کارگران معتاد صنایع کشور را زمین گیر کردند
ضررهاي اقتصادي ناشي از مصرف مواد مخدر توسط کارگران بر سطح درآمد ملي کشورها بسيار زياد است. برآوردهای کارشناسی در داخل کشور نشان می دهد مواد مخدر سالانه هزینه ای بیش از چهارهزار و500 میلیارد تومان را به طور مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد ایران تحمیل می کند و طبق آمارهای پزشکی قانونی سال گذشته 3 هزار و 650 نفر براثر مصرف مواد مخدرجان خود را از دست دادهاند، یعنی حدود 10 نفر در هر روز.
عصر خبر به نقل از خبر آنلاين: کارگران مراکز صنعتی، کارگاهی و تولیدی با 30 تا 35درصد بیشترین حجم نیروی کارمعتاد درکشور را به خود اختصاص می دهند و جمعیت آن ها حدود 600 تا 700 هزار نفر می شود.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی در حال حاضر ایران با داشتن دومیلیون نفر معتاد یکی از مهم ترین کشورهای مصرف کننده مواد مخدر در سطح جهان محسوب می شود و نزدیک 3 درصد جمعیت کشوررا افراد معتاد تشکیل می دهند که از بین آن ها 70 درصد شاغل هستند.همچنین آمارهای ارائه شده بیان گر آن است که در بین معتادان کشور کارگران مراکز صنعتی، کارگاهی و تولیدی با 30 تا 35درصد بیشترین حجم نیروی کارمعتاد درکشوررا به خود اختصاص میدهند و جمعیت آن ها 600 تا 700 هزار نفر میشود.
به اعتقاد کارشناسان کارگران بخش عمده تولید را درهرکشوری برعهده دارند و حاصل کار آن ها میتواند توسعه پایداررا به دنبال داشته باشد. ازهمین رو باتوجه به افزایش مصرف مواد مخدردر بین کارگران پیشگیری ازاعتیاد در مراکز تولیدی و صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بی توجهی به آن میتواند باعث کاهش تولید در مراکز صنعتی، آسیب های اجتماعی و اقتصادی مختلف شود.
داریوش 6 ماه و 12 روز بعد وقتی که داشت جزئیات مرگ برادرزنش و پیداشدن جسد او در گوشه معدن درعمق 90 متری را در آن یک شنبه شب تعریف میکرد، گفت:« شب کار بود که این اتفاق براش افتاده بود، تو پزشک قانونی گفتن که مواد مصرف کرده و وقتی گازگرفتگی درمعدن اتفاق افتاده متوجه نشده و به همین دلیل خفه شده است.»
اوکه خودش هم کارگر معدن زغال سنگ است و روزانه 12 ساعت درعمق 130 متری زمین کارمی کند، می گوید:« شاید در معدن زغال سنگ از بین 80 نفر کارگر حداقل 15 نفری معتاد باشند، شرایط کارسخت و استرس بالا است، مشکلات اقتصادی هم امان همه را بریده و بعضی ازکارگران هم برای اینکه بتواند سرپا بمانند وچند شیفت کار کنند پناه میآورند به تریاک و مواد.»
او می گوید:«با 10 سال سابقه کار، سه سال است که حقوقم 400 هزار تومان است و الان دو ماهی میشود که شرکت خصوصی صاحب معدن تنها بخشی از حقوق ما کارگرها را میدهد و 20 نفر را هم در همین یکی دو ماه به دلیل بالارفتن هزینه ها و فروش نرفتن زغال سنگ اخراج کرده است، خوب در این شرایط کار درمعدن، کارگر یک حب تریاک میزند و بعد بی خیال میرود به عمق زمین.»
اما داریوش کارگر معدن زغال سنگ در حالی این حرفها را از مصرف مواد مخدردر بین کارگران معدن میزند که بسیاری از مسئولان مراکز صنعتی از افزایش مصرف مواد مخدر دربین کارگران در دیگر مراکز هم خبر میدهند. مثلا مسئولان سازمان بهزیستی کشورتاکنون چندین بار نسبت به سوء مصرف مواد مخدر در بین کارگران شاغل در منطقه صنعتی عسلویه که یکی از بزرگ ترین مناطق صنعتی و کارگاهی کشور است، خبر دادهاند. حتی طی ماه های گذشته در برخی نقاط کشور برای آموزش و پیشگیری از اعتیاد کارگران کارگاه های آموزشی در شهرهای مختلف مثل کرج و اصفهان برگزار شده است.
