انتقاد رسالت ازسخنان مومنی درباره دولت موسوی
محمدكاظم انبارلويي در سرمقاله امروز رسالت با عنوان «پاك‌ترين و شفاف ترين دوران!» نوشت:
دكتر
فرشاد مومني عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در
چهارمين نشست جلسات “اقتصاد ايران در دوران دفاع مقدس” كه با موضوع “توليد
محوري” در دوران دفاع مقدس برگزار شد، نظام اجرايي كشور را در دوران دفاع
مقدس “پاك‌ترين دوران” ياد كرد. او كه پنج‌شنبه گذشته در اين نشست سخن
مي‌گفت به گزارش جماران نيوز مديريت اقتصادي دوران دفاع مقدس را “شاهكار”
توصيف كرد! مومني مختصات اين شاهكار را به شرح زير در سخنراني خود ترسيم
نمود:
– ايستادن دولت در برابر رانت‌خواران
– بالا بردن هزينه مفت‌خوارگي
– شفافيت نظام توزيع دلار و اطلاعات نفتي
– مبارزه با تجارت پول
– اجراي دقيق قانون عمليات بانكي بدون ربا
– از بين بردن رانت تجارت خارجي
– ايجاد ساختارهاي نهادي اقتصاد توليدمحور با شفافيت كامل
من
نمي‌دانم اين فهرست در دولت آقاي موسوي كجا و كي و چطور در كارنامه
اقتصادي وي ظهور داشته است. اما امام خميني (ره) در سال دوم حيات دولت در
پيام 22 بهمن سال 63 مي‌فرمايند: “دولت چنانچه كرارا تذكر داده‌ام، بي‌شركت
ملت و توسعه بخش خصوصي جوشيده از طبقات محروم و همكاري با طبقات مختلف
مردم، با شكست مواجه خواهد شد. كشاندن امور به سوي مالكيت دولت و كنار
گذاشتن ملت، بيماري مهلكي است كه بايد از آن احتراز شود.” (صحيفه امام، ج
19 ص 158)
از اين تذكر امام(ره) معلوم مي‌شود
براي اولين بار نبوده و بارها به ايشان در مورد روند رويارويي با مشكلات
اقتصادي، امام(ره) رهنمودهايي داشتند كه رعايت نمي‌شده است. سند اين عدم
اعتنا را در بيانات معظم‌له در تاريخ 19 خرداد 65 مي‌شود پيگيري كرد. آنجا
كه فرمودند: “مردم را در همه امور شركت دهيم، دولت به تنهايي نمي‌تواند اين
بار بزرگي كه الان به دوش ملت است، بردارد … شركت بدهند مردم را در همه
امور… با شركت اينها شما مي‌توانيد اداره كنيد اين كشور را. مردم را در
همه امور شركت بدهيد، در تجارت شركت بدهيد، در همه امور شركت بدهيد.”
(صحيفه امام، ج 20 ص 56)
اين بيان امام(ره) به
عنوان يك شاهد صادق بر عملكرد اقتصادي دولت و رويكردهاي آن نشان مي‌دهد كه
نمي‌توان مديريت اقتصادي دوران مهندس موسوي را “شاهكار” توصيف كرد.
چرا
كه همان‌طور كه امام پيش‌بيني فرموده بودند، بدون مشاركت مردم در اقتصاد،
دولت با شكست مواجه شد و “طي نامه‌اي با تشريح وضعيت اقتصادي و اجتماعي
كشور خطاب به امام خميني(ره) صراحتا خواستار تصميم عاجل براي پايان دادن به
جنگ شد.” (حميد انصاري، قائم‌مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام، مصاحبه با
ايسنا 10/7/93)
محسن رفيق‌دوست وزير دفاع دولت
موسوي هم مدعي بود: “وزراي طرفدار اقتصاد دولتي اصولا به جنگ معتقد
نبودند.” (9مهر 89، مصاحبه با روزنامه جوان) متاسفانه دولت موسوي پايه‌گذار
كژروي‌هاي زيادي در امر اقتصاد كشور بود و مي‌توان گفت اين كژروي‌ها
علي‌رغم اصلاح سياست‌ها در برنامه پنج‌ساله اول تا پنجم هنوز اصلاح نشده و
پايه اصلي بسياري از انحرافات و مشكلات اقتصادي كشور است.
