لزوم بازنگری در قانون اساسی آری یا خیر؟

عصر خبر به نقل از شبكه مجازي آستان: “… مگر آن اشخاصی که درصد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها به وجود آمده اند، آنها تعیین بکنند؟ … علاوه بر این، این سلطنتی که در آنوقت درست کرده بودند و مجلس موسسان هم ما فرض کنیم که صحیح بوده است، این ملتی که سرنوشت خودش با خودش باید باشد…” سخنرانی حضرت امام (ره) در بهشت زهرا
“… فرض بفرمائید ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینهٔ قضا همین جور. در آینده هم این‌ها قابل تغییر است ” سخنرانی رهبری در جمع مردم استان کرمانشاه
12 آذرماه سالگرد تصويب قانون اساسي ايران در سال 1358 است. قانوني که يک بار در سال 68 مورد بازنگري قرار گرفت و اصولي از آن تغيير کرد. چراکه قانون اساسی مصوب سال 1358 برآمده از فضای ملتهب انقلاب بود، و جمهوری اسلامی پس از گذشت 10 سال از عمرش متوجه شد که این قانون توان توان پاسخگويي به نيازهاي مديريتي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي کشور را ندارد و قانون اساسي نمي‌توانست با مقتضيات زمان همگام شود. پس ضرورت بازنگري، چيزي نيست جز همگام شدن با اقتضائات زمان.
هرچند قانون اساسي، قانون مادر يا ا‌م‌القوانين در هر کشور است که براي دوام و بقا حکومت قانونمند و پايدار در زمان، وضع شده است و ساير قوانين نبايد از اصول آن تخطي کنند، اما واقعيت اين است که هيچ قانون بشري از جمله قانون اساسي نمي‌تواند در برابر تحولات جامعه مقاومت کند و به قول پوپر «دستورها ساخته بشرند به اين مفهوم که نبايد هيچ کس و هيچ چيز را اعم از طبيعت يا خدا، به غير از خودمان به خاطرشان سرزنش کنيم». پس، همه قوانين اساسي، همانند ديگر دستاوردهاي بشري الزاماً تن به تحولات خواهند داد. اما شيوه‌هاي اين تحول‌پذيري در نظام‌هاي حقوقي گوناگون متفاوت است و عموا اصلاح و تغییر به آسانی روی نمی دهد. به طوریکه ممکن است در يک قانون اساسي، شيوه‌هاي روزآمدسازي آن پيش‌بيني شده و در عمل هم به آن شيوه‌ها وفاداري نشان داده شود اما در قانون اساسي ديگر، چنين سازوکارهايي پيش‌بيني نشده باشد. مهم اين است که در هر دو حالت، خواه ناخواه، قانون اساسي دچار تحول‌پذيري خواهد شد. که تأييد مردمي را نيز به همراه داشته باشد و پيش هر تغيير، ابتدا بايد معايب و نيازها را شناسايي و نظام را هر يک از سيستم‌هاي دموکراتيک سنجيد.
حالا پس از گذشت 35 سال از تصويب قانون اساسي ايران و 25 سال از اولين بازنگري، ضمن بازخوانی سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی و سخنان مقام معظم رهبری با در نظر گرفتن شرایط کنونی جامعه، گمانهای بیشتری به سوی بازنگری کشیده می شود و هر افکار عمومی را با سوالهایی نظیر اینکه ‌آیا با گذشت بيش از 20 سال، هنوز نیاز به بازنگري مجدد در قانون اساسي احساس نشده است؟ آيا ضرورت‌هايي که در سال 68 منجر به بازنگري قانون اساسي شد، در طول اين 25 سال وجود نداشته است؟ روبه رو است.
شبکه ی مجازی آستان در نظر دادر در این پرونده از نظر کارشناسان در این خصوص مطلع شود:

امیر محبیان
دکتری/ فعال سیاسی و ایدئولوژیست جریان اصولگرایی
بازخوانی قانون موضوع جدی بحث کارشناسان حقوقی است
اساسا قانون اساسی با توجه به این ویژگی که میثاق ملی تلقی می شود نباید دائما تغییر کند. اگر کشورهای مختلف را بررسی کنیم می بینیم که دگرگونی در قانون اساسی به عنوان مادر قوانین به سختی صورت می گیرد. اما واقعیت این است که قانون جمهوری اسلامی به رغم نقاط قوت به هر حال در فضای التهاب انقلابی تدوین، تایید و تصویب شد پس با گذشت سالها از تصویب قانون با توجه به تغییرات و تجربیات به دست آمده می توان امکان بازخوانی مجدد قانون را انتظار داشت. به این مفهوم ممکن است در حین بررسی و بازنگری متوجه شویم که برخی قوانین نیاز به هیچ تغییری ندارند و به همین ترتیب برخی قوانینی که بر اساس جو آن زمان به تصویب رسیده است به نسبت شرایط کنونی دچار تغییرات جدی و کلیدی شود. پس چه موافق باشیم و چه نه بررسی حقوقی قانون اساسی بین کارشناسان موضوع بحث است.

