حکم شلاق عکاسها همچنان در دادگاه
«برخلاف ادعای معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین شکایتاش را از دو عکاسی که مجموعا به تحمل 75 ضربه شلاق محکوم شده بودند، پس نگرفته است.»
«برخلاف ادعای معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین شکایتاش را از دو عکاسی که مجموعا به تحمل 75 ضربه شلاق محکوم شده بودند، پس نگرفته است.»
این اظهارات «خلیل امامی» یکی از آن دو عکاسی است که در تماس با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) مطرح کرد.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری روز چهارشنبه (12 شهریورماه) متنی را به نقل از اسدالله درویشامیری معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای رسانهها فرستاد که در آن «درویشامیری» گفته است: «عکاسان مطبوعاتی و مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین شکایت خود را پس گرفتهاند و حکمیت این دعوی به انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی کشور سپرده شده است.»
اما خلیل امامی به خبرنگار ایسنا گفت: پس از شنیدن این خبر به شعبه 102 دادگاه عمومی قزوین که آن حکم شلاق را براساس شکایت آقای محمدعلی حضرتی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین صادر کرده است، مراجعه کردم که گفتند؛ شکایت پس گرفته نشده است.
او اضافه کرد: قاعدتا آقای حضرتی یا وکیلشان باید این موضوع را مکتوب به دادگاه اعلام کنند؛ اما تا ساعت 13 روز پنجشنبه (13 شهریورماه) که بنده به دادگاه مراجعه کردم، هیچ نامه یا درخواست مکتوبی از طرف آقای حضرتی به دادگاه تحویل داده نشده بود.
وی سپس دربارهی این بخش از صحبت معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دربارهی واگذاری حکمیت این دعوی به انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی و همچنین اظهارات کاووس صادقلو رییس این انجمن درباره تشکیل جلسهای با حضور طرفین برای بررسی موضوع شکایت، گفت: تا کنون نه تنها آقای درویشامیری، بلکه هیچ شخص مسؤول دیگری از طرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و یا از استان قزوین دربارهی این موضوع با ما صحبت نکرده است. فقط رییس انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی به ما گفت؛ آقای حضرتی را توجیه کردیم تا شکایتش را پس بگیرد. به ما هم پیشنهاد داد؛ شکایتمان را پس بگیریم تا در جلسهای با حضور طرفین، موضوع بررسی شود.
وی اضافه کرد: ما هنوز تصمیمان را به آقای صادقلو اعلام نکردهایم و شکایتمان را هم فعلا پس نگرفتهایم. شواهد نشان میدهد آقای حضرتی هم شکایتاش را پس نگرفته و شکایت طرفین همچنان به قوت خود باقی است.
امامی در ادامه به بخش دیگری از اظهارات معاون حقوقی این سازمان اشاره کرد و افزود: آقای درویشامیری در بخشی از سخنانش موضوع شکایت آقای حضرتی از ما را «توهین» و «نشر اکاذیب» به قصد تشویش اذهان عمومی اعلام کردند، درحالیکه اتهام وارد شده به ما فقط «توهین» است و اتهام «نشر اکاذیب» ندارد، این نشان میدهد معاون حقوقی سازمان حتی متن حکم را مطالعه نکرده است.
«خلیل امامی» و «عباس علیپور» دو عکاسی هستند که 18 مردادماه امسال با شکایت محمدعلی حضرتی، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین به خاطر نقد کتابی شامل تصاویر جاذبههای دیدنی قزوین (اثر محمدعلی حضرتی)، به ترتیب به 25 و 50 ضربه شلاق محکوم شدند. مسوول روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پس از انعکاس گستردهی این خبر و در پاسخ به پیگیری خبرنگاران اعلام کرد: محمدعلی حضرتی شکایتاش را از دو عکاس پس گرفته است.
روابط عمومی این سازمان حتا توضیحی را بهشکل مکتوب به ایسنا داد که در آن نوشته شده است: «با اعلام رضایت جناب آقای حضرتیها، شکایت ایشان از دو عکاس مورد نظر پس گرفته شده و موضوع خاتمه یافته است.» اما بلافاصله حضرتی این موضوع را تکذیب کرد و گفت: «اگر آقایان (دو عکاس) تعهد دهند که دیگر، روشهای غیراخلاقی را ادامه ندهند، پس میگیرم، در دادگاه هم همین را گفتم.» خلیل امامی یکی از دو عکاس محکوم به شلاق هم در تایید این موضوع، گفت: «هیچ ابلاغیهای در این زمینه از سوی دادگاه به ما نرسیده است.»
حدود یک هفته پس از این اتفاقات، مسعود سلطانیفر رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: من به معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کردهام که قضیه شکایت از دو عکاس توسط مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین پیگیری شود. هر زمانی که لازم باشد، موارد لازم از ابعاد و زوایای مختلف بررسی میشود و هنگامی که به جمعبندی برسند، نتیجه را اعلام میکنیم.
چهار روز پس از این گفتههای سلطانیفر، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اینبار به نقل از «اسدالله دوریشامیری»، معاون حقوقی این سازمان اعلام کرد که مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری قزوین و عکاسها شکایتشان را پس گرفتهاند. ظاهرا با وجود اصرارهای سازمان برای خاتمه دادن به این بحث آن هم به این شکل؛ اما موضوع هنوز در قزوین فیصله نیافته و پرونده همچنان در دادگاه باز است.