بنده
نمي‌خواهم وارد اين كژي‌ها شوم. آن را به عهده اقتصاددانان كشور از جمله
آقاي فرشاد مومني مي‌گذارم اما مي‌خواهم روي يكي دو نكته كه آقاي مومني به
آن تكيه كردند و آن را مزيت دولت مهندس موسوي دانستند مطالبي عرض كنم و آن
نكته، شفافيت بود. وي معتقد است ويژگي دوران آقاي موسوي شفافيت نظام توزيع
دلار و اطلاعات نفتي است و اين ويژگي را با ذكر يك خاطره از مرحوم آقاي
عالي‌نسب ذكر مي‌كند كه مي‌گفت: “يكي از استدلال‌هايي كه آن دوره مطرح بود،
اين بود كه اعداد و ارقام مربوط به بازار جهاني نفت جزء شفاف‌ترين اطلاعات
است، بنابراين جهان از آنچه بر ما مي‌گذرد، مطلع است و اين ما هستيم كه در
حالي كه همه مي‌دانند، تصميم مي‌گيريم جامعه خودمان را محروم كنيم يا
بگذاريم آنها هم بدانند.”
ببينيم آيا اطلاعات نفتي و نظام توزيع دلار و درآمدهاي نفتي در دولت آقاي موسوي شفاف بود؟
به
نظر نگارنده كه بيش از 10 سال است در مورد عدم شفافيت درآمدهاي نفتي و
گازي در بودجه دولت‌هاي پس از انقلاب مطلب مي‌نويسد اين شفافيت ادعايي در
دولت مهندس موسوي هم به شرح زير وجود ندارد.
1-
قرار بود وفق تبصره 38 قانون بودجه سال 58 كه حاكم بر مناسبات مالي شركت
ملي نفت و خزانه‌داري كل بود فروش نفت “به هر صورت” به خزانه واريز شود.
آيا در هشت سال دولت آقاي موسوي اين كار صورت گرفته است؟ به شهادت آقاي
بيژن زنگنه در مجلس شوراي اسلامي هنگام تصويب بودجه سال 84 وقتي در برابر
اين سئوال قرار مي‌گيرد كه چرا شش ميليارد دلار درآمد نفت را وفق تبصره 38
قانون بودجه سال 58 به خزانه واريز نكرده است، مي‌گويد ما در هيچ سالي اين
كار را نكرديم و به تبصره 38 به غير از يكي دو سال اول انقلاب در هيچ سالي
عمل نشده است.
مطابق اين شهادت فروش نفت در داخل، فروش نفت به صورت سوآپ، فروش گاز طبيعي، فروش فرآورده‌هاي نفتي صادراتيو … در دوران آقاي موسوي به خزانه واريز نشده است.
2-
اگر بخواهيم اين ادعا را محك بزنيم بايد برويم سراغ تفريغ نفت در سال‌هاي
دفاع مقدس، ببينيم ديوان محاسبات كه زير نظر مجلس اداره مي‌شود در خصوص
شفاف‌سازي عملكرد نفت چه گزارشي مي‌دهد؟ مجلس در اين دوران به رياست جناب
آقاي هاشمي رفسنجاني اداره مي‌شده است. كسي كه تمام قد در دوران دفاع مقدس
حامي مهندس موسوي بود. اما در گزارش تفريغ سال‌هاي 61 تا 67 ما هيچ
گزاره‌اي در مورد تفريغ نفت كه وفق اصل 55 قانون اساسي در اختيار مردم قرار
بگيرد نداريم. نه تنها مردم حتي نمايندگان مردم هم از اين گزارش خبري
ندارند.
تنها گزارشي كه از تفريغ نفت وجود دارد،
مربوط به سال 83 مي‌باشد كه در 100 صفحه توسط هيئت عمومي ديوان محاسبات
تهيه و اعضاي هيئت به پاي آن امضا گذاشته‌اند. در اين گزارش آمده است سال
83شش ميليارد دلار از فروش نفت خام به خزانه نرفته است. فروش گاز هم در
خزانه ديده نشده است. فروش نفت نيز در داخل به خزانه واريز نشده است. در
اين گزارش اشاره به فساد در قراردادها از جمله قرارداد كرسنت شده است. اگر
آقاي مومني بخواهد شفافيت در درآمدهاي نفتي را اثبات كند بايد مستند اصلي
او گزارش تفريغ بودجه نفت در سال‌هاي صدارت آقاي موسوي باشد. آيا چنين
مستندي را ايشان سراغ دارد؟
3- وفق قانون تاسيس
وزارت نفت در 8 مهر 1358 و نيز متمم آن در 29 خرداد 1359 و همچنين قانون
نفت مصوب سال 66، وزارت نفت موظف به تدوين اساسنامه شركت ملي نفت، شركت ملي
گاز و شركت ملي پتروشيمي و ارائه آن به مجلس براي تصويب بوده است اما در
هيچ يك از اين سال‌ها به اين وظيفه عمل نكرد.