صادق زيبا كلام
دکتری/ مدرس دانشگاه
قانون در خصوص پاسخگویی نهادهای قدرتمند ضعف دارد
بخش هایی از قانون اساسی هست که به لحاظ وضوح و شفافیت نیاز به تغییر، اصلاح و درست شدن دارد. به طور مثال طبق اصل 113 یکی از وظایف آقای رییس جمهور نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی است اما قانون بیان نکرده که رییس جمهور در جایی که قانون نقض می شود چه اختیاراتی دارد چطور با نقضی که صورت گرفته برخورد کند. اما آنچه مشهود است اینکه اگر به هر شکل ممکن قانون اساسی را اصلاح و تنظیم کنیم و بهترین، شفاف ترین و مستدل ترین قوانین را به تصویب برسانیم و قرار باشد از ابتدای فرودین سال 94 قانون مصوب شده اجرایی شود خیلی هم اوضاع تغییر نمی کند، چراکه نکته مهم و اساسی رعایت قانون اساسی است در حالیکه اگر قانون زیباترین املاها و انشاها را منعکس کند به لحاظ اجرایی اجرا نشود از اهمیت ساقط است. نکته دوم اینکه طبق اصول دموکراسی تمام نهادها و دستگاه ها و سازمان هایی که قدرت دارند و از بودجه های عمومی ارتزاق می کنند باید نسبت به قدرتشان به مردم پاسخگو باشند اما در حال حاضر به جز قوه مجریه دیگر قوا مثل قوه مقننه، قضاییه، نهایی چون رهبری نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سپاه و بسیج و … نسبت به قدرتشان پاسخگو نیستند که در قانون باید فکری به حالشان کرد.

احمد توکلی
دکتری/ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
… نمی توان پاسخ داد
موضوع به این مهمی را نمی توان بدون کار کارشناسی و تحقیق علمی پاسخ داد.

بهمن کشاورز
دکتری/ حقوق دان
در شرایط کنونی استفاده بهینه از ظرفیت های فعلی قانون اولاست
هر چند قانون به جهاتی حتما نیازمند بازنگری است اما الان معتقدم نباید به قانون فعلی دست بزنیم و همین قانون موجود را حفظ کنیم. چراکه بیم داریم در اصطلاحات اتفاقاتی بیفتد و مشکلاتی پیش بیاید که نتوانیم آنها را کنترل کنیم. لذا بهتر است در شرایط کنونی، از ظرفیت های فعلی قانون استفاده بهینه کرد و در فرصت مقتضی تر اصلاحات را در دستور کار قرارداد.
محمد دامادی
فوق لیسانس / نماینده ی مردم ساری در مجلس شورای اسلامی
قانون اساسی هنوز نیازمندی ها را مرتفع می کند
قانون جمهوری اسلامی هر چند که در بستر انقلاب نگاشته شد اما به صورت کامل و جامع تمام موارد را پوشش داده است به طوریکه در حال حاضر نیز قانون نیازمندی ها را مرتفع می کند. هر چند قانون نیازمند به روز شدن است اما به روز شدن و ایجاد اصلاحات در قانون باید به فراخور زمان صورت گیرد و اینکه چه بندهایی نیاز به اصلاح و تغییر دارد جای بحث کارشناسی است. 

حجت الاسلام والمسلمین عبدالواحد موسوی لاری
حوزوی / عضو مجمع روحانیون مبارز و وزیر اسبق کشور
مشکل امروز کشور تغییر قوانین نیست بلکه چرایی عدم پایبندی به قانون است
قانون اساسی، قواعد و اصولی است که محصول سلایق و دیدگاه های انسانی می باشد و به طبع قانون انسان ساخته نمی تواند صد در صد درست باشد و ممکن است نقص هایی داشته باشد. به طوریکه در شرایطی می تواند بهترین پاسخ ها را برای جامعه داشته باشد و در شرایط دیگر مناسب حال جامعه نباشد و نیاز به اصلاح داشته باشد پس در شرایط مشابه، قانون نیاز به تکمیل، شفافیت و صراحت بیشتر دارد که شبهه ای در آن نیست. اما در مقطع کنونی جمهوری اسلامی، مسئله مهم تر از تغییر و تحول در قانون، عدم پایبندی به قانون است وگرنه هیچ یک از تحلیل ها و تفسیرها به کار نمی آید. در نتیجه اراده عمل به قانون در شرایط فعلی بیش از تصویب قوانین جدید اهمیت دارد. در دوره هشت ساله اصولگرایان تمسک به قانون امری فانتزی و تجملاتی تلقی می شد و پایبندی به قانون ضعف بود و در نگاه دولتمردان مدیر خوب مدیری بود که بتواند قانون را دور بزند. لذا باید به اصل چرایی عمل نکردن به قانون بپردازیم و ببینیم چرا همین قانون موجود محجور شده در حالیکه عمل و پایبندی به قانون در میان مدیران مختلف لازم است. پس هر چند اصولی از قانون فعلی نیازمند حذف، تصحیح و شفافیت بیشتر است اما مشکل قوانین نیست بلکه مشکل چرایی عمل به قانون است.

