یارانه، یک مصوبه و چند ابهام

عصر خبر به نقل از شبكه مجازي آستان: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، منابع دولت برای پرداخت یارانه نقدی در سال آینده با 5 هزار میلیارد تومان کاهش، به 37 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و دولت باید یارانه نقدی خانوارهای با درآمد ماهانه بالای دو و نیم میلیون تومان را حذف کند که طبق بررسی‌های آماری، برای تحقق این رقم باید یارانه نقدی 9 میلیون نفر حذف شود.اما این مصوبه چند سوال و ابهام اساسی دارد که یکی از مهمترین آن‌ها این است که درآمد ذکر شده، مربوط به کل خانوار است یا تنها سرپرست خانوار مدنظر است؟ در این شرایط محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز بر این موضوع تاکید داشته که دولت با تکمیل منابع و بانک‌های اطلاعاتی، حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد به منظور اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی را آغاز کرده است. همچنین مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در صورت تصویب در صحن علنی مجلس و برطرف شدن ایرادهای آن می‌تواند تکمیل کننده برنامه دولت برای اجرای هرچه سریعتر قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد.با توجه به بارسنگین یارانه نقدی بر دوش دولت و البته کل کشور، اصلاح شیوه‌های نادرست پیشین، ضروری به نظر می‌رسد اما یک موضوع مهم ، تبعات حذف یارانه نقدی، بدون کار کارشناسی و دقیق در سطح جامعه است. تحليل اين موضوع از نگاه كارشناسان در ادامه مي‌آيد.
سیداحمدرضا دستغیبدکتری/ نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلسباید درآمد کل خانوار ملاک قرار گیردورود کمیسیون تلفیق برای حذف یارانه نقدی برخی از خانوارها به این دلیل بود که نمايندگان احساس كردند دولت قدري با تأخير نسبت به اجراي قانون هدفمندي و حذف یارانه خانوارها اقدام كرده است؛ البته به نظرم مجلس نبايد در موضوع نحوه حذف یارانه خانوارها بصورت ريز وارد مصاديق شود، چون ‌اين كار به كار كارشناسي و تخصصي احتياج دارد كه طبيعتا در زمان محدود كميسيون تلفيق نمي‌گنجد. با این وجود براي حذف و پرداخت يارانه نقدي باید درآمد كل خانوار را محاسبه كنيم. چون مبنا قرار دادن درآمد سرپرست خانوار براي دريافت يارانه نقدي دور از عدالت است؛ قطعا بايد در اين زمينه تدبير كرد تا بين خانوارهاي مشمول دريافت يارانه نقدي عدالت برقرار شود. از طرف دیگر با توجه به تفاوت هزینه خانواده‌های ساکن در شهرهاي بزرگ با سایر شهرستان‌ها، باید ملاک درآمد آنها جهت حذف یارانه خانوارها نیز متفاوت باشد. در این زمینه دولت بايد با سازوكاري مشخص درآمد خانوارها جهت پرداخت يارانه نقدي را مشخص كند.
ایرج ندیمیدکتری/ عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلساگر منظور درآمد کل خانوار باشد، مبنا باید بیشتر شوددر مورد چگونگي تعيين رقم 2.5 ميليون تومان جهت حذف يارانه خانواده‌ها در کمیسیون تلفیق، ملاك ما در وهله اول خط فقر و بعد از آن متوسط و ميانگين درآمد خانواده‌‌ها در شهرها، روستاها و كلان‌شهرها بود؛ بدان معنا كه اگر هزينه در روستا نسبت به كلان‌شهرها تغيير پيدا مي‌كند، متوسط‌ اين رقم حدود 2.5 ميليون تومان مي‌شود. البته امكان تغيير اين رقم در زمان بررسي در صحن علني وجود دارد. از طرف دیگر به نظر من و برخي از اعضاي كميسيون تلفيق، منظور از این درآمد، درآمد سرپرست خانواده است؛ البته اگر این موضوع مورد موافقت نمایندگان در صحن علنی قرار نگیرد، پيشنهاد ما اين است كه میزان درآمد به 3 يا 5 ميليون افزايش پيدا كند. اين بدان معناست كه خانواده‌هايي با مجموع درآمد بيش از این ارقام و بيشتر از دريافت يارانه محروم مي‌شوند.
