. با این حال با اجرای مرحله دوم و درآمدهای جدید حاصل از افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی و انصراف برخی از‌ گیرندگان یارانه نقدی، انتظار می‌رود تخصیص منابع به بخش‌های فراموش شده تخصیص یابد.

با در نظر گرفتن اینكه هدف قانون هدفمندكردن یارانه‌ها ایجاد كارآیی در بازار و منابع و مصارف انرژی است، مناسب است تخصیص منابع به مصرف‌كنندگانی كه برای اصلاح مصرف خود در جهت بالابردن كارآیی انرژی اقدام می‌كنند، تخصیص منابع به تولیدكنندگانی كه محصولات انرژی بر ساخت خود را در جهت بالابردن كارآیی انرژی اصلاح می‌كنند، تامین بخشی از سرمایه‌گذاری لازم برای عرضه انرژی‌های پاك، تامین بخشی از سرمایه‌گذاری لازم برای بالابردن كارآیی انرژی یا كاهش مصرف انرژی، تامین منابع مالی برای كمک به قابل خریدكردن انرژی برای گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه و تامین مالی برای كمک به آسیب‌های ناشی از آلاینده‌ها اختصاص یابد.

جمع‌ بندی و نتیجه‌گیری

بررسی‌ها نشان می‌دهد كه اجرای مرحله اول چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. مهم‌ترین عوامل موثر بر این وضعیت را می‌توان به بروز كسری منابع و مصارف هدفمندكردن، وابستگی اهداف قیمتی قانون به نرخ ارز، بی‌توجهی به روش‌های غیرقیمتی افزایش كارآیی، عدم شفافیت رابطه دولت و زیر مجموعه در اجرای قانون اشاره كرد.

افزایش نرخ ارز از حدود هزار تومان در زمان اجرای مرحله اول به حدود سه هزار تومان در بازار فعلی ارز آزاد سبب شده است كه تحقق اولیه حدود 53 درصد اهداف قیمتی قانون از جمله افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی به 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس، افزایش قیمت گاز طبیعی به 75 درصد قیمت گاز صادراتی با حدود 40 درصد كاهش به حدود 13 درصد برسد. از طرفی دولت در این مرحله در یک اقدام غیرمنطقی و غیرمنطبق با قانون، نه تنها همه درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول بلكه حدود 50 درصد بیش از آن از محل بودجه عمومی را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داد و در این میان بخش‌های تولیدی كه در آستانه اجرای یک سیاست اصلاح ساختاری، بیشترین نیاز به حمایت را داشتند از این محل بی نصیب ماندند.

از سوی دیگر همزمان با اجرای مرحله دوم، قیمت بیشتر حامل‌های انرژی توسط هیات دولت مشخص و افزایش قیمت‌ها اعمال شده است که در گزارش کمیسیون صنعت اتاق تهران، با در نظر گرفتن قیمت‌های جدید، حداقل میزان افزایش هزینه‌های تولید بخش صنعت به غیر از صنایع وابسته به كشاورزی، حدود 47/4 درصد خواهد بود، اما در صورت عدم مدیریت مناسب، میزان افزایش هزینه‌ها می‌تواند بیش از این مقدار هم باشد. بیشترین افزایش هزینه‌های تولید مربوط به بخش حمل و نقل است و بخش سایر صنایع غیروابسته به كشاورزی رتبه دوم در افزایش هزینه‌ها را در میان بخش‌های مختلف اقتصاد ایران خواهد داشت.