تفرقه‌افکنی فیس‌بوکی میان اسد و نظامیان
این مقام آمریکایی با استفاده از این سایت اجتماعی به نظامیان ارتش سوریه هشدار داده است که آنها به خاطر جرایمی که با پیروی از فرمان های رئیس جمهوری سوریه علیه بشریت انجام می دهند، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
فارس: به نقل از روزنامه آمریکایی
“کریستین ساینس مانیتور” نوشت: “رابرت فورد” که تا پیش از خروجش از سوریه
در ماه فوریه سال جاری به دلایل امنیتی، مدت زمان زیادی را صرف اعلام حمایت
آمریکا از مخالفان سوری کرده بود، اکنون در واشنگتن است و از سایت اجتماعی
“فیس بوک” برای تفرقه افکنی میان ارتش سوریه و “بشار اسد” رئیس جمهوری این
کشور بهره برداری می کند.
این مقام آمریکایی با استفاده از این
سایت اجتماعی به نظامیان ارتش سوریه هشدار داده است که آنها به خاطر جرایمی
که با پیروی از فرمان های رئیس جمهوری سوریه علیه بشریت انجام می دهند،
تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
بر اساس این خبر، فورد از سایت
اجتماعی “فیس بوک” برای ادامه ارسال پیام خود و دادن هشداری صریح به
نیروهای مسلح سوریه استفاده می کند؛ هشدار فورد این است “یا انجام کارهای
پست برای رئیس جمهوری سوریه را متوقف کنید یا اینکه در معرض خطر پیگرد
قانونی به خاطر جرایم علیه بشریت قرار بگیرید”.
سفیر واشنگتن در
دمشق در ادامه نوشته اش در صفحه سایت “فیس بوک” که روز چهارشنبه هفته گذشته
در این سایت ارسال کرده، نوشته است: افسران و نظامیان ارتش سوریه یک
انتخاب دارند؛ آیا آنها می خواهند به دلیل حمایت از اقدامات وحشیانه نظام
اسد علیه مردم سوریه در معرض تعقیب قانونی جنایی قرار بگیرند؟
فورد
در ادامه نوشته خود در این سایت اجتماعی به مورد یوگوسلاوی سابق اشاره کرده
و نوشته است که 161 نفر از مردم از جمله اعضای برجسته و نه چندان مهم ارتش
این کشور، به دلیل نسل کشی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت یوگوسلاوی سابق
علیه مبارزان این کشور، از سوی دادگاه جنایی بین المللی متهم شناخته شدند.
سفیر
آمریکا در سوریه نوشته است: راه چاره برای اعضای نیروی مسلح سوریه این است
که از طریق حمایت از مردم سوریه و انتقال فراگیر در این کشور و دموکراسی
مقاوم و نمونه ای که به حقوق انسانی و برابر احترام بگذارد و همچنین رفتار
منصفانه تمام بخش ملت سوریه، به تضمین نقش ارتش حرفه ای در سوریه ای
دموکراتیک کمک کنند.
تلاش فورد از طریق سایت “فیس بوک” برای تفرقه
افکنی میان اسد و ارتش سوریه در شرایطی گزارش می شود که قدرت های غربی به
تلاش یکدیگر در شورای امنیت سازمان ملل درباره صدور قطعنامه ای در مورد
سوریه خیره شده اند؛ این در حالیست که شورای امنیت نیز قدرت ارجاع پرونده
های خود به دادگاه بین المللی جنایی در لاهه را دارد.
