سيگاريها معادل كل بودجه تحول سلامت را دود مي‌كنند
قرار است فاز بهداشتي اين طرح نيز به زودي با نوسازي شبكه بهداشتي و درماني فرسوده كشور، ايجاد مراكز بهداشتي و درماني در حاشيه شهرها، اجراي برنامه پزشك خانواده در شهرهاي كوچك و اجراي برنامه ملي كاهش بيماريهاي غير واگير در كشور ادامه پيدا كند كه البته با محدوديتهاي اعتباري و تخصيص نيافتن به موقع همين اعتبارات مصوب، كُند پيش مي‌رود.
عصر خبر به نقل از جمهوري اسلامي: طرح تحول سلامت از ارديبهشت امسال با اعتبار 10 هزار ميليارد توماني آغاز شد، هر چند هنوز اين طرح در نيمه راه است و قضاوت درباره آن دشوار اما آغاز اصلاحات سلامت با چنين اعتباري (اگر محقق شود) در حالي رخ مي‌دهد كه سيگاريها معادل كل اعتبار آن را بي‌هيچ دغدغه‌اي دود مي‌كنند.
طرح تحول سلامت از نيمه ارديبهشت امسال با اجراي فاز درماني آن آغاز شد. مسئولان وزارت بهداشت اعلام كردند كه “مجلس 6700 ميليارد تومان بودجه جديد براي بخش سلامت مصوب كرده است و با عنايت دولت قرار است تا آخر سال حدود 10 هزار ميليارد تومان علاوه بر بودجه‌هاي قبلي بخش سلامت براي ارتقاي سطح بهداشت و درمان مردم اختصاص يابد”.
طرح تحول سلامت در فاز اول آن كه فاز درماني بود به گفته مسئولان وزارت بهداشت شامل چند اقدام اوليه بود مانند كاهش سهم پرداختي مردم در هزينه‌هاي بستري به كمتر از 10 درصد كل هزينه‌ها به عنوان فرانشيز و سهم بيمار، رايگان شدن زايمان طبيعي در بيمارستانهاي دولتي و استقرار پزشكان متخصص در تمام بيمارستانهاي دولتي به صورت 24 ساعته.
قرار است فاز بهداشتي اين طرح نيز به زودي با نوسازي شبكه بهداشتي و درماني فرسوده كشور، ايجاد مراكز بهداشتي و درماني در حاشيه شهرها، اجراي برنامه پزشك خانواده در شهرهاي كوچك و اجراي برنامه ملي كاهش بيماريهاي غير واگير در كشور ادامه پيدا كند كه البته با محدوديتهاي اعتباري و تخصيص نيافتن به موقع همين اعتبارات مصوب، كُند پيش مي‌رود.
شايد مهمترين بخش اين طرح كه تا حد زيادي در تبليغات دولتي هم به آن اشاره مي‌شود، كاهش سهم پرداختي مردم در بيمارستانهاي دولتي بوده است، موضوعي كه يكي از مسائل و گرفتاريهاي اصلي بيماران در كشور به خصوص در سالهاي اخير بوده به نحوي كه به علت افزايش سهم پرداخت از جيب مردم به بالاي 65 درصد نه تنها به دغدغه اصلي مردم كشور ما تبديل شده بلكه رتبه ايران را در سازمان بهداشت جهاني به شدت تنزل داده و به علت افت شاخص عدالت در سلامت كشور را در جايگاه نامطلوبي قرار داده است.
در مورد برنامه‌هاي اعلام شده وزارت بهداشت در بخش درمان و فاز بهداشتي و ميزان عملياتي شدن آن هنوز به راحتي نمي‌توان قضاوت كرد و بايد منتظر نتايج آن بود، بنابراين بررسي اين موضوع را به وقت ديگري واگذار مي‌كنيم. اما اگر كاهش سهم پرداختي مردم براي بستري در حدي كه وزارت بهداشت اعلام كرده حقيقت داشته باشد اقدام مناسبي بوده كه به نظر مي‌رسد تا حدي رضايت بيماران را فراهم كرده است و اميدواريم با توجه به تورم بالاي 30 درصدي در بخش سلامت و افزايش انتظارات مردم از بيمارستانهاي دولتي به خصوص با توجه به فرسودگي بسياري از آنها، نارضايتي پرسنل و برخوردهاي نامناسب برخي از آنها با مردم و فرار پزشكان نامدار از بيمارستانهاي دولتي به بخش خصوصي در آينده نيز مسير اصلاح ادامه پيدا كند.
سهم 10 درصدي فرانشيز بيماران بستري در بيمارستانهاي دولتي البته تعهدي است كه از سال 1373 بر اساس قانون بيمه همگاني بر دوش دولت بوده است و قانون بر زمين مانده‌اي بود كه با تأخير بيش از 20 ساله تا حدي عملياتي شد و حتماً بايد ادامه پيدا كند اما نكته مهم و قابل تأمل اين است كه حالا كه متوجه شده‌ايم با تصويب 10 هزار ميليارد تومان اعتبار براي بخش سلامت و فقط با اختصاص بخش كوچكي از آن در ماههاي اخير با همكاري بيمه‌ها و وزارت بهداشت و مديريت منابع مي‌توان حركتي در جهت بهبود وضعيت سلامت مردم انجام داد چرا بايد درست معادل همين اعتبار را سيگاريها براي مصرف سيگار به كشور تحميل كنند.