عباسعلی کدخدایی
دکتری/ مشاور عالی دبیر شورای نگهبان در امور حقوقی و سیاسی
صحبت از تغییر قانون در حد رسانه و مردم نیست!!
تغییر یا اصلاح در قانون اساسی نیاز به بحث کارشناسی دارد و صرف پرداخت رسانه ای نمی توان به آن توجه کرد چراکه در بحث های رسانه ای همه ابعاد بررسی نمی شود و موضوع به این مهمی مغفول می ماند. حال آنکه قانون اساسی و لزوم تغییر در آن در حد مردم کوچه و بازار نیست و باید کارشناسان و حقوقدانان و مسئولین در محیط های دانشگاهی در خصوص آن نظر بدهند.

فاطمه راکعی
دکتری/ فعال سیاسی عضو جبهه مشارکت و نماینده ی مجلس ششم
عامل مهم زمان، تغییر و بازنگری را ضروری می کند
یک مسئله بسیار مهم و حیاتی برای پیشرفت امور کشور و مردم حل معضلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … است که خصوصا بعد از رحلت حضرت امام (ره) مغفول مانده است. در حالیکه امام معتقد بودند فقه پویا و اجتهاد نوین آینده نظام جمهوری اسلامی را تضمین می کند. بر این اساس یک مبنای اصولی در آرا اجتماعی و اصولی امام هست که می گوید همه چیز می تواند تغییر کند غیر از آن اصولی که بدیهی است و اعتقاد دینی است مثل توحید، نبوت، معاد و مسائلی مثل اینها. در واقع همانطور که علما در خصوص احکام دینی بر اساس زمان و مکان به ایراد حکم می پردازند در خصوص تعیین قوانین نیز این قضیه صادق است. لذا واجب است که قوانین طبق زمان و مکان تغییر کنند تا آینده اجتماع تضمین شود. اگر اینگونه نگاه کنیم که یک دیدگاه بنیادی است حتی سخنان خود حضرت امام در طول زمان قابل نقض است و اگر خود ایشان هم بودند در نظراتشان تجدید نظر می کردند. چرا که ایشان به روز بودن احکام و قوانین اعتقاد داشتند. به طور مثال خیلی از احکام مثل حکم بازی شطرنج دستخوش تغییر شد. زمان عامل مهمی است که تغییرات را لازم می سازد این یک ایده بنیادی است که همه چیز را تحت شعاع قرار می دهد. الان هم مسائلی پیش آمده و در پی تحولات جهانی که قابل پیشگیری نیست باید چاره ای اندیشید و برای پدیده های جدید قوانین جدید تصویب شود. مثلا اینترنت یا چیزهای دیگر که در گذشته نبوده است را باید طوری با قوانین تطبیق دهیم که از اصول عدول نکنیم. البته شاید آنقدر که تصویب قوانین جدید نیاز جامعه است تغییر در قانون اساسی نیاز ضروری نباشد.

حسین گروسی
لیسانس / نماینده ی مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی
بازنگری در قوانین لازمه پویایی و پیشرفت کشوراست
رهبر معظم انقلاب در سفر به کرمانشاه با تاکید بر لزوم بازنگری در قانون اساسی اشاراتی به پارلمانی شدن انتخابات ریاست جمهوری داشتند پس با نگاه به چنین مواردی نیاز به بازنگری، اصلاح و آسیب شناسی قانون احساس می شود. به غیر از موضوع مد نظر رهبری موارد دیگری هم هست که لزوم تغییرات را بیش از پیش مهم می نماید. به طور مثال پاسخگویی مسئولین در قبال مردم در تمام سطوح از خلاهای قانونی است که پیش روی کشور قرار دارد. شاید اگر اصول و قوانین پاسخگویی و احساس مسئولیت را میان مسئولین تقویت کند بتوانیم بیشتر از منابع ملی برای پیشرفت کشور بهره مند شویم.