وقتی مجلس، قوه قضائیه می شود!

روز گذشته پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در اظهاراتی جالب از نداشتن
مسئولیت و محذوریت قانونی برای مجلس خبر داده و اعلام کرده به دلیل نبود
محذوریت قانونی مجلس اسامی مفسدان را اعلام خواهد کرد! اقدامی که باعث تعجب
کارشناسان حقوق و مردم شده است.

به گزارش عصرخبر،
پورمختار اعلام کرده است: « رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت:با توجه به
محذوریت قانونی، قوه قضائیه پیش از قطعی شدن احکام متهمان مجوز انتشار
اسامی مفسدان اقتصادی و اداری را ندارد اما مجلس شورای اسلامی از این موضوع
مستثنی است و هم اکنون فهرستی از مدیران مفسد اقتصادی در رده‌های مختلف
تهیه شده و در آینده به استحضار مردم خواهد رسید.
 
محمد علی
پورمختار در نشست تخصصی رؤسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی
استان های سراسر کشور افزود: اسامی مفسدان اقتصادی و اداری باید اعلام شود
تا مردم آنان را بشناسند و نقش رسانه ها در این امر مهم است زیرا رسانه ها
می توانند با پیگیری همه اقدامات مسئولان نقش مهم و اساسی داشته باشند.

وی
گفت: متاسفانه شاهدیم مسئولی که متولی دستگاهی است و پس از وقوع جرایم
اقتصادی باید پاسخگو باشد تنها انتقاد و ابراز نگرانی می کند که این جرم در
جامعه زیاد شده است.»

این در حالیست که وظیفه اصلی قوه مقننه تصویب
قوانین و نظارت بر اجرای مصوبات مجلس است نه صدور حکم محکومیت و اعلام آن
به مردم ولو اینکه قضاوت و نتیجه گیری نمایندگان مجلس کاملا درست باشد.

از سوی دیگر با مطالعه دقیق شرح وظایف کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در هیچ جای آن صدور حکم و اعلام اسامی مفسدان دیده نمی شود.

بدیهی
است تا زمان صدور حکم محکومیت و قطعی شدن آن، در خصوص اتهامات هر فردی اعم
از مردم عامی و معمولی تا مدیران عالی رتبه نمی توان به فردی جرمی را نسبت
داد، ان را متهم دانست و از آن بعنوان فاسد و به طور کلی مجرم و محکوم نام
برد حال مجلس چگونه و با چه مکانیزمی می تواند پرونده افراد را رسیدگی و
با صدور حکم محکومیت قطعی! نام آن را نیز برای مردم اعلام کند.

یک
کارشناس ساده حقوق نیز می داند که دستگاه های نظارتی نیز پس از تشکیل
پرونده و جمع آوری مستندات و تحقیقات در نهایت تصمیم گیری درباره پرونده به
دستگاه قضایی محول می شود حال مجلس چگونه در کنار وظایف سنگین خود می
خواهد این وظیفه را نیز بر دوش بکشد جای سوال است؟

این که «مجلس در
راس امور است» و مصونیت قضائی نمایندگان مجلس برای برخی سو تعبیر شده و می
بایست توسط نهاد های مسئول معنی دقیقی از این جملات ارائه شود تا علاوه بر
نمایندگان مجلس، رسانه ها و دستگاه قضائی نیز تکلیف خود را بدانند.

بی
شک نمایندگان مجلس معصوم نبوده و نمی توان ایشان را عاری از هرگونه اشتباه
دانست، حال اگر فردی نامش به اشتباه بعنوان مفسد اعلام شود چه کسی پاسخگوی
آبروی رفته آن است و اصولا چه نهادی برای رسیدگی به این اتفاق مهم است؟

دستکاه
قضائی با اینکه ساز وکار تخصصی رسیدگی به اتهام و کشف جرم را دارد بازهم
نهادها و مراجعی برای رسیدگی مجدد به پرونده وجود دارد تا حقی از کسی تضییع
نشود و در نهایت پس از بارها رسیدگی به اتهام و صدور حکم قطعی محکومیت به
سراغ مجازات مجرم می رود که با این اوصاف حتما مجلس نیز باید چنین تدابیری
را بیاندیشد و چنین سیستمی را ایجاد کند که در این صورت دیگر چه نیازی به
دستگاه قضائی است؟ حال که مجلس این امر خطیر را نیز به عهده گرفته دستگاه
قضائی نیز مانند وزارت دادگستری به امورات ستادی مشغول شود!

اظهارات
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس را به نوعی می توان مغایر با اصل تفکیک قوا
تعبیر کرد و از آن بعنوان دخالت در وظایف ذاتی قوه قضائیه نام برد.

در
این که مجلس و کمیسیون اصل 90 وظایف و اختیاراتی برای بررسی و رسیدگی به
تخلفات در حوزه قانون گریزی و اجرای قوانین توسط ادارات دولتی و غیره را
دارند شکی نیست که البته در حوزه مسئولان دولتی این وظیفه بر عهده دیوان
محاسبات است آن هم بیشتر در خصوص مباحث مالی و عدم رعایت مُر قانون جنبه
کیفری تخلفات و جرم های به وقوع پیوسته در صلاحیت دستگاه قضائی است که
اختیارات و وظایف بسیار خاص و تخصصی بر عهده دارد.

