قانون‌مداری سلیقه ای در وزارت ورزش

به گزارش عصر خبر؛  خانواده بزرگ ورزش نوشت: در حالی که همه از دولت انتظار قانون مداری دارند در وزارت ورزش و جوانان قانون مداری سلیقه ای انجام می شود؛ یعنی در ورزش کشور دو نفر با شرایط یکسان شاهد دو رفتار متفاوت از طرف وزارتخانه هستند. مدیرکل دفتر امور مشترین فدراسیون های ورزشی از برگزاری انتخابات 10 فدراسیون تا پایان سال خبر داده اما بازهم فدراسیون تیر و کمان جایی در میان این فدراسیون ها ندارد و محمدعلی شجاعی همچنان به طور غیرقانونی کارش را ادامه می دهد.
احمد گواری گفته: «مجمع انتخاباتی فدراسیون های اسکی، پزشکی ورزشی، هندبال، بسکتبال، تنیس روی میز، ووشو، رزمی، وزنه برداری، همگانی و بیماران خاص تا پایان امسال برگزار خواهد شد» اما هنوز وزارت ورزش مشخص نکرده شجاعی که خزانه دار کمیته ملی المپیک است و دو شغله محسوب می شود تا چه زمانی باید در فدراسیون حضور داشته باشد. این منع قانونی دو شغله بودن شجاعی یک طرف ماجراست و طرف دیگر این است که بر اساس شکایت کریم صفایی رییس سابق فدراسیون تیروکمان که توسط عباسی وزیر ورزش محمود احمدی نژاد برکنار شد و حکم دیوان عدالت، مجمعی که شجاعی در آن انتخاب شد، غیر قانونی ، مخدوش و باطل است!

*صحبت های جالب وزیر درباره قانون
وزیر ورزش و جوانان در گفت و گویی که با ایسنا داشت و 24 آذر منتشر شد درباره این رییس فدراسیون گفته است: «شجاعی چون در تشکیلات ورزش است دو شغله محسوب نمی‌شود. ضمن این که شجاعی آمادگی استعفا دارد. نامه‌ای از دیوان عدالت اداری آمده است و او نیز باید استعفایش را به مجمع بدهد. متاسفانه این روزها همه در رسانه می‌خواهند بگویند وزیر هیچ کاره است.»
اینکه در کجای قانون آمده چون یک نفر در تشکیلات ورزش است دوشغله محسوب نمی شو؟ مگر شغلی با شغل دیگر تفاوت دارد؟ چرا فشاری که این روزها بر حسین رضازاده وارد می شود به شجاعی وارد نمی شود؟
*قانون مداری سلیقه ای
متاسفانه در شرایطی که دولت تدبیر و امید با شعار قانون مداری فعالیت می کند دیده شده که در وزارت ورزش و جوانان هنوز برخی رفتارهای سلیقه ای دیده می شود. از حضور عباس جدیدی و هادی ساعی در انتخابات کشتی و تکواندو جلوگیری شد به این دلیل که آنها عضو شورای شهر بودند. احمد دنیامالی عضو شورای شهر بود اما در انتخابات شرکت کرد و وقتی نتوانست از شورا استعفا بدهد اجازه کار به او ندادند و دوباره انتخابات برگزار شد.
حالا این روزها هم حسین رضازاده از طرف وزارت ورزش تحت فشار است که باید از فدراسیون یا شورا استعفا بدهد وگرنه حق شرکت در انتخابات را ندارد. تمام این مواضع متفاوت وزارت ورزش در شرایطی دیده شده که محمد علی شجاعی خزانه دار کمیته ملی المپیک شده و نزدیک به یک سال و نیم است که دو شغله محسوب می شود اما هیچ فشاری از طرف وزارت ورزش بر روی او نیست.
*وزارت ورزش همچنان بدون موضع
در حالی که وزیر ورزش گفته که شجاعی باید استعفانامه اش را به مجمع بدهد هنوز این اتفاق نیفتاده است و باید دید شجاعی در شرایطی که نامه ای از دیوان عدالت اداری کشور مبنی بر این موضوع آمده تا چه زمانی می خواهد در فدراسیون فعالیت کند و البته وزارت ورزش تا چه زمانی می خواهد چنان این روزها بدون موضع باشد و اجازه کار به شجاعی بدهد.