شمارش معكوس براي آشكار شدن دست هاي پشت پرده صنعت چاي
بايد ديد آيا قرائت و انتشار گزارش تحقيق و تفحص از سازمان چاي آغازي بر پايان علي محرر در رياست سازمان چاي كشور خواهد بود؟ و آيا رياست محرر بر سازمان چاي كشور كه در بمهن سال 88 آغاز شد در سال 93 به پايان خواهد رسيد؟
طبق گفته عباس پاپي زاده بالندگان نماينده دزفول در مجلس نتيجه نهايي تحقيق و تفحص از سازمان چاي تا پايان مرداد ماه سال جاري مشخص خواهد شد.
به گزارش خبرنگار عصر خبر، تحقيق و تفحص از سازمان چاي كشور در مهر ماه سال گذشته با 122 راي موافق، 12 مخالف و 11 ممتنع در صحن علني مجلس به تصويب نمايندگان رسيد.
طبق گفته شمس الله شريعت نژاد رئيس هئيت تحقيق و تفحص از سازمان چاي محورهاي اين طرح شامل اين موارد مي باشد: بدهي كارخانه هاي توليد كننده چاي خشك به بانك ها و كشاورزان، عمكرد ضعيف اين كارخانه ها در توزيع چاي خشك به تمام نقاط كشور، توليد و فروش چاي ايراني، خريد تضميني چاي از كشاورزان و فرمول قيمت گذاري چاي، ارائه حواله هاي بي رويه واردات چاي خارجي به فعالان عرصه چاي و همچنين كاهش سطح زير كشت چاي به ميزان 7 تا 8 هزار هكتار.
ايرج نديمي نايب رئيس هيئت تحقيق و تفحص از سازمان چاي كشور مي گويد: از نظر ما سازمان چاي بيشتر در خدمت تجار بوده و اگر نبود حمايت نمايندگان و برخي از مسئولان حقيقي، شايد وضعيت چاي بدتر از اين هم مي شد.
از سويي ديگر مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود در مجلس و درخواست كننده تحقيق و تفحص از عملكرد چاي معتقد است: هر سال دولت عددي را به عنوان يارانه پرداخت مي كند و هميشه هم چايكار گرفتار است و هم توليد كننده چاي خشك.وي تصريح مي كند: ما به دنبال چراهايي هستيم كه در عملكرد سازمان چاي وجود دادر و بدون شك در صدد يافتن دست هاي پشت پرده اي خواهيم بود كه زندگي چايكاران و كشاورزان را با مشكلات متعددي مواجه كرده است.
اين در حالي است كه علي محرر رئيس سازمان چاي كشور نظر ديگري دارد و و صراحتا مي گويد: اين سازمان تا كنون به هيچ شركتي خارج از مصوبات قانوني حواله چاي نداده است و اظهارات برخي از نمايندگان مجلس به دليل بي اطلاعي و ناراحت شدن از اين است كه چرا شركت هاي وابسته به نزديكان و دوستانشان نتوانسته اند حواله دريافت كنند. وي تاكيد مي كند: سازمان چاي آمادگي اجراي طرح تحقيق و تفحص را دارد چرا كه طلاي كه پاك است چه منتي به خاك است اما هيچ وقت به شخصي در خارج از قانون امتياز و باج نمي دهد.
حال بايد ديد آيا قرائت و انتشار گزارش تحقيق و تفحص از سازمان چاي آغازي بر پايان علي محرر در رياست سازمان چاي كشور خواهد بود؟ و آيا رياست محرر بر سازمان چاي كشور كه در بمهن سال 88 آغاز شد در سال 93 به پايان خواهد رسيد؟ و آيا مشكل چايكاران يكبار براي هميشه آن هم به صورت بنيادين و كارشناسي حل خواهد شد يا خير؟