واگذاري سهام “پست بانک” به بزرگترين بدهکار بانکي
"شرکت پست بانک وظيفه خدمات‌رساني تا سطح روستايي را در کشور دارد و يک مجموعه خدماتي است. حال اگر چند وقت ديگر طلبکاران از اين شرکت بدهکار نسبت به اموال آن ورود و سهام را بلوکه کنند، چه کسي پاسخگوي مردم خواهد بود و اين جز بي‌نظمي و اخلال در کار مردم و آسيب جدي به اين نوع شرکت‌ها نتيجه ديگري نخواهد داشت".
سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از روند واگذاري شرکت‌هاي دولتي گفت: بخشي از سهام “پست بانک” در اختيار فردي قرار گرفته که به عنوان بزرگترين بدهکار شبکه بانکي کشور از طريق مراجع رسمي اعلام شده است.
به گزارش عصرخبر به نقل از تسنیم، غلامرضا کاتب سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي از واگذاري بخشي از سهام يک بانک دولتي به بزرگترين بدهکار بانکي کشور خبر داد و اظهار داشت: چندي پيش سازمان خصوصي سازي فهرست 112 شخص حقيقي و حقوقي بدهکار را براي ممنوعيت استفاده از خدمات بانکي براي بانک مرکزي ارسال کرد که بر اساس ديدگاه سازمان خصوصي‌سازي، افراد يادشده در فهرست مذکور داراي اهليت مالي نبوده و از اين منظر داشتن هرگونه فعاليت بانک‌ها و مراکز مالي با آنها تا زمان پرداخت بدهي‌هاي معوق از سوي اين بدهکاران بايد ممنوع مي‌شد.
وي ادامه داد: متاسفانه شاهديم سازمان خصوصي‌سازي پس از اين موضع‌گيري و بر خلاف سياست‌هاي خود اجازه مي‌دهد، 5درصد از سهام شرکت دولتي “پست بانک” در اختيار شرکتي قرار گيرد که اسم اين شرکت و چند نفر از اعضاي خانوادگي آن در همين ليست 112 نفره وجود دارد.
اين نماينده مجلس با هشدار به دستگاه‌هاي دولتي و نظارتي و با تاکيد براينکه نبايد اجازه داد با عنوان خصوصي‌سازي چوب حراج به اموال بيت المال زده شود، تصريح کرد: متاسفانه در اين واگذاري شرکت مذکور که يکي از بزرگترين بدهکاران بانکي کشور است 5درصد سهام پست بانک را بصورت اقساط خريداري کرده است.
کاتب با ابا انتقاد از روند واگذاري شرکت هاي دولتي گفت: متاسفانه نحوه واگذاري شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي که از سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است، به خوبي انجام نمي‌شود و شاهد ايجاد معضلات فراواني در اين موضوع هستيم.
“شرکت پست بانک وظيفه خدمات‌رساني تا سطح روستايي را در کشور دارد و يک مجموعه خدماتي است. حال اگر چند وقت ديگر طلبکاران از اين شرکت بدهکار نسبت به اموال آن ورود و سهام را بلوکه کنند، چه کسي پاسخگوي مردم خواهد بود و اين جز بي‌نظمي و اخلال در کار مردم و آسيب جدي به اين نوع شرکت‌ها نتيجه ديگري نخواهد داشت”.
وي با طرح اين سؤال که چگونه ممکن است بخشي از سهام يک بانک دولتي به فردي واگذار شود که به عنوان بزرگترين بدهکار شبکه بانکي از طريق مراجع رسمي اعلام شده است؟ گفت: در قوانين جديد مصوب مجلس ماده‌اي به تصويب رسيد که به موجب آن دولت موظف است ليست شرکت‌هاي مورد واگذاري را سالانه در لايحه بودجه سنواتي بگنجاند تا از بي‌نظمي و آسيب به شرکت‌هاي قابل واگذاري جلوگيري شود و دولت در آن سال موظف به واگذاري شرکت‌ها به افرادي است که شرايط قانوني را در اين زمينه دارند.
