جایگاه تامین‌اجتماعی در سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی رهبری
دکتر مهدی درخشان مدیر کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی
ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری نوید دهنده تحولی جدی در نظام سلامت است. مفاد این سیاست‌ها نقشه راهی جامع و دقیق را در اختیار مسئولان و برنامه‌ریزان بخش بهداشت و درمان کشور قرار می‌دهد تا بتوانند در راستای تحقق اهداف حوزه سلامت در نیل به چشم‌انداز توسعه کشور که به عنوان اولویت دولت تدبیر و امید اعلام شده است، گام بردارند.
سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان دومین ارائه کننده و بزرگترین خریدار خدمات درمانی و همچنین تولید کننده عمده در بخش صنعت دارویی، مخاطب اکثر بندهای آن بوده و برای حرکت در این راستا، تمامی‌معاونت‌ها، مراکز و موسسات تابعه آن موظف به بازنگری و تدوین برنامه‌های عملیاتی کوتاه، میان و بلند مدت خود بر اساس سیاست‌های کلی حوزه سلامت شده‌اند. در ادامه به جایگاه سازمان در تحقق بندهای مرتبط با وظایف و تکالیف آن پرداخته خواهد شد.
• در خصوص بند اول «مبنی بر نهادینه‌سازی اصول وارزش‌های انسانی» سیاست‌های کلی سلامت، پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی می‌تواند از طریق سازوکارهای تامین مالی مبتنی بر ماهیت بیمه‌ای، شرایطی را فراهم کند که افراد متناسب با توان مالی خود در پرداخت هزینه‌های درمانی مشارکت کنند و حسب نیاز خود از خدماتی با کیفیت یکسان بهره‌مند شوند. علاوه بر این، سازمان تأمین‌اجتماعی نهادینه‌سازی اصول و ارزش‌های انسانی- اسلامی در رفتار ارائه دهندگان خدمات سلامت را از طریق برنامه‌های تغییر رفتار و افزایش توجه به مسائل اخلاق حرفه‌ای با همکاری جوامع تخصصی در دستور کار دارد.
• بند دوم مبنی بر «تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات»، علاوه بر آنکه تاکیدی بر رسالت سازمان تأمین‌اجتماعی در رابطه با تامین شرایط استاندارد برای زندگی افراد تحت پوشش است، می‌تواند ناظر بر نقش مهم بهداشت حرفه‌ای نیز باشد.
• بند سوم در «رابطه با ارتقای سلامت روانی جامعه» سازمان تأمین‌اجتماعی به دلیل سازوکارهای بیمه‌ای تعدیل کننده مخاطرات سلامتی و مالی و به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاستگذاری اجتماعی در رسیدن به سلامت روانی جامعه محسوب می‌شود، همچنین از طریق ارائه مستقیم خدمات درمانی بخشی از مشکلات افراد مبتلا به بیماری‌های روانی در بیمارستان‌های ملکی، سازمان برطرف می‌شود.
• بند چهارم مبنی بر «ایجاد و تقویت زیرساخت‌های موردنیاز برای تولید فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین‌المللی»، از موضوعات قابل ملاحظه و توجه در سازمان تأمین‌اجتماعی است. سازمان تأمین‌اجتماعی 40 درصد دارو و 70 درصد مواد اولیه دارویی کشور را تولید می‌کند. بنابراین سازمان در تحقق این بند نقش بسیار مهمی خواهد داشت.
• بند پنجم مبنی بر «ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی و اجازه تجویز صرفاً براساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات»، از مباحث فوق‌العاده مهمی است که تأمین‌اجتماعی آن را به طور ویژه مورد توجه قرار داده است و خواهد داد؛ به طوری که با اجرای نظام ارجاع در استان فارس 24 درصد صرفه‌جویی در مصرف دارو انجام شده و با اجرای کامل آن در سراسر کشور، سازمان در جهت تحقق این بند گام‌های موثرتری بر خواهد داشت.
• بند ششم موضوع «تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه‌ای و جهانی»، موضوعی است که باید در شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی مورد بررسی و توجه قرار گیرد.
• در بند هفتم سیاست‌های ابلاغی، بر «تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارکات خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب» تاکید شده است. براساس این بند، تولی‌گری نظام سلامت شامل سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته و مدیریت منابع سلامت نیز از طریق نظام بیمه‌ای خواهد بود. از این‌رو امر خرید راهبردی خدمات برای سازمان تأمین‌اجتماعی، به عنوان گسترده‌ترین سازمان ارائه کننده خدمات بیمه پایه درمان، هم از لحاظ تعداد جمعیت تحت پوشش و هم از لحاظ دامنه پوشش خدمات، از موارد اصلی و قابل توجه خواهد بود. ضمن آنکه در این بند فعالیت سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی، در ارائه خدمات درمانی به رسمیت شناخته شده است.
• بند هشتم مبنی بر «افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخگویی، اطلاع‌رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره‌وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح‌بندی و ارجاع»، یکی دیگر از بخش‌های مهم سیاست‌های ابلاغی است. شایان ذکر است که بر اساس ارزشیابی انجام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بالغ بر 81 درصد بیمارستان‌های ملکی تأمین‌اجتماعی موفق به کسب درجه یک و درجه یک عالی شده‌اند.
• در تحقق بند نهم سیاست‌ها مبنی بر «توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی»، سازمان تأمین‌اجتماعی با توجه به جمعیت تحت پوشش خود که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور است، دارای نقشی مهم و کلیدی است.
• بند دهم درخصوص «تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت» است. با توجه به اینکه تامین منابع برای این بخش نوعی سرمایه‌گذاری است، با تضمین پایداری تامین منابع مالی بخش سلامت و تخصیص بهینه آن به بخش‌های ارائه‌دهنده خدمات، می‌توان ضمن برطرف شدن نیازهای درمانی مردم، ارتقای سطح سرمایه انسانی و در نتیجه توسعه و رفاه کشور را انتظار داشت.
• بند یازدهم مبنی بر «افزایش آگاهی، مسئولیت‌پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» از موضوعات بسیار مهم و قابل تأمل است که سازمان باید با تعامل متقابل، زمینه تحقق آن را فراهم سازد.
• در راستای تحقق بند دوازدهم مبنی بر «استانداردسازی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه کردن طب سنتی ایران»، با توجه به اینکه بزرگترین شرکت گیاهان دارویی کشور، شرکت دارویی فارس با صد درصد مالکیت متعلق به سازمان تأمین‌اجتماعی است، موضوع طب سنتی و تولید دارو از گیاهان دارویی را مورد توجه ویژه قرار خواهد داد.
در مقطع کنونی که تحقق سیاست‌های کلی سلامت، باعث همکاری و هماهنگی بیش از پیش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی شده است، فرصت بی‌نظیری است که با بهره‌گیری صحیح از آن می‌توان مشکلات درمان مردم را به حداقل رساند.
