آیا ارز سه‌نرخی خواهد شد؟
با توجه به احتمال شکل‌گیری "حاشیه بازار" توسط دلالان بازار ارز پس از اعلام قیمت توسط کانون صرافان، آیا روند تک‌نرخی شدن ارز متوقف و سمت به سه‌نرخی شدن تغییر جهت نخواهد شد؟
پول‌نیوز، محمدعلی دیانتی‌زاده – پس از آن‌که حرکت به‌سوی تک‌نرخی شدن ارز در بودجه امسال و در ادامه آن در لایحه بودجه سال آینده هدف‌گذاری شد، این هدف با توجه به ضعف‌های ساختار اقتصادی و تداوم افزایش تورم – هرچند با نرخ پایین‌تر و سرعت کمتر – عملا بیش‌تر با نزدیک شدن نرخ ارز بانکی (مبادله‌ای) به ارز آزاد دنبال شد.
از سوی دیگر با افزایش تدریجی قیمت ارز در بازار آزاد، تعقیب نرخ ارز آزاد توسط ارز بانکی به یک تعقیب و گریز بی‌پایان تبدیل شده و قیمت‌گذاری ارز بانکی را با توجه به نوسانات ارز آزاد، از پرستیژ دولت که معمولا از آن توقع تعیین نرخ‌های باثبات می‌رود، دور کرده اشت.
شاید بر همین اساس بود که طبق ماده 8 مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها، کانون صرافان مکلف شد تا در محدوده زمانی مندرج در ماده (4) این مقررات هر یک ساعت یک بار میانگین نرخ خرید صرافی ها و میانگین موزون نرخ فروش صرافی ها را محاسبه و در تارنمای خود اعلام کند تا مقدمه ای باشد بر حذف تدریجی ارز مبادله‌ای و نرخ‌گذاری ارز بر مبنای میزان عرضه و تقاضا در بازار.
قرار است اطلاعات مربوط به نوع ارز، نرخ ارز و حجم معاملات انجام شده، از طریق سامانه سنا در اختیار کانون صرافان قرار گیرد اما آنچه در این میان محل پرسش است، این است که آیا کانون صرافان تأمین‌کننده اصلی ارز بازار است که قیمت‌گذاری هم با این تشکل باشد؟ مگر نه این‌که اختیار ارز با بانک مرکزی است و این بانک است که در واقع عمده ارز را در بازار می‌ریزد.
از سوی دیگر هرچند انتظار می‌رود کانون صرافان قیمت ارز را به دور از هیجانات روانی ناشی از اخبار سیاسی و اقتصادی و اهداف سودجویانه دلالان بازار ارز تعیین کند اما با توجه به احتمال شکل‌گیری “حاشیه بازار” توسط دلالان بازار ارز پس از اعلام قیمت توسط کانون صرافان، آیا روند تک‌نرخی شدن ارز متوقف و سمت به سه‌نرخی شدن تغییر جهت نخواهد شد؟
در این میان برخی از فعالان بازار ارز نیز قیمت ارز را حتی در بازار آزاد مصنوعی تلقی می‌کنند و معتقدند با توجه به تداوم افزایش تورم و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی، قیمت منطقی ارز بیش از این‌ها است و نرخ واقعی ارز دیر یا زود نمایان خواهد شد و گذاشتن مسئولیت نرخ‌گذاری بر دوش کانون صرافان نیز در راستای فراهم‌آوردن زمینه ارائه توضیحات لازم از سوی آن‌ها به‌جای پاسخگویی مسئولان دولتی است که البته تحلیلی خام‌دستانه اما قابل اعتناست.
