دولت و اصناف مصالحه کردند؛ کارمزد را از جیب مردم درمی آورند!

یکی از جنجالی ترین خبرهای بانکی در میانه های امسال موضوع«دریافت کارمزد از پذیرنده ها از ابتدای آبان» بود که واکنش های مختلفی از سوی اصناف، فروشنده ها و مردم را به همراه داشت.

به گزارش «تابناک»؛ براساس طرح دریافت کارمزد قرار بود فروشگاه ها به ازای هر تراکنش روی کارتخوان خود مبلغی حدود 100 تا 150 تومان بعنوان کارمزد پرداخت کنند که این موضوع با واکنش فروشندگان و مردم مواجه شد.

در پی این واکنش دولت در یک عقب نشینی کوتاه مدت اعلام کرد که موضوع دریافت کارمزد به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار محول شده است تا بعد از بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی، سیاست گذاران پولی و بانکی در شورا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف درباره دریافت یا عدم دریافت از کارمزدها به جمع‌بندی واحدی برسند.

در این میان خبرگزاری ها و حتی رسانه ملی با برگزاری مناظره در این رابطه به سراغ نظر مردم رفتند. به عنوان مثال در برنامه مناظره دریافت کارمزد از کارت‌خوان ها اصناف و مردم با رای 94 درصدی پرداخت این گونه کارمزد را وظیفه بانک ها دانستند.

حال پس از کش و قوس‌های فراوان درباره چگونگی اخذ کارمزد از کارتخوان‌ها، رئیس‌کل بانک مرکزی در چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اعلام کرده است؛ مردم باید هزینه کارمزد دستگاه‌های کارتخوان را بپردازند. سیف اعلام کرده است که در گذشته این خدمات رایگان یا با هزینه بسیار کم بوده است اما اکنون مردم باید هزینه کارمزد کارتخوان‌ ها را بدهند!

با توجه به اینکه رئیس جمهور در هفته های گذشته سخن از همه پرسی و رجوع به آراء و نظر مردم سخن گفت. سئوال اینجاست با توجه به اینکه نظر اکثریت مردم و کارشناسان بر پرداخت هزینه سیستم کارت خوان ها به وسیله بانک است؛ چگونه می شود که دولت بدون در نظر گرقتن نظر و اراء مردم تصمیم به اخذ کارمزد از مردم گرفته است!

از طرف دیگر در مرحله آغازین این طرح که قرار بود از ابان ماه امسال پی گیری شود؛ قرار بود که هزینه هر تراکنش از پذیرنده دستگاه کارت خوان گرفته شود. در آن زمان مطرح می شد که پرداخت هزینه توسط پذیرنده‌های دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی یا به عبارتی دیگر فروشنده‌ها و کسبه باعث خواهد شد که این هزینه را به راه های گوناگون از مصرف کننده نهایی دریافت کنند که عامل گران فروش و نارضایتی می شد.

در واقع واحدهای صنفی یا اقدام به جمع آوری دستگاه‌ها می‌کردند یا با گران‌فروشی این هزینه‌ها را جبران می کنند.

حال که قرار است خود مردم این هزینه را پرداخت نمایند؛ چه لزومی دارد که افراد از طریق خدمات الکترونیکی هزینه های خود را پرداخت کنند. بلکه آنها دوباره به روش های سابق یعنی پرداخت پول نقدی رجوع خواهند کرد.

از سوی دیگر، این سئوال مطرح است که چرا بانک‌ها که سودهای کلانی از این کارتخوان‌ها به دست می‌آورند ـ که نمونه آن تبلیغات گسترده‌ای است که برای خرید از کارت خوان‌های بانک‌های خودشان انجام می‌دهند ـ‌‌ همان بانک‌ها با چشم‌پوشی از بخشی از سود‌هایشان، هزینه‌های پرداخت‌های الکترونیکی و هزینه استهلاک شبکه را پرداخت نمی کنند؟ آیا به غیر از این است که بانک ها به دنبال سود بیشتر هستند؟

البته کاملاً دلیل واضح است. یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که در صورت اجرایی شدن دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها با تصویب رقم ۱۰۰-۱۵۰ تومانی؛ اگر آمار یک ماه تراکنش را در ۱۲ ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالی ۱۰۰ تومان ضرب کنیم، عددی که به دست می‌آید در آمد ۵۰۰ میلیارد تومان در سال است که بسیار قابل توجه است.