نقش صندوق ضمانت در توسعه تعاونی ها

علت ایجاد صندوق های ضمانت سرمایه گذاری در دنیا کاهش ریسک و ایجاد پوشش برای انواع خطرات پیش روی سرمایه گذاران و تولید کنندگان به ویژه صنایع کوچک و متوسط می باشد، بطوری که نیروی محرکه و توازن لازم در اقتصاد برای رشد و سرمایه گذاری را فراهم می نماید. تضمین انجام تعهدات و تسهیلات باعث کاهش دغدغه های ذینفعان گردیده و باعث تسهیل و تسریع در سرمایه گذاری در جوامع نیز می شود و تاثیر بسزایی در برون رفت از بحران های اقتصادی، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشورها دارد. از این رو دولت در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از حامیان تشکیل صندوق های ضمانت هستند.اهمیت موضوع بیکاری و آثار و تبعات اقتصادی – اجتماعی آن سبب شده است که سیاست‌های اشتغال و حمایت از کسب و کار، در اکثر کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه در کانون توجه برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی آن‌ها قرار گیرد. در ایران نیز مقوله بیکاری در شرایط کنونی به یکی از مهمترین چالش‌های فراروی دولت مبدل شده است. این معضل از یک‌سو به دلیل ساختار جمعیتی جوان و عرضه فراوان نیروی کار و از سوی دیگر ناشی از رشد کمتر تقاضا برای نیروی کار در جامعه تشدید گردیده است.
 امنیت اشتغال و کسب درآمد توأم با امنیت سرمایه گذاری امکان پذیر بوده واین دو به عبارتی لازم وملزوم یکدیگر هستند، بر همین اساس در جوامع مختلف نهادهای مالی و غیر مالی حمایتی بمنظور شناسایی کمبودها و تقویت این دو رویکرد مهم وتامین امنیت اقتصادی بوجودآمده اند. صندوق های ضمانت یکی از اقدامات مؤثر دولت ها برای ایجاد و افزایش امنیت اقتصادی و نهایتاً بهبود شاخص های اقتصادی ازجمله افزایش اشتغال، رشد و توسعه اقتصادی، افزایش مقدار سرانه و  ایجاد رفاه برای افراد جامعه می باشد. معمولاً منابع مالی این صندوق ها از طریق کمک های دولتی تأمین گردیده و با مدیریت صحیح وجوه، در هنگام بروز خطر این نهادهای مالی در کنار متقاضی، زیان ها و خسارات ذینفعان را از منابع مزبور جبران می نمایند.
پدیده جهانی شدن و لزوم ایجاد تحرک، انعطاف¬پذیری و سرعت در تصمیم¬گیری در مناسبات تجاری، اقتصادی جایگاه ویژه¬ای برای مؤسسات کوچک و متوسط  در سطح جهان فراهم ساخته است. بررسی¬های انجام‌شده نشان می¬دهد که افزایش مشاغل در کشورهای صنعتی در دهه¬های 70 و 80 میلادی عمدتاً از طریق این مؤسسات پدید آمده است. با بررسی فعالیتهای اقتصادی وشناخت پتانسیل های آن از یک طرف ورفع موانع و نواقص موجود دربازارکار،               می توان امکان توسعه فرصتهای شغلی برای افرادجویای کار رامهیاکرد. از آنجا که نمی¬توان اثر بنگاه¬های کوچک ومتوسط و تعاونی ها را در ایجاد اشتغال و پایداری اقتصادی کشورها نادیده گرفت، کشورها اقدام به سیاست¬گذاری و برنامه¬ریزی¬های بلندمدت کرده و مشوق¬ها و شرایطی را به وجود می¬آورند تا از پتانسیل سازنده برای رسیدن به پایداری در فعالیت¬ها و ایجاد اشتغال مولد استفاده کنند. یکی از این مشوق ها ایجاد و حمایت از صندوق های ضمانت است. این صندوق ها با تضمین تعهدات و معاملات کسب و کار ها تامین مالی کسب و کار را تسهیل می نمایند.