بانک مرکزی فرادولتی شود

عصر خبر: در حالی که طرح نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است، کارشناسان یادآوری می‌کنند که خروجی این طرح به گونه‌ای باشد که استقلال بانک مرکزی را تضمین کند.

به گزارش جام جم، نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از سال‌ها پیش موضوعی مناقشه‌برانگیز بوده است. منشا این مناقشه نیز تناقض استقلال و در عین حال عضویت این نهاد پولی حساس در قوه مجریه بوده است. به عبارت بهتر، هنوز مشخص نشده در حالی که بانک مرکزی در استانداردهای جهانی نهادی مستقل و فراقوه‌ای است و در عین حالی که از سیاست عالیه دولت‌ها در کشورشان حمایت می‌کند، در اختیار دولت‌ها نیست و فقط منافع مردم و اقتصاد ملی را در نظر می‌گیرد، رابطه‌اش با قوه مجریه و حتی مجموعه حاکمیت چگونه خواهد بود.

در کشورهای پیشرفته مثلا آمریکا، بانک مرکزی این کشور یک هیات مدیره 12 نفری دارد که از ایالات مختلف این کشور انتخاب می‌شوند. در واقع سرتاسر این کشور به 12 منطقه بانکی تقسیم شده است.

هفت نفر از این 12 نفر به مدت 14 سال از سوی رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب می‌شوند و پنج نفر دیگر را مجلس نمایندگان آمریکا (سنا) از میان روسای فدرال رزرو منطقه‌ای انتخاب می‌کنند. اما رئیس فدرال رزرو از میان هفت نفر منتخب رئیس‌جمهور به مدت چهار سال – که زمان ماموریت قابل تمدید است ـ انتخاب می‌شود. با این حال فدرال رزرو در نقش یک تنظیم‌کننده سیستمی» ظاهر می‌شود که دیگر قوا خود را با تصمیمات وی هماهنگ‌ می‌سازند نه این‌که این نهاد خود را با قوا هماهنگ کند.

در دیگر کشورهای جهان نیز تلاش شده، رئیس‌جمهور و مقامات ارشد حکومتی تنها صادرکننده احکام روسای کل بانک مرکزی باشند و این نهاد فارغ از خط مشی‌ها و تلاطم‌های سیاسی، صرفا نقش تنظیم‌کننده سیستمی داشته باشد؛ هر چند در هیچ کشوری، بانک مرکزی از اثر تصمیمات سیاسی یا مصلحت‌های دولت‌ها و حاکمیت‌ها به دور نبوده و در بهترین حالت، موضوع با مذاکره و توافق حل و فصل شده است.

این مناقشه و تناقض از دیرباز در ایران نیز وجود داشته است. اما آخرین بار که این امر به طور جدی بروز کرد، در حین تصویب برنامه پنجم توسعه و ماده 88 آن درباره نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود.

دی‌ماه 89 دولت و مجلس وقت چنان در این باره به اختلاف عمیق خوردند که در نهایت نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از متن برنامه پنجم حذف شد و بنا به ادبیات مجلس «مراعا» یا مسکوت ماند. این چنین شد که رهبر معظم انقلاب چهارم بهمن 89، این موضوع را به عنوان یک «معضل» به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند و اکنون بعد از چهار سال نوبت به بررسی این طرح در مجمع رسیده است. با این حال کارشناسان اقتصادی در مورد خروجی این طرح دغدغه‌هایی دارند. به گفته کارشناسان در بررسی این موضوع باید دقت لازم صورت گرفته و تحت تاثیر مواضع دولت قرار گیرد. آنها می‌گویند درست است که موضوع در زمان دولت سابق و تقریبا همزمان با برخی سهل‌انگاری‌ها در مدیریت سیاست پولی کشور به مجمع احاله شد اما تغییر دولت هم نمی‌تواند رویکرد اصلی آن یعنی ضرورت حفظ استقلال بانک مرکزی را دستخوش تغییر کند. این کارشناسان تذکر می‌دهند که تاکید دولت یازدهم بر حفظ استقلال بانک مرکزی و مثلا برداشت نکردن و استقراض از منابع آن (برخلاف دولت قبل) و توجه به نظرات کارشناسی این بانک احتمالا نباید باعث شود که در تصویب ضوابط جدید، به تناسب موضع مثبت دولت، باز هم آسان‌گیری صورت گیرد و این‌گونه فرض شود که تمام دولت‌های آینده،‌ استقلال بانک مرکزی را رعایت خواهند کرد.

