آيا قطار تغييرات قوه قضائيه به ايستگاه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد رسيد؟

بيست و سوم مرداد ماه سال جاري بود كه حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب در حكمي آيت الله صادق آملي لاريجاني را براي يك دوره ديگر به رياست قوه قضائيه منصوب كردند.پس از اين حكم آيت الله آملي لاريجاني در نخستين جلسه مسئولان عالي قضائي در دوره جديد فعاليت دستگاه قضا گفت: مطمئنا مسئولان قضائي در دوره جديد با نيروي بيشتري در تحقق اهداف ترسيم شده همراهي خواهند كرد.

به گزارش خبرنگار عصر خبر، رئيس دستگاه قضا در اين جلسه همچنين اعلام كرد كه در دوره جديد تحولاتي در ساختار و تشكيلات دستگاه قضا و همچنين تغييراتي در سطوح مديريتي قوه قضائيه ايجاد خواهد شد.

تنها با گذشت چند روز از اين اظهارات بود كه با حكم رئيس قوه قضائيه 6 انتصاب جديد در دستگاه قضائيي صورت گرفت كه از جمله مهترين آنها مي توان به تغيير معاون اول قوه قضائيه، دادستان كل كشور، معاون منابع انساني قوه و رئيس ديوان عالي كشور اشاره كرد.

اما بنا به جديد ترين اظهارات حجت الاسلام محسني اژه اي معاون اول رئيس قوه قضائيه و سخنگوي اين قوه در جمع خبرنگاران تغيير و تحولات در قوه قضائيه در دوره دوم همچنان ادامه دارد به گونه اي كه وي گفته كه برخي از تغييرات صورت گرفته و برخي نيز در حال انجام است.

به هر حال در مرحله اول مهمترين انتصابات و به عبارتي مقام هاي ارشد قوه منصوب شدند اما بايد ديد كه قطار تغييرات در اين قوه آيا به ايستگاه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هم خواهد رسيد؟

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وظيفه ثبت معاملات ، شركت ها، املاك و دارائي هاي شخصي اتباع ايراني را به عهده دارد.اين سازمان با وظايف حقوقي و ساختار عملكرد مستقل از نهادهاي وابسته به قوه قضائيه است كه بخش وسيعي از مردم به نوعي باآن سر و كار دارند.

رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از شهريور ماه سال 1388 به احمد تويسركاني  سپرده شد و وي در پي استعفاي حسينعلي اميري رئيس وقت سازمان كه به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان منصوب شده بود توانست به رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منصوب شود.

نكته جالب در مورد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اين است كه يكي از خبرگزاري ها 22 مورد را به عنوان اهم عمكرد اين سازمان در سال 92 منشر كرده است كه بازديد از اين خبرگزاري، حضور رئيس سازمان در نمايشگاه الكامپ ، ديدار بهيات وكلاي حقوقي ثبتي ايتاليا با رئيس سازمان، پيام تبريك رئيس سازمان به مناسبت روز خبرنگار از جمله اين موارد بود كه براي همگان جاي تعجب و گفتي است كه آيا اين موارد را مي توان اهم عملكرد يك سازمان دانست يا خير؟

از سوي ديگر آيت الله آملي لاريجاني در ارديبهشت ماه سال گذشته با اشاره به اشكالات موجود در قوانين ثبتي و ضرورت به روز شدن بسياري از اين قوانين خواستار بازنگري آن شد و گفت: بازنگري در قوانين سازمان ثبت از اهميت خاصي برخوردار است و لازم است كار گروهي به منظور بازنگري در قوانين سازمان ثبت تشكيل و با دقت لايحه اي مناسب براي ارائه به مجلس تهيه و تدوين شود.

بايد از مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پرسيد كه پس از گذشت 16 ماه از تاكيد آيت الله آملي لاريجاني چرا مسئولان اين سازمان در خصوص اين لايحه اطلع رساني نمي كنند و نمي گويند كه در اين باره چه كرده اند؟

اين در حالي است كه مصطفي افضلي فرد سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس از شكايت 7 نماينده مجلس از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خبر مي دهد.وي ماده 15 قانون ارتقاء نظام سلامت اداري و عدم استنكاف سازمان از ماده 75 آئيننامه داخلي مجلس را از جمله موارد شكايت اعلام مي كند.

اما اين اظهارات افضلي فرد با واكنش تند محمد مهدي انجم شعاع معاون امور اسناد سازمان مواجه شده و وي اظهارات افضلي فرد را از مصاديق اظهارات خلاف واقع و نشر اكذيب دانست و حتي گفت كه از طريق شوراي نگهبان و در صورت لزوم مراجع قضائيي موضوع پيگيري خواهد شد.

اما گويا فقط سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس نيست كه از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور شكايت دارد چرا كه نادر قاضي پور نماينده ديگر مجلس هم مي پرسد چرا احكام ساده ديوان عدالت اداري در ثبت اسناد اجرا نمي شود؟ وي مي گويد: حرف ما اين است چرا در تكريم كاركنان ثبت اسناد قصور صورت گرفته است.

بايد ديد كه با توجه به تاكيد رهبرمعظم انقلاب به تعامل و همكاري قواي سه گانه كه در حكم انتصاب آيت الله آملي لاريجاني نيز به آن تاكيد شده و با توجه به گذشت 5 سال از انتصاب رياست فعلي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور آيا اين سازمان هم در زمره تغييرات مد نظر رئيس قوه قضائيه خواهد بود يا خير؟