کلاهبرداري ميليوني از پزشکان پايتخت
مامور قلابي نيروي انتظامي که پزشکان پايتخت را طعمه نقشه کلاهبرداري‌هاي ميليوني خود کرده بود در دام پليس گرفتار شد.
دي ماه امسال پزشکي به دادسراي عمومي و انقلاب فرديس مراجعه و از کلاهبرداري ميليوني از خود پرده برداشت. با تشکيل پرونده‌اي با موضوع «کلاهبرداري» و ارسال آن به پليس آگاهي فرديس به سرعت رسيدگي به آن در دستور کار ماموران قرار گرفت.
بررسي اظهارات شاکي پرونده نشان مي‌داد که متهم فراري با شگردي خاص موفق به دستيابي به اطلاعات حساب بانکي مالباخته شده و به اين ترتيب مبلغي ميليوني از او به سرقت برده است.
همزمان شاکي با حضور در پليس آگاهي فرديس، جزييات بيشتري از شيوه سرقت متهم را فاش کرد. او به ماموران گفت: «چندي پيش فردي ناشناس با گوشي همراهم تماس گرفت و خود را مامور نيروي انتظامي معرفي کرد و مدعي شد که قصد عقد قراردادي با من براي معاينه ٥٠٠ نفر از کارکنان وظيفه را دارد. بعد از اينکه با هم سر مبلغ به توافق رسيديم او پيشنهاد داد تا براي انتقال مبلغ پيش قرارداد عمليات بانکي خاصي را انجام دهم و من هم قبول کردم. اما بعد از مدتي متوجه شدم که مبلغ شش ميليون تومان از حسابم کم شده است.»
مالباخته که متوجه کلاهبرداري ميليوني از خود شده بود به سرعت براي طرح شکايت به پليس آگاهي مراجعه کرد. با ثبت اظهارات شاکي تيمي از کارآگاهان مسوول رسيدگي به آن شدند.
سرهنگ ايوب احمدي، فرمانده انتظامي شهرستان فرديس در تشريح جزييات رسيدگي به پرونده گفت: با توجه به حساسيت موضوع و احتمال سرقت‌هاي اينترنتي ديگر با اين شيوه بلافاصله پرينت حساب شاکي مورد بررسي قرار گرفت که در جريان آن سرنخ مهمي به دست آمد و مشخص شد که وجه برداشتي به حساب فردي ديگر انتقال يافته و از اين حساب مبالغي نيز به شکل اينترنتي به حساب فرد ديگري منتقل شده است.
همزمان با رجوع ماموران به بانک اطلاعاتي پليس، با اجراي دستور مسدود شدن هر دو حساب، مبلغ سه ميليون تومان از وجوه سرقتي به حساب مالباخته برگردانده شد. به گفته سرهنگ احمدي، ماموران در ادامه تحقيقات موفق شدند با انجام اقدامات اطلاعاتي و به کارگيري شيوه‌هاي کشف نوين جرم، هويت متهم را شناسايي و در ادامه مخفيگاه او را نيز در يکي از شهرستان‌هاي تهران شناسايي و دستگير کنند.
با آغاز روند بازجويي‌ها متهم که خود را در دام پليس گرفتار مي‌ديد به کلاهبرداري ميليوني از مالباخته اعتراف کرد و گفت: «پس از چندين بار مراجعه به مطب پزشکان و آشنايي با مراحل کار آنها و اطمينان از تمايل آنها به عقد قرارداد با مراکز و ارگان‌هاي دولتي و خصوصي براي ويزيت کارکنان با مبالغي کمتر، در تماس تلفني با پزشک مورد نظر و معرفي خود به عنوان مامور نيروي انتظامي نسبت به عقد قرارداد با آنها براي ويزيت کارکنان وظيفه به توافق رسيده و از آنها مي‌خواستم تا براي واريز پيش‌پرداخت مبلغ ويزيت به پاي دستگاه عابر بانک بروند و با انجام يک عمليات بانکي اقدام به خالي کردن حساب بانکي آنها مي‌کردم.»
به گفته سرهنگ احمدي با ثبت اعترافات متهم، پرونده براي سير مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شد.
