دهمین فرمان جنجالی یک رئیس جمهور

خبر آنلاین : محمد مرسی رئیس جمهوری تازه نفس مصر دهمین تصمیم خود در هفته نخست حضور در دفتر ریاست جمهوری را اتخاذ کرد. اگر تصمیم های قبلی دال بر بازگشایی مرز رفح به نوعی پیام به همسایگان ، اعراب و آمریکا بود، مخاطب دهمین فرمان آقای رئیس جمهور نیروهای امنیتی مصر بودند. بر اساس این دستور کمیته ای 16 نفره تشکیل شد تا در خصوص کشتار معترضان در جریان انقلاب ماه های ژانویه و فوریه تحقیق و بررسی های کافی را به عمل آورد.

نخستین متهم احتمالی نتیجه این تحقیقات نیروهای امنیتی خواهند بود که این روزها در مصر پس از حسنی مبارک ، بیش از سهم خود به اختیارات رییس جمهور دست درازی می کنند. این نخستین فرمان مرسی است که همزمان مطالبه اصلی انقلابیون را تامین کرده و البته اعتبار ارتش را هم زیر سوال می برد. بر اساس دستور مرسی ، نهادهای دولتی نیز مکلف و موظف به همکاری با این کمیته برای کشف حقیقت و تعیین هویت مجرمان هستند.
 
 
مرسی در جریان رقابت های انتخاباتی خود وعده داد که تلخ ترین بخش انقلاب مردم مصر را که کشته شدن بیش از 800 معترض بود،مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. پس از وداع مبارک با قدرت در فوریه 2011 تا فاصله زمانی تشکیل دولت نیز در جریان اعتراض های خیابانی تعداد قابل توجهی از معترضان جان خود را از دست دادند. خانواده قربانیان پس از تبرئه نیروهای امنیتی و مختومه اعلام شدن دادخواهی ها به شدت از روند بی عدالتی رایج شده در مصر عصبانی بودند.
 
 
به گزارش نیویورک تایمز این حرکت مرسی به معنای نشانه رفتن قدرت بی حد و حصری است که ژنرال های ارتش برای خود پس از برکناری مبارک دست و پا کرده اند.

رئیس دیده بان حقوق بشر مصر در این خصوص می گوید: این دستور مرسی به معنای تلاش برای خاموش کردن شعله هایی است که هنوز پشت پرده این انقلاب روشن مانده است. فرصتی برای پایان دادن به معافیت های قضایی که افراد پس از انقلاب برای خود تعریف کردند.

با وجود آنکه مرسی به این کمیته اختیارات فراوان داده اما بعید به نظر می رسد که پس از گذشت فرصت 2 ماهه ای که به این کمیته برای اعلام نتیجه تحقیقات داده شده است، مرسی عملا توان رویارویی با یونیفورم پوش های مصری را داشته باشد. از میان 150 افسر پلیسی که از مارس 2011 تاکنون به دادگاه فراخوانده شده اند تنها دو تن حکم حبس دریافت کرده اند. وزیر کشور سابق مصر در زمان ریاست جمهوری حسنی مبارک ماه گذشته میلادی به اتهام سرکوب معترضان در دادگاه گناهکار شناخته شد. با اینهمه نهادهای حقوق بشر بیم این را دارند که مبادا این احکام در تجدید نظر رد شود.