«سارا صمیمی» مسئول برپایی یکی از این کارگاه های آموزشی در شهر اصفهان، آلوده شدن تعدادی از کارگران خدمات شهری به اعتیاد و قرصهای مخدر جدید را دلیل برگزاری این جلسه اعلام میکند و میگوید که تعدادی از رفتگران، به دلیل اینکه از شب تا صبح باید بیدار بمانند، به مصرف مواد مخدری روی آوردهاند.
البته آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای مسئول مبارزه با مواد مخدر و نیروهای انتظامی هم نشان میدهد که بخش بسیار مهمی از افراد معتاد جامعه را افراد شاغل تشکیل میدهند. «محمد صادق فتح الهی» مدیرکل دفتر توسعه مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردمنهادستاد مبارزه با مواد مخدراوایل مهر امسال اعلام کرد که « 70 درصد معتادان کار ثابت دارند» و درهمین ماه «مرتضی تمدن» استاندار تهران هم عنوان کرد که درصد زیادی از معتادان کشور را افراد شاغل تشکیل می دهند. او برای مثال به بررسی و تحقیق که روی معتادان دستگیر شده در شهرستان اسلام شهر انجام شده، اشاره کرده است که نشان میدهد 78 درصد معتادان دستگیر شده این منطقه شاغل بودهاند. اما آمار 70 درصدی اعتیاد در بین افراد شاغل زمانی چهرهای واقعی تر به خود میگیرد که آماری از تعداد این افراد هم ارائه شود.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی در حال حاضر ایران با داشتن دومیلیون نفر معتاد یکی از مهم ترین کشورهای مصرف کننده مواد مخدر در سطح جهان محسوب می شود که نزدیک 3 درصد جمعیتش را افراد معتاد تشکیل می دهند که 70 درصد آن میشود حدود یک میلون و 300 هزار نفر که در مراکز مختلف صنعتی، خدماتی و دولتی کشور مشغول به کار هستند.
همچنین از طرف دیگر پایین آمدن سن اعتیاد در کشور و رسیدن میانگین آن به زیر 30 سال و پایین آمدن میانگین سن شروع مصرف مواد مخدر به زیر 20 سال نشان دهنده سیما و چشم اندار گسترش اعتیاد به مواد مخدر در کشور بین جوانان است که نیروی فعال و موتور محرک چرخه تولید و صنعت کشور محسوب میشوند.
آمارهای ارائه شده بیان گر آن است که در بین معتادان کشور کارگران مراکز صنعتی، کارگاهی و تولیدی با 30 تا 35درصد بیشترین حجم نیروی کارمعتاد درکشور را به خود اختصاص می دهند و جمعیت آن ها حدود 600 تا 700 هزار نفر می شود.
براساس ارزيابي وضعيت اعتياد درکشورکه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده از بین 70 درصد معتاد شاغل به تفکیک وضعیت شغلی:« 15.9 درصد كارگر ساده ، 18.7 درصد كارگر ماهر، 3.2 درصد كشاورز، 5.9 درصد دارای مشاغل تخصصي ، 4.6 درصد راننده برون شهري ، 7.9 درصد راننده درون شهري، 5.1 درصد دارای مشاغل غير رسمي، 7.8 درصد مغازه دار و 3.7 درصد دارای سایر مشاغل هستند.» همچنین طبق این ارزیابی در بین معتادان بیکار نیز28.1 درصد به دلیل اعتیاد از محل کار خود اخراج شدهاند.
نیاز به پیشگیری از اعتیاد در محیط های کار
اما در شرایطی شاهد گسترش مصرف مواد مخدر در بین کارگران هستیم که طبق تعریفهای جهانی، اعتیاد یکی از تهدیدات مهم هرجامعه است که نقش عمدهای در ایجاد آسیبها و انحرافات اجتماعی بازی می کند و نیرو و سرمایه انسانی هر کشور را هدف قرار می دهد و به تدریج آن ها را از چرخه فعال جامعه خارج می کند. باید توجه داشت که بخش عمدهای از این نیروی انسانی را کارگران تشکیل میدهند که بخش تولید را در هر کشوری بر عهده دارند و حاصل کار آن ها میتواند توسعه پایدار را به دنبال داشته باشد. از همین رو کشورهای مختلف توجه ویژهای را به پیشگیری اعتیاد در مراکز تولیدی و صنعتی دارند و سعی میکنند با اقدامات گوناگون کارگران را از مصرف مواد مخدر و اعتیاد دور کنند. نکتهای که به نظر میرسد طی سالهای گذشته چندان مورد توجه مسئولان مراکز صنعتی و دولتی کشور قرار نگرفته است.
