پرونده دادستان سابق تهران در دیوان عدالت

دوران حیات مجلس هشتم به پایان رسید، وزیر کار استیضاح نشد و سعید مرتضوی همچنان رئیس بزرگترین سازمان اقتصادی کشور باقی ماند و هنوز خبری از استعفا یا برکناری وی نیست.
 
به گزارش جوان آنلاین، دوران حیات مجلس هشتم به پایان رسید، وزیر کار استیضاح نشد و سعید مرتضوی همچنان رئیس بزرگترین سازمان اقتصادی کشور باقی ماند و هنوز خبری از استعفا یا برکناری وی نیست.

هنوز اخبار ضد نقیض از ماجرای استیضاح وزیر کار و استعفا و برکناری سعید مرتضوی از یادها نرفته است. از یک سو هر روز اخباری از نمایندگان موافق استیضاح رسانه ای می شد که برای وزیر خط و نشان می کشیدند و می گفتند اگر سعید مرتضوی را برکنار نکند یا استعفای وی را نپذیرد دوباره مهمان مجلس خواهد بود و از سوی دیگر نمایندگتن مخالف استیضاح، از ابقای سعید مرتضوی در پست جنجالی ریاست سازمان تامین اجتماعی خبر می دادند.

با پایان حیات مجلس هشتم اما باز هم جنجال ها بر سر انتصاب مرتضوی به ریاست تامین اجتماعی بع پایان نرسید و عده ای از مجلس هشتمی هایی که به بهارستان نهم نیز راه یافتند در بیانیه ای خطاب به مردم و کارگران اعلام کردند که در صورت عدم برکناری مرتضوی ، استیضاح وزیر کار را در مجلس نهم دنبال خواهند کرد.

البته در آن روزهای پایانی حیات مجلس هشتم از سوی نمایندگانی چون علی مطهری و غلامرضا مصباحی مقدم از ارجاع پرونده دادستان سابق تهران به دیوان عدالت اداری و احتمال برکناری وی از طریق دیوان خبر داده بودند.

غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران و امضا کننده طرح استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی در آن روزها اعلام کرده بود: احتمال ارجاع پرونده مرتضوی به دیوان عدالت اداری بالا است چرا که حتی با حجت السلام آقای منتظری رییس دیوان صحبت شده و ایشان اعلام آمادگی کردند که اگر نامه ای نوشته شود و از دیوان تقاضا شود دیوان رسیدگی خودش را شروع خواهد کرد.

بعد از این سخنان بود که علی مطهری یکی دیگر از موافقین استیضاح وزیر کار تنها راه کار حل این مشکل را شکایت به دیوان عدالت اداری دانست و در این باره گفت: انتصاب مرتضوی با ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری منافات دارد زیرا در این قانون تصریح شده است که شخص قاضی پس از تعلیق از کار، حق پذیرفتن سمت دولتی را ندارد.

وی افزود: نمایندگان شاکی این پرونده منتظر رأی دیوان عدالت اداری هستند و چنانچه این دیوان به تخلف قانونی رأی دهد، این مشکل حل خواهد شد.

در هر حال این شکایت به دیوان عدالت اداری ارجاع شد و در حالی که می رفت ماجرای ارجاع این شکایت به دیوان عدالت اداری به فراموشی سپرده شود، رئیس دیوان عدالت اداری در آخرین اظهارات خود از وضعیت این پرونده و در دستور کار بودن آن خبر داد.

حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در مورد پرونده سعید مرتضوی گفت: این پرونده در کمیسیون تخصصی دیوان قرار دارد.

وی درباره وضعیت این پرونده گفت: در مورد این پرونده باید اینگونه بگویم که جابجایی ها و نصب و انتصابات در حوزه دیوان عدالت نیست ولی چون در انتصاب این آقا ضوابط و مقررات مندرج در سازمان تامین اجتماعی لحاظ نشده به دیوان شکایت شده و اگر کمیسیون تخصصی تشخیص دهد قابل طرح در هیئت عمومی است تصمیم لازم گرفته می شود.

منتظری تاکید کرد: احتمالا تا چند هفته دیگر تصمیم نهایی کمیسیون اعلام می شود.

به این ترتیب حالا باید منتظر نتیجه بررسی های دیوان عدالت اداری بود، شاید متهم پرونده کهریزک که این روزها برمسند مهم ترین سازمان اقتصادی کشور تکیه زده است بعد از این همه جنجال رسانه ای مجبور به استعفا و یا برکناری شود و قول شرف خود را به خاطر آورد و مجلس نهم نیز از استیضاح وزیر کار معاف شود.