يكي
از راه‌هاي شفاف‌سازي درآمدهاي نفتي اين بود كه از اساسنامه شركت ملي نفت
در زمان طاغوت خلاص شويم و به اساسنامه مصوب پس از انقلاب تكيه كنيم. اين
بناي كج در دوران مهندس موسوي گذاشته شد. دولت‌هاي بعدي هم با تأسي به آن
هرگز اقدام به اين كار نكردند.
اگر آقاي مومني به
شفافيت نظام توزيع و تخصيص دلارهاي نفتي به عنوان يك امر خارق‌العاده در
دولت موسوي اشاره مي‌كنند، نبايد به اين مسئله اشاره كنند كه اصل “درآمد”
نفت و گاز در آن دوران چقدر بوده كه آن را در مسير شفافيت “هزينه” قرار
مي‌دادند؟!
فقط با نگاهي به جدول درآمدهاي دولت
در قانون بودجه سال‌هاي 61 تا 66 معلوم مي‌شود “نفت و گاز” به عنوان يك
سرفصل درآمدي تا سال 63 در بودجه كل كشور ديده مي‌شود اما از سال 64 تا
پايان دوره دولت آقاي موسوي فقط سرفصل “نفت” ديده مي‌شود. آقاي مومني
مي‌توانند توضيح دهند چرا درآمد گاز اعم از صادرات و يا مصرف داخل از سرفصل
درآمدهاي دولت حذف شد؟ اگر كسي بخواهد درآمدهاي گازي كشور را در اين
سال‌ها وفق تبصره 38 قانون بودجه سال 58 و اصل 53 قانون اساسي و قانون نفت
مصوب سال 60 پيگيري كند بايد به كدام سرفصل از درآمدهاي بودجه اين سال‌ها
مراجعه كند؟
4- آقاي مومني در رهنمودهاي خود در
اين سخنراني اشاره مي‌كنند راه نجات كشور تكرار تجربه شفاف‌سازي دولت مهندس
موسوي است. آيا اكنون پس از گذشت 26 سال از پايان جنگ مي‌توانند نسخه‌اي
از گزارش اقتصادي كه آقاي مهندس موسوي به امام (ره) دادند كه قطعنامه 598
را بپذيرد از باب شفاف‌سازي در اختيار حداقل نخبگان و صاحب‌نظران اقتصادي
قرار دهند تا معلوم شود وضعيت اقتصادي آن روز چقدر به جنگ و چقدر به
سياست‌هاي غلط اقتصادي دولت برمي‌گردد؟
5- سخنان
آقاي مومني نوعي بزك كردن چهره موسوي به عنوان يكي از سران فتنه 88 است.
اگر آقاي مومني واقعا مدعي شفاف‌سازي در آن دوران هستند بايد به اين سئوال
كليدي هم پاسخ دهند كه مناقشات مالي ايران وآمريكا در آن دوران به كجا
انجاميد؟ ميلياردها دلار اسلحه در زمان شاه از آمريكايي‌ها خريداري شده
بود. مطابق قرارداد الجزاير بايد آمريكايي‌ها يا پول اين سلاح‌ها ياخود
سلاح‌ها را به ما تحويل مي‌دادند (دعواي B61 و FMS). آمريكايي‌ها هيچ‌كدام
از اين كارها را نكردند. هزينه انبارداري آن را هم از ما گرفتند. ماجراي
سقوط هواپيماي مسافربري ايران در خليج فارس و جنايات آمريكايي‌ها درشهادت
مسافران مظلوم اين هواپيما چگونه در معاونت حقوقي نخست‌وزيري حل و فصل شد؟
آيا پس از 26 سال نمي‌خواهند راجع به هزينه مفت‌خوارگي آمريكايي‌ها در آن
دوران شفاف‌سازي كنند. كه چگونه با الحاقيه‌ها به بيانيه الجزاير هم در آن
دوران و هم پس از آن اين مفت‌خوارگي‌تداوم يافت و چگونه مي‌توان از آن
دوران به عنوان “پاك‌ترين” ياد كرد؟!