آمارها نشان مي‌دهد سالانه 60 تا 70 ميليارد نخ سيگار در كشور مصرف مي‌شود، كه بر اساس اظهارات كارشناسان و مسئولان بين 14 تا 26 ميليارد نخ آن قاچاق است. حدود 10 ميليون نفر در كشور سيگار مي‌كشند كه شامل 13 درصد مردان و 3.5 درصد زنان است. افراد سيگاري حداقل يك نخ سيگار در روز مصرف مي‌كنند و معتادان به نيكوتين سيگار ممكن است روزانه بيش از 80 سيگار هم مصرف كنند. به گزارش فارس و بر اساس آمارهاي اعلام شده از سوي وزارت بهداشت، سيگاريها سالانه حدود 10 هزار ميليارد تومان فقط براي خريد سيگار هزينه مي‌كنند و سالانه معادل 2 تا 3 برابر اين ميزان براي درمان بيماريها و عوارض سيگار در كشور ما هزينه مي‌شود كه از جيب بيماران و صندوقهاي بيمه براي درمان بيماريهاي ريوي، قلبي-عروقي، سرطان، بيماريهاي گوارشي، دهان و دندان و… هزينه مي‌شود.
همين محاسبات سرانگشتي نشان مي‌دهد بين 3 تا 4 برابر كل اعتباري كه شايد دولت براي بهبود سلامت مردم تخصيص دهد، از طرف سيگاريها به كشور تحميل مي‌شود، هزينه‌اي كه به هر حال از جيب همين مردم و منابع محدود همين سرزمين به هدر مي‌رود.
اين تازه بخش كوچكي از كوه يخي است كه مسئله اعتياد به كشور ما تحميل مي‌كند، از موضوع اعتياد به مواد مخدر و روانگردان و آمارهاي نگران‌كننده آن عبور مي‌كنيم اما در همين موضوع دخانيات بخش مغفول مانده و رو به گسترشي هست كه در آمارها نمي‌آيد و آن مصرف روز افزون قليان در كشور است كه عمده آن در خانه‌ها، در بين اعضاي خانواده و در تفرجگاهها مصرف مي‌شود، بي‌آنكه در جايي ثبت و ضبط شود.دختر و پسر هم ندارد، اعضاي خانواده و دوستان همسال و غير همسال دور هم مي‌نشينند و براي گذران وقت، قليان دود مي‌كنند، ماده دخاني كه به گفته كارشناسان قطعاً آثار زيانبار آن براي سلامت به علت مدت زماني كه فرد را درگير مي‌كند، بيش از سيگار است. نكته‌اي كه عوامانه با اطلاعات نادرستي مانند اينكه دود قليان از آب عبور مي‌كند و تصفيه مي‌شود يا اينكه اگر قليان نكشيم چه تفريحي داريم و مانند آن در برابر اين معضل اجتماعي و خطري كه سلامت نسل امروز و فردا را تهديد مي‌كند، مقاومت مي‌شود.
جالب اينكه طرفداران قليان در برابر موضوعات ديگري كه سلامت مردم را تهديد مي‌كند مانند آلودگي هوا يا ورود روغن پالم به لبنيات ايراد مي‌گيرند و انتقاد مي‌كنند اما خود به دست خود دودهاي سمي را وارد ريه‌هاي خود و اطرافيانشان مي‌كنند و اين فرهنگ را با لبخند ترويج مي‌دهند.
افراد سيگاري نيز همين‌طور نسبت به مصرف سيگار تعصب دارند و از هر كسي كه آنان را از اين عيب و خطر برحذر دارد، دوري مي‌كنند. آنان از همه ايراد مي‌گيرند كه به مسئوليت خود در برابر كشور و مردم بي‌توجه‌اند غافل از اينكه خود به مسئوليت اجتماعي خود در برابر منابع ملي كمترين بها را مي‌دهد و به راحتي بيش از 30 هزار ميليارد تومان از سرمايه ملي را دور مي‌ريزند، پولي كه با آن مي‌توان بهداشت و درمان كشور را زير و رو كرد.
مسئوليت اجتماعي مردم البته نافي مسئوليت كارگزاران قواي سه گانه نيست كه به اجراي قانون كنترل مصرف مواد دخاني بي‌توجهي كرده‌اند، چرا كه قرار بود، مراكز مجاز فروش مواد دخاني اعلام شوند. فروش سيگار به افراد زير 18 سال ممنوع شود. فروش نخي سيگار قدغن باشد. مراكز فروش سيگار و مواد دخاني در نزديكي مراكز آموزشي نوجوانان و جوانان نباشد. با افزايش ماليات سيگار و گران شدن آن، مصرف آن كاهش پيدا كند و استعمال دخانيات در اماكن عمومي ممنوع باشد اما همه اين مواد قانوني در ويترين قانونگذاران دست نخورده باقيمانده است.
