استنکاف سازمان غذا و دارو از انتشار نام کارخانجات استفاده کننده از پالم
وی در ادامه این یادداشت آورده است: هر چند در این شکایت به توزیع برنج مصنوعی و تولید خمیر مرغ نیز پرداخته شد، اما آخرین دستور قضایی که ماحصل و نتیجه پیگیریهای حقیر و دادسرای تهران بود، دستوری قضایی به سازمان غذا و دارو به تاریخ 24 دی ماه سال 93 است که طی آن مکلف به انتشار اسامی کارخانجات و محصولات لبنی متخلف ظرف مدت 3 روز شده است.
عصر خبر: یک ماه و یک روز از دستور دادسرای کارکنان دولت برای انتشار اسامی کارخانجات متخلف که در محصولات خود از روغن پالم استفاده کرده بودند میگذرد اما تاکنون اقدامی از سوی سازمان غذا و دارو برای اجابت این دستور قضایی صورت نگرفته است.
مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری و یکی از شاکیان پرونده روغن پالم در یادداشتی که یک نسخه از آن را در اختیار خبرنگار خبرگزاری تسنیم قرار داده، اظهار داشت: پس از افشاگری وزیر بهداشت درباره استفاده از روغن پالم در لبنیات مصرفی مردم توسط کارخانجات لبنی و رسوایی بزرگ در عدم توجه و نظارت در این حوزه، مردادماه امسال به اتفاق 3 نفر از دوستان و همکارانم شکایتی مبسوط علیه دستگاه و سازمان متولی انجام دادم.وی در ادامه این یادداشت آورده است: هر چند در این شکایت به توزیع برنج مصنوعی و تولید خمیر مرغ نیز پرداخته شد، اما آخرین دستور قضایی که ماحصل و نتیجه پیگیریهای حقیر و دادسرای تهران بود، دستوری قضایی به سازمان غذا و دارو به تاریخ 24 دی ماه سال 93 است که طی آن مکلف به انتشار اسامی کارخانجات و محصولات لبنی متخلف ظرف مدت 3 روز شده است.ترک همدانی اضافه کرد: از تاریخ صدور نامه افزون بر یک ماه میگذرد و علیرغم پیگیریهای اینجانب از سازمان غذا و دارو و اخذ شماره ثبت نامه دستور قضایی، متأسفانه این سازمان تاکنون از انجام این دستور قضایی استنکاف ورزیده است.این شاکی پرونده روغن پالم ادامه داد: آنچه در این میان عجیب بهنظر میرسد اظهارات متناقض ریاست این سازمان است که در ابتدا از مضر بودن پالم در لبنیات سخن میگفت، سپس از کم بودن زیان روغن پالم موجود در لبنیات گفت و در دادسرا از پیگرد متخلفان و پلمب کردن خط تولید محصولات غیرمجاز گفت و آنگاه که دادسرا دلیل عدم انتشار اسامی متخلفان را استعلام کرد، از غیرمجازنبودن این محصولات گفت! و آنگاه که دستور لزوم انتشار اسامی صادر شد، درباره انتشار اسامی به شرط ابلاغ نامه دادسرا اعلام آمادگی کرد و اینک که دستور قضایی در این سازمان به ثبت رسیده، اقدام لازمی در اجابت دستور قضایی نکرده است.