ادعايي درباره دخانیات مازندران

عصر خبر: منابع کارگری ایلنا در شرکت دخانیات مازندران شرایط تولید این کارخانه مهم دخانی را نامناسب و بحرانی توصیف کردند و این شرایط را تهدیدی برای امنیت شغلی حدود ۹۰۰ کارگری دانسته‌اند که هم اکنون در این واحد تولیدی مشغول به کارند.
یکی از نمایندگان کارگران شرکت دخانیات مازندران که نخواست نامش منتشر شود در این باره به ایلنا گفت: تا قبل از سال ۹۰ شرکت دخانیات دولتی بود ولی از سال ۹۰ به بعد شرکت دخانیات در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شد. از آن زمان تاکنون وضعیت مالی کارخانه و کارگران بد‌تر شده و عمده مزایای شغلی کارگران قطع شده است.
این منبع آگاه همچنین گفت: ۵۵ درصد از سهام شرکت دخانیات مازندران به صندق بازنشستگی فولاد ایران، ۴۰ درصد به سهام عدالت و ۵ درصد مابقی به کارگران این کارخانه واگذار شده است. نگرانی کارگران از این است که چرا دولت بیشتر سهام این کارخانه را به صندوقی واگذار کرده که خود ورشکسته است و حتی توانایی پرداخت مطالبات کارگران بازنشسته خود را ندارد.
به گفته نماینده کارگران، از زمانی که شرکت دخانیات به بخش خصوصی واگذار شد روند تولید محصولات دخانی کاهش محسوسی پیدا کرده است، به نحوی که اگر این روند ادامه یابد، خطر توقف دائم تولید و بیکاری کارگران را پیش رو خواهیم داشت.
او با بیان اینکه کارگران شاغل در واحد‌های شرکت دخانیات در استانهای مازندران، گیلان، تهران.. با خصوصی سازی مخالف نیستند افزود: آنان معتقدند که قانون در اجرای این طرح (خصوصی سازی) در شرکت مخابرات به درستی اجرا نشده است. اگر قانون بدرستی اجرا می‌شد امروز کارگران از وضعیتشان ناراضی نبودند.
وی همچنین درباره مطالباتی که با تغییر شرایط کار در شرکت دخانیات بر کارگران تحمیل شده است گفت: بعد از خصوصی سازی شرکت دخانیات برخی از مطالبات کارگران که سال‌ها دریافت می‌کردند یکجا قطع شد.
او گفت: مزایای مربوط به حق تولید و حق پاداش و پرداختی‌های ویژه اعیاد، که سال‌ها کارگران از کارفرمایان دولتی دریافت می‌کردند از دو سال پیش به طور کامل قطع شده است.
به گفته این کارگر، پرداخت حق تولید کارگران شرکت دخانیات به تایید وزارت خانه کار رسیده بود. قرار بود شرکت دخانیات از آغازسال ۹۳ حق تولید را به حساب کارگران پرداخت کند اما بعد از یک الی دو پرداختی اجرای این طرح به طورکامل متوقف شد.
او در بخش دیگری از سخنان خود درباره مشکلات شرکت دخانیات با افزایش میزان قاچاق مواد دخانی اشاره کرد و گفت: ۳۵ درصد از محصولات دخانی داخل کشور به صورت قاچاق وارد می‌شوند. قبل از خصوصی سازی محصولات دخانی قاچاق شده برای واگذاری مجدد به بازار به شرکت دخانیات سپرده می‌شد و در آمد حاصله از آن خوب بود و کارگران نیز از آن بهره می‌برند. اما بعد از خصوصی سازی روند تغییر کرد و در حال حاضر دولت بعد از کشف محموله‌های قاچاق مواد دخانی همانند سیگار آنان را با تغییرات مختصری وارد بازار کشور می‌کند.
این کارگر در پایان این گفتگو با اشاره به اشتغال ۶۵۰ کارگر قراداد موقت، ۱۳۰ کارگر روزمزد، ۱۲۰ کارگر فصلی و تعدادی کارگر رسمی در کارخانه دخانیات مازندران گفت: کاهش تولید تاثیر مستقیم بر کاهش نیرو دارد چرا که وقتی تولید کم شود کارفرما ناچار است نیروهای کار را به اندازه کاهش تولید‌ات کارخانه کم کند.