86 هزار شکایت از دولت
وی با بیان اینکه هر دستگاهی که قانون را بیشتر رعایت کند، بیشتر حکم‌های صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری به نفع آن دستگاه اجرایی است، تاکید کرد: فراوانی تعداد پرونده‌های شکایت از دستگاههای اجرایی به معنای متخلف بودن دستگاه اجرایی مورد نظر نیست.
عصر خبر: معاون دیوان عدالت اداری در امور شعب و استان‌ها گفت: 86 هزار شکایت از دولت در انتظار رسیدگی دیوان عدالت اداری است.
به گزارش خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام موسی قربانی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در سال 1391 راه‌اندازی شده است، اظهار کرد: در سال 1391، 5 هزار و 370 پرونده و در سال گذشته نیز 5 هزار و 817 پرونده به دفتر دیوان عدالت اداری استان اصفهان وارد شده است.
وی با بیان اینکه طی هفت ماهه نخست امسال نیز 3 هزار و 248 پرونده در استان اصفهان به دیوان عدالت اداری ارسال شده است، اضافه کرد: در هفت ماهه نخست امسال تعداد پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری در استان نسبت به هفت ماهه نخست سال گذشته 5.5 درصد کاهش یافته است.
معاون دیوان عدالت اداری در امور شعب و استان‌ها با تأکید بر اینکه رسیدگی به شکایت‌های مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی از دستگاههای دولتی به عنوان وظیفه دیوان عدالت اداری تلقی می‌شود، تصریح کرد: این شکایت‌ها به سه طریق شکایت از اقدامات دستگاههای مشمول قانون یا مأموران آنها، شکایت از هیئت‌ها و کمیسیون‌های دستگاههای دولتی و شکایت از مصوبات دولت انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری به این شکایت‌ها رسیدگی می‌کند، ادامه داد: در مرکز هر یک از استان‌های کشور دفتر دیوان عدالت اداری تشکیل شده تا مردم شکایت‌های خود از دستگاههای دولتی را در این دفاتر مطرح کنند.
قربانی با بیان اینکه در هفت ماهه نخست امسال 3 هزار و 489 مورد ارشاد و معاضدت قضایی در دفتر دیوان عدالت اداری استان اصفهان صورت گرفته است، تاکید کرد: همچنین طی این مدت 752 مورد لایحه و دادخواست در این دفتر نوشته شده است.
وی بیشتر شکایت‌های وارد شده به دفتر دیوان عدالت اداری استان را مربوط به سازمان تأمین اجتماعی دانست و افزود: در سال 1391، یک‌هزار و 817 شکایت از این سازمان به دفتر دیوان عدالت اداری استان وارد شده است.
معاون دیوان عدالت اداری در امور شعب و استان‌ها با تأکید بر اینکه همچنین در سال گذشته 2 هزار و 63 مورد شکایت از این سازمان به دفتر دیوان عدالت اداری اصفهان وارد شده است، گفت: طی هفت ماهه نخست امسال نیز 991 مورد شکایت از سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان به این دفتر وارد شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال 1391 تعداد شکایت‌های مردم از شهرداری‌های استان یک‌هزار و 211 مورد بوده و در سال گذشته نیز این شکایت‌ها یک‌هزار و 251 مورد بوده است، اظهار کرد: در هفت ماهه نخست امسال نیز 877 مورد شکایت از شهرداری‌های استان به دفتر دیوان عدالت اداری اصفهان وارد شده است.
قربانی با بیان اینکه تعداد شکایت‌های وارد شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این دفتر در سال 1391، 754 مورد و هفت ماهه نخست سال جاری نیز 372 مورد بوده است، ادامه داد: همچنین طی هفت ماهه نخست امسال تعداد شکایت‌های وارد شده به دفتر دیوان عدالت اداری اصفهان از آموزش و پرورش 221 مورد و از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز 273 مورد بوده است.
وی تصریح کرد: در هفت ماهه نخست سال جاری در دفتر دیوان عدالت اداری اصفهان در راستای رسیدگی به شکایت‌های مردم از سازمان تأمین اجتماعی 460 رأی به نفع خواهان صادر شده و 322 مورد نیز حکم به رد صادر شده است.
معاون دیوان عدالت اداری در امور شعب و استان‌ها با اشاره به صدور 182 حکم ورود و صدور 234 حکم رد نسبت به پرونده‌های شکایت از شهرداری‌های استان در دفتر دیوان عدالت اداری اصفهان اضافه کرد: همچنین 57 حکم ورود به پرونده و 210 حکم رد پرونده نیز در ارتباط با شکایت‌های مردم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیوان عدالت اداری اصفهان صادر شده است.
وی با بیان اینکه هر دستگاهی که قانون را بیشتر رعایت کند، بیشتر حکم‌های صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری به نفع آن دستگاه اجرایی است، تاکید کرد: فراوانی تعداد پرونده‌های شکایت از دستگاههای اجرایی به معنای متخلف بودن دستگاه اجرایی مورد نظر نیست.
قربانی با تأکید بر اینکه به عنوان مثال جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بسیار بالا است و به این دلیل حجم ورودی شکایت‌های مردم از این سازمان نیز بالا است، افزود: در صورتی که قانون بیشتر رعایت شود، مردم کمتر به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلاتی که در زمینه مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری پیش می‌آید، نتیجه غیر‌کارشناسی بودن قوانین و مصوبات دولت و قانون‌گریز بودن مجریان قانون است، گفت: در صورت کارشناسی بودن قوانین در کشور با مشکل مواجه نمی‌شویم.
معاون دیوان عدالت اداری در امور شعب و استان‌ها با بیان اینکه در سطح کشور 30 دفتر استانی دیوان عدالت اداری راه‌اندازی شده است، اظهار کرد: تسهیل در امور مردم در ارائه دادخواست و اوراق قضایی و ارائه ارشاد و معاضدت رایگان به شاکیان به عنوان هدف راه‌اندازی دفاتر استانی دیوان عدالت اداری در استان‌های کشور محسوب می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه رأیی که در راستای تعیین تکلیف وضعیت رئیس دانشگاه اصفهان صادر شده است، ضمانت اجرایی ندارد، ادامه داد: همچنین رأی صادر شده در راستای لغو حکم سرپرستی رئیس دانشگاه اصفهان یک رأی مشورتی و فاقد ضمانت اجرایی است.
قربانی با بیان اینکه اظهارات معاون دیوان عدالت اداری در این زمینه قانونی است، اما جنبه اجرایی ندارد، تصریح کرد: زیرا براساس قانون، رسیدگی به موضوع دانشگاه‌ها هنوز به صورت دقیق به دیوان عدالت اداری واگذار نشده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رسیدگی است، اما تا زمان تعیین تکلیف دقیق این موضوع دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به دانشگاه‌ها را ندارد.
معاون دیوان عدالت اداری در امور شعب و استان‌ها با اشاره به اینکه بررسی بهتر و دقیق‌تر میزان رعایت قانون توسط مدیران به عنوان هدف اصلی تشکیل این دفاتر در استان‌ها محسوب می‌شود، تاکید کرد: رعایت حقوق مشخص شده از سوی قانون‌گذار سبب کاهش پرونده‌های وارد شده به دیوان عدالت اداری می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر 86 هزار فقره شکایت از دولت در دیوان عدالت کشوری در انتظار رسیدگی قرار دارد.
قربانی در پایان متذکر شد: امیدواریم که قوانین مصوب شده به صورت کارشناسی باشد تا با کاهش شکایت‌های مردم از دستگاههای اجرایی در دیوان عدالت اداری مواجه شویم.