«دکتر حميد صرامي»، مديرکل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدردر این باره معتقد است:« رابطه تنگاتنگي بين سلامت محيط کار و سلامت کل جامعه وجود دارد و آحاد جامعه با محیط کار در تماس هستند. افراد شاغل به طور متوسط روزانه 8 تا 10 ساعت در محيط کار حضور دارند و بر اين اساس در صورت گسترش برنامههاي پيشگيرانه اعتیاد در محيط کار، همسران و فرزندان این افراد هم ازاين گونه برنامهها بهره مند خواهند شد. همچنین دولتها نيز از اجراي برنامه پیشگیری از اعتیاد در محیط کار سود خواهند برد، زيرا حفظ منابع عظيم انساني به عنوان مهمترين مولفه در توسعه پايدار به شمار ميرود.»
به اعتقاد کارشناسان، کارفرمایان، مسولان مراکز صنعتی و مقامات دولتی باید برنامه های مدونی برای مقابله و پیشگیری از اعتیاد در محیط های کار تدوین کنند و در اولین گام به شناخت مهمترین عوامل روی آوردن کارگران به اعتیاد به پردازند تا بعد بتوانند برنامهای مشخص را برای پیشگیری و مقابله با اعتیاد در محیط کار دنبال کنند.
بررسیهای انجام شده در چندین تحقیق و پایان نامه روی پیشگیری از اعتیاد در محیط کار نشان میدهد کارگران به دلیل شرایط سخت کاری و شغلی، مشکلات اقتصادی و مالی، درآمدهای پایین نسبت به شرایط اقتصادی جامعه، دوری از خانواده، بالابودن میزان ساعت کار در بسیاری ازمراکز خصوصی، پایین بودن درآمد، نداشتن اوقات فراغت و فعالیت های ورزشی و تفریحی، نداشتن بیمه و خدمات رفاهی، عدم وجود و یا اجرای دقیق قوانین و مقررات بازدارنده از اعتیاد در محیط کار، بی توجهی کارفرمایان به اعتیاد و افراد معتاد در محیط کار، وجود گروههای همکاران و تاثیر پذیری از آن ها، شرایط نامساعد روحی و خانوادگی، ترس و استرس ناشی از بیکاری و از دست دادن شغل، فشار روانی و تنش های کاری و خستگی از کار روزمره به مواد مخدر به عنوان یک ماده آرام بخش، نیرو زا،شادی آور و حتی در مواردی درآمد زا رو می آورند.
موضوعی که مشکلات بیشتراقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، روحی، جسمی و بیکاری را برای کارگران به دنبال دارد و حتی باعث میشود گروهی از آنها به اقدامات مجرمانه و خشونت آمیز از جمله سرقت، ورود به باندهای توزیع مواد مخدر، قتلهای خانوادگی، تجاوز و روابط نامشروع، روسپیگری و جرائم خشن دیگر روی بیاورند.
دکتر «مهران مولوی» کارشناس مسایل اجتماعی دراین باره میگوید:« طبق آمارهای رسمی 49 درصد قتل ها ، 68 درصد درگیریهای منجر به قتل ، 50 درصد مرگ و میرهای ناشی ازسوانح رانندگی، 20 تا 30 درصد خودکشی، 52 درصد تجاوزبه عنف، 62درصد از دعاوی و درگیری ها،بیش از 50 درصد از همسرآزاری ها و 38 درصد کودک آزاری ها با مصرف مواد مخدر و الکل ارتباط دارد.»
همچنین بررسیهای صورت گرفته از سوی چند تیم تحقیقاتی در شهرهای مختلف و دانشگاه های گوناگون روی پیشگیری از اعتیاد نشان میدهد وجود کارگران معتاد در محیط های کاری و افزایش تعداد آن ها میتواند به وضعیت اقتصادی وچرخه تولید مراکز صنعتی هم آسیب جدی وارد کند.
کاهش کیفیت ناشی از افت عملکرد مغزی و حرکتی، بی تفاوتی نسبت به کار و کاهش تعهد شغلی، پایین آمدن کیفیت و میزان تولید، داشتن رفتارهای غیر قابل پیش بینی و مخرب حین کار که می تواند روی میزان بازدهی کارگران دیگر هم تاثیر بگذارد، غیبت از کار، اخراج و از دست رفتن یک کارگربا سابقه و تجربه که ممکن است مرکز صنعتی برای آموزش او هزینه های بسیار کرده باشد، حوادث شغلی و تهدید امنیت و سلامت دیگر کارگران، زیرپا گذاشتن قوانین و مقررات شغلی، انجام کارهای خلاف و جرائم در محیط کار مانند سرقت از جمله تاثیرات وجود افراد معتاد در محیط کار است.
