تخلفات مالی در نفت جی
وی افزود: با ورود بعضی افراد خاص و بعضا ناسالم بخش خصوصی به این عرصه به دلیل روابط خاص با دولت احمدینژاد و نبود نظارت ورگلاتوری توسط دولت کیفیت قیر تولیدی کاهش یافت و رقابت شدید قیمتی باعث کاهش یکصد دلاری قیمت هر تن قیر صادراتی شد.
عصر خبر: عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران انتصاب بعضی از مدیران خودرویی در زمان میرکاظمی در شرکت نفت جی را عامل بهم خوردن بازار قیر صادراتی در این شرکت دانست که نتیحه آن خارج شدن صادرکنندگان خوشنام و با سابقه از بازار قیر صادراتی و ورود جریانهای فرصت طلب در این بازار شد.
حمید حسینی عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراوردههای نفتی ایران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص بحث صادرات «قیر نامرغوب»، گفت: متاسفانه شاهد افراط و تفریط در کشور هستیم، سالها تولید و صادرات قیر در انحصار دولت بود و سپس در برنامه سوم واحدهای قیرسازی را از پالایشگاهها جدا کرده وبه صندوقهای بازنشستگی کشوری و نفت واگذار کردیم. اگرچه مدیریت این واحدها شبه دولتی بود اما در مجموع موفق عمل کرده و در صادرات نیز بدرستی عمل کرده به طوری که کمیت و کیفیت قیر تولیدی افزایش یافت، اما از سال ٨٧ به بعد بصورت افراطی مجوز تولید قیر به افراد صادر شد و مشکل کیفیت قیر و رقابت مخرب قیمتی ظاهر شد.
وی افزود: با ورود بعضی افراد خاص و بعضا ناسالم بخش خصوصی به این عرصه به دلیل روابط خاص با دولت احمدینژاد و نبود نظارت ورگلاتوری توسط دولت کیفیت قیر تولیدی کاهش یافت و رقابت شدید قیمتی باعث کاهش یکصد دلاری قیمت هر تن قیر صادراتی شد.
حسینی تصریح کرد: کشور ظرفیت تولید ۴. ۵ میلیون تن قیر دارد که تا سال ٨۶ حدود ۱. ۵ میلیون تن آن در ۲ ماه اول و ۴ ماه آخر سال صادر میشد و بقیه در داخل مصرف میشد، اما اکنون به علت فعال نبودن پروژههای عمرانی باید عمده قیر تولیدی کشور صادر شود و بازارهای منطقه کشش صادرات ٢/۵ میلیون تن قیر را ندارد و لذا تعدادی از واحدهای تولیدی کشور قادر به رقابت نیستند و برای بقا در بازار و رقابت قیمتی قیر را با ماسه، قیر طبیعی، سولفور و حتی اجر مخلوط کرده و به بازارهای خارج ارسال میکنند و اعتبار قیر ایران را مخدوش کردهاند.
وی ادامه داد: شرکت پالایش و پخش در حال حاضر نه امکان لغو مجوزها را دارد و نه توان نظارت بر عملکرد این واحدها را دارد و سازمان استاندارد نیز علیرغم تدوین استاندارد قیر بر کیفیت تولید قیر نظارت نمیکند و آن را شامل استاندارد اجباری نمیدانند؟
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: پیشنهاد شده که شرکت پخش صادرات وکیوم باتوم VB را مجاز کنند و به این ترتیب بخشی از مازاد تولید جذب خواهد شد و از فشار برای صادرات نیز کاسته خواهد شد و قیمت قیر صادراتی نیز افزایش خواهد یافت.
وی همچنین اجباری شدن استاندارد را دیگر راهکار برای جلوگیری از عرضه قیر نامرغوب دانست و اظهارداشت: با این اقدام واحدهای تولیدی مجبورند خودشان را با شرایط استاندارد تطبیق داده و قیر مرغوب تولید کنند و یا تعطیل شوند.
حسینی گفت: شرکتهای بزرگ وابسته به واحدهای پالایشگاهی تولید قیر، چون مستقیما از پالایشگاه VB دریافت میکنند و دارای آزمایشگاه هستند قیر مرغوب تولید میکنند و باعث اعتبار قیر ایران در منطقه هستند.
وی در ادامه ورود مدیران خودرویی دولت قبل به بازار قیر، سوء مدیریت انان و تخلف مالی را برای دست اندرکاران صادرات قیر بسیار تاسف بار دانست که در زمان مدیریت پدر همسر نماینده فعلی جبهه پایداری در مجلس كه از مدیران دولت دهم نیز بود، اتفاق افتاد و یکی از سودآورترین شرکتهای صندوق بازنشستگی نفت را با ضرر و زیان وحشتناک مواجه کرد.
عضو اتاق بازرگانی مدعی شد: شرکت نفت جی در هنگام واگذاری حدود ۱۰۰ میلیارد تومان موجودی کالا و سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان سود داشت اما این افراد ظرف ۲ سال شرکت را با بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی تحویل داده ویک بازار کاملا آشفته وچند نرخی ایجاد كردند، چون یک عده قیر را با ضمانت نامه قلابی خریده و با قیمت نازل (کمتر از بورس) در بازار بفروش میرساندند.
وی ادامه داد: شرکتهای خوشنام و شناخته شده جرات خرید از این اشخاص را نداشتند و با خرید از بورس نیز قادر به رقابت با اختلاس کنندگان نبودند، بنابراین بسیاری از شرکتهای شناخته شده مجبور به خروج از بازار شدند.
وی تصریح کرد: نهایتا این جریان برملا و متخلفین بازداشت شدند وبا روی کار آمدن مدیران جدید در سه سال گذشته بازار تا حدودی منظم و منسجم شده بود که جریان تولیدکنندگان ناسالم بروز کرد ومجددا بازار اشفته شده ولازم است اقدام عاجلی از طرف شرکت نفت، سازمان استاندارد وگمرگ صورت پذیرد.
عضو اتاق بازرگانی افزود: در حال حاضر به دلیل رقابت ناسالم بین صادرکنندگان قیر با نرخ ۷۰ تا ۸۰ دلار زیر قیمت بحرین بفروش میرسد وباید یکی از راه حلهای ارایه شده در فوق مد نظر قرار گیرد.