صدور حکم «تعلیق» برای نماینده کارگران دخانیات کردستان

عصر خبر: نماینده کارگران کارخانه دخانیات کردستان می‌گوید به دلیل پی‌گیری مطالبات صنفی همکارانش با حکم تعلیق از کار مواجه شده است.
«حسین گلی» رئیس شورای اسلامی کار کارخانه دخانیات کردستان واقع در شهر سقز از ابلاغ حکم تعلیق از کار خود به بخش کارگزینی این کارخانه خبر داد و در گفتگو با ایلنا اخراج خود را غیر قانونی خواند.
او در این باره توضیح داد: پس از آنکه مدیریت کارخانه دخانیات کردستان حاضر نشد تا در خواست ما را برای بهبود وضعیت پرداخت حقوق کارگران بپذیرد، در اقدامی غیر منتظره حکم تعلیق من را صادر کرد.
گلی دلیل اخراج خود را انجام وظیفه نمایندگی‌اش در پی گیری مطالبات صنفی کارگران ذکر کرد و گفت: به موجب قانون کار مذاکره نهادهای صنفی با کارفرما، مهم‌ترین راه‌ انتقال خواسته‌های کارگران به مدیریت کارخانه است و به همین دلیل قانون کار تضمین‌هایی را برای حفظ امنیت شغلی نمایندگان کارگری پس از مذاکره با کارفرما پیش‌بینی کرده است اما در موضوع تعلیق من، قانون رعایت نشده است.
رئیس نهاد کارگری کارخانه دخانیات کردستان انتقال مشکلات کارگران به کارفرما را شایسته تقدیر دانست و درباره شرایط فعلی‌اش اظهار داشت: هم اکنون من در این کارخانه سرگردان شده‌ام و حق ورود و دخالت در هیچ کاری را ندارم. هرچند کارفرما در دوره تعلیق از خدمت پایه حقوق را به من می‌پردازد اما با حدف مزایای شغلی، حقوق دریافتی‌الم نسبت به قبل نصف شده است. 
این فعال کارگری درباره پی‌گیری حقوقی موضوع تعلیق‌اش گفت: پس از این اتفاق برای من مشخص شد که نمایندگان کارگران در محاکم کار هیچ حامی و پشتیبانی ندارند و حرف ما شنیده نمی‌شود. به همین دلیل تنها اقدامم نوشتن نامه‌ای به نهاد کارگری بالا دستی، کانون شوراهای اسلامی کار استان کردستان بود که در آن نامه دلیل برخورد با خود را توضیح دادم.
رئیس شورای اسلامی کار کارخانه دخانیات کردستان درباره مطالبات صنفی همکارانش گفت: حقوق و مزایای دریافتی کارگران این کارخانه پس از خصوصی‌سازی کاهش یافته است. کارگران اکنون به دنبال برقراری مزایایی هستند که در زمان مالکیت بخش دولتی وجود داشت و اکنون به طور کامل قطع شده است.
گلی تعداد کارگران کارخانه دخانیات کردستان را ۱۷۰ نفر ذکر کرد که به صورت رسمی و قراردادی با سوابق ۱۲ تا ۲۵ کار می‌کنند.
نماینده کارگران دخانیات کردستان در خاتمه گفت: به نظر می‌رسد برخی مدیران واحدهای صنعتی ترجیح می‌دهند که تا به جای انجام تعهدات قانونی خود و مذاکره با کارگر، با نشان دادن قدرت خود از فعالیت‌های صنفی کارگران جلوگیری کنند.