مطالعه ای که توسط «اتاق بازرگانی» ایالات متحده آمریکا هم انجام شد نشان میدهد کارگران معتاد تنها در حدود دو سوم ازچیزی که به عنوان بهره وری عادی محسوب می شود، کارمی کنند یعنی در این موارد یک سوم بهره وری عادی که شرکت ها برای آن هزینه میپردازند و جزو ساعات کاری است، از دست میرود و از سوی این کارگران تامین نمیشود. همچنین طبق تحقیقات سازمان بهداشت جهانی ( WHO) ،عامل 25 درصد از حوادث صنعتی که در جهان رخ میدهد معتادان به مواد مخدر هستند. اتفاقی که سال گذشته «فرهاد اقطار» مديركل وقت پيشگيري و امور اعتياد سازمان بهزيستي كشورهم به آن اشاره کرد، او گفت:«غيبتهاي مكرر در كاركنان، بيماريهاي حاد، قطع شدن انگشت در زير دستگاهها، سرقت در محل كار، پايين آمدن كيفيت اجناس و توليدات كارخانهاي از معضلات حاصل از اعتياد در كارگاهها و ساير محيطهاي شغلي است كه هزينههاي درماني و اجتماعي گستردهاي را ايجاد ميكند.»
ضررهاي اقتصادي ناشي از مصرف مواد مخدر توسط کارگران بر سطح درآمد ملي کشورها بسيار زياد است. برآوردهای کارشناسی در داخل کشور نشان می دهد مواد مخدر سالانه هزینه ای بیش از چهارهزار و500 میلیارد تومان را به طور مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد ایران تحمیل می کند و طبق آمارهای پزشکی قانونی سال گذشته 3 هزار و 650 نفر براثر مصرف مواد مخدرجان خود را از دست دادهاند، یعنی حدود 10 نفر در هر روز.
همچنین در کشور آمريکا هم هر ساله به واسطه خطاهاي شغلي، تاخير، غيبت، از بين رفتن امکانات در محيط هاي کار و موارد دیگر از سوی معتادان 100 ميليارد دلار خسارت به اقتصاد اين کشور وارد ميشود.
البته به دلیل همین میزان خسارتها است که کارشناسان معتقدند باید در محیط های صنعتی بزرگ کمیتههایی برای پیشگیری و مقابله با گسترش اعتیاد شکل بگیرد تا از بروز خسارتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی احتمالی جلوگیری کند.
کارشناسان پیشگیری از اعتیاد را راحت تر، کم هزینه تر و موثرتر از درمان آن میدانند و معتقدند محیطهای کاربا توجه به گستردگی و میزان ساعتی که افراد در آن حضور دارند، می توانند بستر بسیار مناسبی برای مبارزه با اعتیاد و آموزش افراد باشند. به اعتقاد این کارشناسان درست است که انجام اقدامات پیشگیرانه در مقابله با اعتیاد در محیط های کار و صنعتی برای کارفرمایان در کوتاه مدت زمان بر و هزینه بر خواهد بود اما در طولانی مدت میتواند بسیار به چرخه اقتصادی مراکز صنعتی کمک کند و این مراکز را از خسارت های احتمالی دور کند.
طرحهایی که طی پژوهش های مختلف در مورد اعتیاد در محیط کار انجام شده نشان میدهد داشتن برنامه مشخص برای پیشگیری از اعتیاد در محیطهای کارو تشکیل کمیته سلامت و پیشگیری از اعتیاد با حضور نمایندگان کارگران، برگزاری کلاسهای آموزشی، بررسی و کاهش مشکلات اقتصادی، خانوادگی و روحی کارگران، وجود مراکز مشاوره در مراکز صنعتی، ارائه خدمات رفاهی، تفریحی و ورزشی به کارگران و خانواده های آن ها، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی و برپایی اردوگاه های تفریحی و کارهای جمعی همچون کوهپیمایی، شناسایی عوامل مخاطره آمیز در محیط های صنعتی، دادن به موقع حقوق کارگران، انجام آزمایش اعتیاد قبل از استخدام افراد و انجام این آزمایشات در طول سال از کارگران مختلف به صورت تصادفی و غربالگری آن ها، وجود قوانین سختگیرانه و برخورد با کارگرانی که در محیط کار اقدام به مصرف و فروش مواد مخدر می کنند و پیگیری برنامه پیشگیری از اعتیاد طی سال های مختلف می تواند باعث کاهش بسیار زیاد اعتیاد در محیط های کار و از بین رفتن آن در محیطهای کار در طولانی مدت شود.