تأمین مالی یکی از شروط لازم برای توسعه اقتصادی و یکی از چالش¬های اساسی صاحبان بنگاه¬های کوچک و متوسط است.از مزایای اصلی این نوع مشاغل میتوان به تحریک و تشویق کارآفرینی، پویایی و انعطاف پذیری، پتانسیل رشد سریع، بازدهی بالا، گستردگی و تاثیر زیادشان در تولید ناخالص یک کشور نام برد. توانایی مشاغل خرد وابستگی زیادی به پتانسیل سرمایه‌گذاری در نوآوری و کیفیت دارد که همه این موارد نیازمند سرمایه و در نتیجه تامین مالی می‌باشد. تامین مالی مناسب یکی از مشکل¬ترین و پیچیده¬ترین عناصر در فرآیند راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه است که نقش بسیار مهمی را در راه¬اندازی و توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه بر عهده دارد. تعهدکنندگان و وام‌دهندگان از تامین منابع مالی برای کسب و کار های متوسط و تعاونی ها ، بویژه در مورد طرح های ایجادی وتازه تاسیس شده که وثیقه‌های کافی در اختیار ندارند، یا مشاغلی که بازده احتمالی مناسبی را پیشنهاد می‌نمایند ولی با ریسک نکولبالایی مواجه هستنداجتناب می نمایند.لذا صندوق های ضمانت به عنوان پشتیبان مشاغل تسهیلات، تعهدات و معاملات شرکت ها را تضمین مینمایند و سبب ایجاد اطمینان در فضای کسب و کار می گردند.ازاین رو اهمیت تضمین در اقتصاد بیشتر شده، و بسیاری از کشور ها از صندوق های ضمانت پشتیبانی می نمایند، چرا که تاثیر این صندوق ها در بحران های اقتصادی و در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی تجربه گردیده است. در ژاپن سابقه سیستم تضمین اعتبار به سال 1937 و تاسیس شرکت تضمین اعتبار توکیو برمی‌گردد. این شرکت توسط 156 عضو شامل دولت شهری توکیو، سازمان‌های تجاری و صنعتی و موسسات مالی تشکیل شد. سیستم تضمین اعتباری این کشور علاوه بر نظارت دولت‌های محلی، تحت نظارت وزارت اقتصادی، تجارت و صنعت و وزارت مالیه نیز می‌باشد. تضامین انجام شده در سال 2010 به میزان 14200 میلیارد یوآن بوده و تعداد طرح‌های  SMEپوشش داده شده بیش از 4/2 میلیون طرح می‌باشد.این صندوق دارای تعداد قابل توجهی شعب و نمایندگی در سراسر ژاپن است. در سال 2010 تعداد شعب (دفاتر) سیستم ضمانت تسهیلات ژاپن، 137 شرکت واقع در 52 شهر بوده و تعداد کارمندان 6016 نفر می‌باشد. ژاپن در طول بحران اقتصادی اقدام به اجرای برنامه تضمین اعتبار گسترده نمود تا از شرکت های کوچک و متوسط حمایت نماید. طی پژوهشی که با استفاده از نظر سنجی در شرکت تضمین اعتبار ایچی کن انجام شد نشان می دهد که برنامه تضمین اعتبار ژاپن هرچند بار مالی به دولت تحمیل نمود، ولی از سقوط شرکت ها و به ویژه صنایع کوچک و متوسط تا حد زیادی جلوگیری کرده است.
در هند صندوق ضمانت برای حمایت از بنگاه های کوچک در اخذ تسهیلات در سال 2000 ایجاد شده است. با عنایت به ماموریت این صندوق تنها شرکت هایی با سرمایه کمتر از 220 هزار دلار می توانند از ضمانت استفاده کنند. 75 تا 80 درصد وام های مورد نیاز شرکت های صلاحیت دار تاسقف 145 هزار دلار مورد ضمانت قرار می گیرد.
