جوابیه بانک مرکزی به خبر تابناک
در خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر عدم وجود سیاست کنترل تورم، باید تاکید کرد که نرخ تورم ماحصل تعاملات بخشهای گوناگون اقتصاد؛ اعم از اسمی و حقیقی در هر دو سوی عرضه و تقاضا است. بانک مرکزی همواره کوشیده است در چهارچوب اختیارات، امکانات و ابزارهای موجود سیاست حفظ قدرت خرید آحاد جامعه و حفظ ارزش پول ملی را دنبال کند. نگاهی به آمار سری زمانی نرخ تورم طی دوره مورد بحث نشان میدهد شتاب تورم در مجموع افت و خیز داشته و در مقاطعی حتی یک رقمی شده است. بنابراین بانک مرکزی مجموعه ای از سیاستها را همواره به کار بسته که حسب شرایط، آثار خود را بر تورم برجای گذارده است.
چندی پیش، سایت تابناک خبری با عنوان “مردم خود را به تورم موجود عادت دهند” منتشر ساخت که طی آن به انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و تفاوت میان سخنان رئیس کل بانک مرکزی قبل از قانون هدفمندی یارانه ها، و آنچه در عمل اتفاق افتاد، منتشر کرد که بانک مرکزی در جوابیه ای به ارائه برخی توضیحات پیرامون مسائل مطروحه در آن خبر، اقدام کرده.
به گزارش تابناک، متن جوابیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سایت تابناک، به شرح زیر است:
بسمه تعالی
« مدیر مسئول محترم سایت تابناک،
با سلام
احتراما بازگشت به مطلب منتشره در سایت تابناک مورخ 8/3/91 تحت عنوان “مردم خود را به تورم موجود عادت دهند” به استحضار میرساند:
در
خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر عدم وجود سیاست کنترل تورم، باید تاکید کرد
که نرخ تورم ماحصل تعاملات بخشهای گوناگون اقتصاد؛ اعم از اسمی و حقیقی در
هر دو سوی عرضه و تقاضا است. بانک مرکزی همواره کوشیده است در چهارچوب
اختیارات، امکانات و ابزارهای موجود سیاست حفظ قدرت خرید آحاد جامعه و حفظ
ارزش پول ملی را دنبال کند. نگاهی به آمار سری زمانی نرخ تورم طی دوره مورد
بحث نشان میدهد شتاب تورم در مجموع افت و خیز داشته و در مقاطعی حتی یک
رقمی شده است. بنابراین بانک مرکزی مجموعه ای از سیاستها را همواره به کار
بسته که حسب شرایط، آثار خود را بر تورم برجای گذارده است.
در خصوص
تاثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر نرخ تورم، باید به بسیاری از
مشکلات ساختاری و عوامل بازدارنده در تاثیرگذاری کامل سیاستها بر روند
قیمتها در اقتصاد کشور توجه داشت. ضمن آنکه تورم بوجود آمده در طول مدت
اجرای فاز نخست قانون مذکور، به مراتب کمتر از نرخ تورم مورد پیش بینی توسط
نهادهای مختلف، کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران بوده است.
با اجرای
قانون هدفمندسازی یارانه ها از بیست و هشتم آذرماه 1389، تغییرات شاخص بهای
کالا و خدمات مصرفی در هر ماه نسبت به ماه قبل که در آبان و آذر 1389 به
ترتیب 1.1 و 1.5 درصد بود، در دی و بهمن و اسفند سال مذکور به ترتیب به
2.7، 2.5 و 3.4 درصد افزایش یافت. باگذشت چندماه از اجرای قانون، تغییرات
مذکور تا حدود زیادی کاهش و در تیرماه 1390 به 0.1 درصد محدود گردید. در
ماههای پایانی سال گذشته به دلیل تحولات بین المللی، تحولات بازار برخی
دارایی های مالی و درنهایت تشدید انتظارات تورمی، تغییرات مذکور مجددا
افزایش و در بهمن و اسفند سال 1390 به 3.2 و 3.4 درصد رسید. در ماههای
پایانی سال گذشته عوامل دیگری جدای از قانون هدفمندسازی یارانه ها بر نرخ
تورم اثر گذاشته است.
یکی از نکات کلیدی در پیش بینی متغیرهای
اقتصادی آن است که به واسطه ارتباطات پسین و پیشین بخش های اقتصادی با
یکدیگر، تاثیر گذاری متغیری محدود به بخش مربوطه نبوده و با وارد شدن در
زنجیره قیمتهای تمام شده (مثل مواد اولیه و حمل و نقل) کالاها و خدمات،
آثار گشترده تری بر شاخص تورم برجای میگذارد. علاوه بر آن مسائل بین الملل
رخ داده در سال گذشته بر انتظارات تورمی آحاد جامعه به طور بالقوه افزود.
آنچه در سخنان رئیس کل محترم بانک مرکزی در آغاز اجرای قانون هدفمندسازی
یارانه ها همچون هر پیش بینی مشروط دیگری وجود داشت، لحاظ نمودن فروض و
ثبات شرایط موجود است. درصورت تغییر فروض و شرایط موجود، پیش بینی متغیرها
نیز دستخوش تغییر خواهد شد. مروری بر تحولات یکساله اخیر نیز موید تغییر
بسیاری از فروض زیربنایی و ایجاد تحولات قابل توجهی در عرصه اقتصاد داخلی و
بین المللی بوده است.
به هرحال باید اذعان داشت که تلاشهای بانک
مرکزی در زمینه ثبات بخشی به بازارهای مالی و مداخلات در بازار طلا و ارز
به همراه چند مرحله تلاش در جهت اصلاح مجموعه ” سیاستهای پولی، اعتباری و
نظارتی نظام بانکی کشور ” که در نهایت به اصلاح و ابلاغ مجموعه سیاستهای
جدید در بهمن ماه سال 1390 انجامید؛ نقش بسزایی در مهار نوسانات اقتصادی و
در نتیجه مهار تورم داشته است.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب فوق جهت روشن شدن ذهن خوانندگان گرامی، طبق قانون مطبوعات در آن سایت منتشر گردد.»
روابط عمومی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