کارشناسان اقتصادی در نهایت از مجمع تشخیص مصحلت نظام می‌خواهند بدون درنظر گرفتن رفتار و شرایط دولت یازدهم، ضوابط استقلال و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را طوری تعیین کند که این نهاد فارغ از تغییر دولت‌ها به تنظیم امور اقتصادی کشور ـ آن گونه که به نفع مصالح کشور باشد ـ اقدام کرده و به جای این که در انتظار رعایت شدن استقلال خود توسط دولت‌ها بماند، از چنان استقلال و قدرتی برخوردار باشد که دولت‌ها چاره‌ای جز تمکین یا دست‌کم تعامل و مذاکره با آن بر خود نبینند.

استقلالی از جنس استقلال مجمع

دکتر جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست استقلال بانک مرکزی را به گونه‌ای تصویب کند که جنس و ترکیب این استقلال مانند خود مجمع شود.

وی به خبرنگار ما گفت: می‌بینید که روسای قوای سه‌گانه در یک نهاد بالادستی از طرح‌ها و لوایح و نظرات خود دفاع می‌کنند و آن نهاد نیز با بازوی کارشناسی ماجرا را بررسی و در نهایت بهترین تصمیم را اتخاذ می‌کند به نظر من بانک مرکزی نیز باید همتراز با شان ریاست مجمع باشد و استقلال خود را از این طریق به دست آورد. وی افزود: در این حالت تغییر دولت‌ها یا روسای قوا، تاثیری در مدیریت و فعالیت این نهادها ندارد و لذا استقلال آن حفظ خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با نگاهی به بحث‌های مطرح در این روزهای مجمع باید بگویم مبادا زیاد در شیوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی غرق شده و از توجه کافی به استقلال کل این نهاد جا بمانیم. واقعیت در تمام دنیا این است که روسای بانک مرکزی را روسای جمهور انتخاب و حکم صادر می‌کنند. البته در برخی کشورها مانند ژاپن، مجلس به پیشنهاد نخست‌وزیر وی را انتخاب یا در انگلستان ملکه به پیشنهاد نخست‌وزیر حکم این مقام را صادر می‌کند، اما مهم‌تر حفظ استقلال این بانک است.

پژویان گفت: بانک مرکزی نباید در انتظار حرف‌شنوی دولت‌ها بماند؛ بلکه دولت‌ها باید ملزم به حرف‌شنوی از بانک مرکزی شوند و البته روشن است بهترین تصمیم در مذاکره قوا با بانک مرکزی گرفته می‌شود.

وی افزود: حالا نکته همین جاست. نباید طوری باشد که همسویی سیاسی، استقلال در دست تدوین بانک مرکزی را با خدشه‌ مواجه سازد و مثلا این‌گونه نباشد که چون حالا ما هستیم، کمی آسان‌گیری کنیم.

بانک مرکزی فرادولتی شود

دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه نیز به خبرنگار ما گفت: بانک مرکزی یک نهاد سیاسی نیست و نباید با آن برخورد سیاسی کرد. لذا برخورد مجمع با نحوه استقلال و انتخاب رئیس کل، باید با نگاهی اقتصادی، فراقوه‌ای و معطوف به مصالح ملی باشد. حالا دولت مستقر چیست و چه ویژگی‌ای دارد، نباید در تصمیم‌گیری دخیل باشد.

وی افزود: از آن‌سو دولت‌ها و قوا نیز باید بپذیرند که عرصه بانک مرکزی، عرصه رقابت سیاسی نیست. آنان باید به این درک برسند که استقلال بانک مرکزی در قدرت و اختیار و نفوذ آنان خدشه‌ای وارد نمی‌کند. زیرا یک بانک مرکزی مستقل یعنی یک اقتصاد بهتر و پویاتر. اگر این درک ایجاد شود، مثلا دولت بر سر این‌که استقلال بانک مرکزی باعث جدایی نسبی آن از خودش شود، جدال نخواهد کرد، بلکه یک بانک مرکزی فراقوه‌ای را می‌پذیرد و از آن استقبال می‌کند.

این کارشناس تصریح کرد: متاسفانه در اکثر دولت‌ها، بانک مرکزی به عابربانک و پوشاننده کسری بودجه‌ها تبدیل شده بود و حرف بانک مرکزی چندان شنیده نشده و جدی گرفته نمی‌شد. از سوی دیگر دیدیم که قوا بر سر سهم هر چه بیشتر سیاسی در این نهاد آن‌قدر با یکدیگر جدل کردند که در نهایت کار به جایی نرسید و ماجرای انتخاب رئیس کل مسکوت ماند. اما اکنون مجمع باید از فرصتی که در اختیارش قرار گرفته و نوع نگاه مثبت دولت یازدهم به استقلال بانک مرکزی، استفاده و به نوعی سختگیرانه، استقلال بانک مرکزی را قانون کند.