همچنین در سال 1976 صندوق ضمانت اعتباری کره  با هدف هدایت توسعه متوازن اقتصاد بوسیله توسعه¬ی ضمانت¬های اعتباری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط تاسیس گردید. صندوق ضمانت اعتباری کره یک موسسه¬ی مالی عمومی است که در قالب تضمین حمایت-های جامع از کسب و کارهای کوچک و متوسط را فراهم می¬نماید(پارک، 2006). این صندوق با سرمایه¬¬ی  6,329,101میلیون وون کره، 11 نوع از ضمانت اعتباری عمومی و ضمانت پی¬سی-بی¬او  صادر می نماید.
صندوق ضمانت اعتباری کره، به صورت فعال از کسب و کارهای کوچک و متوسط کره حمایت کرده است، بطوریکه باعث نشاط اقتصادی، تسهیل نابرابری در اقتصاد و القای اهمیت اعتباری شده است. بخصوص، صندوق ضمانت اعتباری کره یک نقش حیاتی در احیای اقتصاد با اجرای سیاست¬های دولت در هر بحران مالی بازی کرده و باعث پایداری بازار شده است. سهم آن به وضوح در مطالعات، که اثر خدمت ضمانت اعتباری بر روی انگیزه¬ی تولید، انگیزه¬ی ارزش افزوده-ی اقتصادی و ایجاد شغل ثابت شده است.
در ایران صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ، بر اساس مصوبه 10/12/1388 هیات محترم  وزیران و ابلاغیه  شماره 47302 مورخ 01/03/1390 بانک مرکزی به منظور اجرای عدالت اجتماعی ، تامین استقلال اقتصادی جامعه وحمایت از سرمایه گذاری های مولد واشتغال زا ، به خصوص حمایت از جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی به عنوان یکی از موسسات وابسته به وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی تشکیل گردیده ومشغول فعالیت می باشد .
مطابق ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا سال 1393، تأسیس و تشکیل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون می‌باشد. صندوق نیز بر اساس ماده 5 اساسنامه خود مکلف به پوشش ضمانتی و جبران خسارت از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها، تعهدات، مطالبات شرکت‌های تعاونی، تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به شرکت‌های تعاونی و نیز جبران بخشی از خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه می‌باشد و از آنجائی‌که صندوقضمانتسرمایه‌گذاری تعاون در زمره مؤسسات حمایتی و غیرانتفاعی می‌باشد و منافع و سود خود را در اقتصاد ملی، از طریق افزایش سهم بخش تعاون، ایجاد اشتغال، برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی تحصیل می‌نمایند و همچنین با توجه به رسالت خود، ایجاد جهش اقتصادی از طریق پوشش خطرات و خسارات مختلف، افزایش میزان پوشش ضمانتی و قبول ریسک، کاهش دغدغه ذی‌نفعان ضمانت‌نامه اعم از مؤسسات مالی و اعتباری و سایر اشخاص حقوقی و در نهایت پوشش ریسک فعالیت خود (موضوع تبصره ماده 5 اساسنامه) از اهداف متصوره این موسسه می‌باشد.
هرچند این صندوق در ابتدای راه قرار دارد اما در همین مدت کوتاه با حمایت موثر از شرکت های تعاونی عمدتا تولیدی و اشتغالزا با سرمایه گذاری بالغ بر 5000 میلیارد ریال در انواع بخش ها به ویژه کشاورزی و صنعت با صدور ضمانت نامه کمک شایان نموده است.
صندوق ضمانت سر مایه گذاری تعاون علاوه بر صدور ضمانت نامه اعتباری و سایر ضمانت نامه های مورد نیاز کار افرینان در نظر دارد ضمن حمایت ویژه از کار افرینان نخبه و دانش بنیان  با طرح های نو اورانه جهت تامین مالی بنگاه ها مانند تضمین اوراق صکوک و خرید دین و… هم راستا با فرمایشات مقام معظم رهبری و همگام با سیاست های خروج غیر تورمی از رکود دولت تدبیر و امید بتواند نقش مهم و اساسی خود در حفظ و توسعه بنگا های موجود وکمک به ایجاد واحد های تولیدی جدید را ایفا نماید.