از سوی دیگر با
این استدلال که «با توجه به محذوریت قانونی، قوه قضائیه پیش از قطعی شدن
احکام متهمان مجوز
انتشار اسامی مفسدان اقتصادی و اداری را ندارد اما مجلس شورای اسلامی از
این موضوع مستثنی است» می توان رسانه ها و مردم عادی را نیز بی قید نسبت به
این مهم دانست و این حق را به همه رسانه ها و مردم عادی داد که در صورت به
یقین رسیدن بروز تخلف در هر نهادی و هر فردی ولو یک شهروند بسیار معمولی
نام و مشخصات آن را اعلام رسمی کنند! که در این صورت این جمله با این وضع
سنگ روی سنگ بند نمی شود بهترین تعبیر است.

گفتنی است، این اظهارات
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در حالیست که چندی پیش رئیس قوه قضائیه هشدار
داده بود «هشدار رییس دستگاه قضا به رسانه های زنجیره ای درباره بزرگنمایی
فساد

رئیس قوه قضاییه با انتقاد از بزرگنمایی فساد در جامعه گفت: از
دادستان تهران خواسته ام رسانه ها را رصد کرده و با متخلفان در حوزه
انتشار مطالب خلاف واقع برخورد کند.

آیت الله صادق آملی لاریجانی در
مراسم سی و سومین سالگرد تاسیس سازمان بازرسی اظهار داشت: برخورد با فساد
کار فنی و حقوقی است و در این راه نباید بزرگنمایی و سیاسی کاری شود. در
فضای امروز برخی گمان می کنند بزرگنمایی فساد کار خوبی است.

وی با
انتقاد از برخی رسانه ها خاطرنشان کرد: برخی رسانه ها می خواهند وقوع فساد
را به گردن سازمان های دیگر بیندازند که این کار گریبان خودشان را خواهد
گرفت. رسانه های زنجیره ای درباره پرونده ای که در دادسرا است و فرد
بازداشت شده است از متهم نام می برند و تیتر می زنند که پای چند وزیر به
این پرونده کشیده شد. در این خصوص به دادستان تهران دستور دادم که همه را
رصد کند و آنچه خلاف قانون است پایش بایستد و اگر نیاز به احضار است این
کار را انجام دهد.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: نماینده نیز نباید
در پرونده های قضایی وارد شده و درباره آن به اطلاع رسانی و اظهارنظر
بپردازد. قانون اساسی دادگستری را مرجع تظلمات دانسته که این معنای انحصار
است.

آیت الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: در پرونده ها نباید
زودهنگام اطلاع رسانی شود. عده ای راه افتاده اند در رسانه ها و در میان
مسئولین و مدعی هستند فساد همه جا را گرفته است. این خلاف واقعیت است. این
همه انسان شریف و پاک در ادارات و دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند و
سلامت دستگاه های کشور در عزم جدی آنها برای مقابله با فسادند. اینکه رسانه
ها به این موضوعات دامن می زنند کار اشتباهی است و باعث ناامیدی مردم می
شود و این موضوع به امنیت ملی برمی گردد.»

بی
شک این که نمایندگان مجلس و هر نهاد دیگری نیز بدون اثبات جرم و محکومیت
قطعی هر فردی اقدام به اعلام مفاسد و مجرمان و مشخصات آنان بکنند نیز
می توان مشمول این سخنان مهم قاضی القضات دانست.

گفتنی است، چندی پیش در
برنامه ای با حضور حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری کشور و
پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 در خصوص عملکرد دستگاه قضائی پخش شد، رئیس
دیان عدالت اداری گفته بود: «عملکرد قوه قضاییه را باید به دو دسته تقسیم
کرد یک دسته آن بخشی است که
عنوانش قضا است در جایگاهی که قاضی برای رسیدگی به حقوق مردم اعم از حقوق
جزایی و یا مدنی دارد هیچ کس به جز قاضی که پرونده به آن ارجاع داده شده
است حق ورود ندارد مگر در فرآیند رسیدگی این اجازه داده شده باشد. زیرا
این‌ها اسرار مردم است و اسرار مردم را قاضی و دستگاه قضایی نمی‌تواند در
اختیار مجلس و دولت بگذارد. بنابراین بحث قضا را باید جدا کرد. آنکه تا به
حال قوه قضاییه زیر بارش تا به حال نرفته و نخواهد هم رفت این است که مجلس و
هیچ دستگاهی و حتی بخش‌های داخل خود قوه قضاییه حق ندارند نسبت به
پرونده‌ها ورود پیدا کنند زیرا این‌ها اسرار مردم است. بنابراین اگر ملاحظه
می‌کنید که در بعضی جا‌ها قوه قضاییه زیر بار نمی‌رود به خاطر
محدودیت‌هایی است که شرع مقدس اسلام و قانون آن را محدود کرده است. »

ناگفته نماند برخورد شدید با مفاسد، اعلام اسامی آن ها امری بسیار مهم و ضروری است چرا که نقش بسیار مهمی نیز در پیشگیری از وقوع جرم دارد و همگرایی مسئولان در برخورد هرچه جدی تر با این مسائل ضروری و برکسی پوشیده نیست.