محمدرضا خبازدکتری/ معاون امور تقنيني معاونت پارلمانی رئیس‌جمهوردولت از اقدام مجلس استقبال می‌کندحذف یارانه نقدی خانوارها کار مهمي است كه باید با همکاری قوای سه‌گانه انجام شود و به همین دلیل دولت از اقدام مجلس در این رابطه استقبال مي‌كند؛ اقدامی که مربوط به حذف یارانه خانواده‌هايي است كه جزو ثروتمندان نيستند اما زندگي معمولي دارند و اگر يارانه نگيرند در زندگي‌شان هيچ تغييري به وجود نمي‌آيد. برای این مهم، ملاک باید مجموع درآمد كل اعضاي خانواده باشد. البته مصوبه كميسيون تلفيق دارای ایراداتی است؛ از جمله اینکه درآمد 2.5 میلیون تومان برای تمام خانوارها در کشور در نظر گرفته است حال اینکه شرایط زندگی خانواده‌ها در کلان‌شهرها با شهرهای کوچک متفاوت است؛ برای حل این مشکل باید به دولت اجازه داده شود که در آیین نامه‌ای چارچوب‌ها را مشخص كند. مثلاً ملاك حذف يارانه خانوارهاي ساكن تهران، مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها با ساير خانواده‌هاي كشور متفاوت باشد يا اين‌كه اين ملاك براي خانواده‌هاي با تعداد فرزند زياد يا داراي فرزند مشغول به تحصيل در دانشگاه متفاوت باشد.
حسین راغفردکتری/ اقتصاددان و استاد دانشگاهتعیین رقم برای حذف یارانه، غلط استتعیین رقم برای حذف یارانه نقدی، روش غلطی است و مبنایی ندارد؛ نگاهی به اتفاقات گذشته نشان می‌دهد هرتصمیمی که مجلس در این حوزه گرفته اشتباه بوده است. بر همین مبنا مشخص نیست درآمد 2.5 میلیون تومانی برای خانوارهای چند نفری در نظر گرفته شده است؛ همچنین اگر قرار بود از طریق میزان درآمد، یارانه‌های نقدی حذف شود که قبلا این کار انجام می‌شد. از سوی دیگر نیز کاهش 5 هزار میلیارد تومانی سقف منابع پیش بینی شده برای توزیع یارانه نقدی و غیرنقدی در سال آینده هم اصلاً رقمی نیست که به حساب بیاید. مسأله تعیین سطح استحقاق دریافت یارانه باید به مولفه‌های دیگری مربوط باشد که متاسفانه این سیاست هم مثل سیاست‌های دیگر بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل می کند. (جهان اقتصاد)
رضا الیاسیفوق لیسانس / کارشناس اقتصادیبرخی ایرادات مصوبه کمیسیون تلفیق مجلسممکن است در یک خانواده چهار نفره تنها سرپرست خانواده اشتغال داشته و درآمد دو و نیم میلیون تومانی کسب کند اما در مقابل، یک خانواده دو نفره وجود دارد که هر دو نفر مشغول فعالیت هستند و درآمدی بالاتر از این مبلغ داشته باشند. با در نظر گرفتن درآمد کل خانوار، یارانه نقدی این دو خانواده حذف خواهد شد اما قطعا شرایط مالی آنها را نمی‌توان در یک سطح قرار داد و این قیاس غیرمنطقی است. همین مثال بیانگر آن است که نمی‌توان یارانه نقدی خانوار را بر اساس تعیین سقف درآمدی حذف یا پرداخت کرد، چراکه شرایط مالی و هزینه ای خانوار بصورت یکسان نیست. علاوه بر این ممکن است برخی از خانوارها که درآمدی بالاتر از این مبنا دارند اجاره‌نشین باشند و عملاً قدرت مقابله با خانواده‌ای با همین درآمد ولی ساکن در منزل شخصی را ندارند. این ابهام هم بیانگر آن است که با این مصوبه عملا نمی‌توان بصورت دقیق افراد پردرآمد را شناسایی کرد و مسئولان باید برای اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی راه‌های دیگری را جایگزین این مصوبه کنند.
جعفر قادریدکتری/ نماینده مجلس شورای اسلامیمصوبه، مناسب است و البته ایراداتی هم داردجمعیت خانوارها، زندگی در شهر یا روستا و مسکن، سه متغیری است که باید برای تعیین حداکثر حقوق خانوارها که از دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند، در نظر گرفت. مصوبه کمیسیون تلفیق در راستای حذف خانوارهایی که بیش از ۲.۵ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند، مصوبه‌ای مناسب است و البته دارای ایراداتی است که باید رفع شود. نقطه ضعف این مصوبه این است که به ثروت افراد توجه نکرده است. حداکثر حقوقی که برای افرادی که باید از دریافت یارانه حذف شوند، در نظر گرفته شده، برای خانوارهایی کافی است که خانه یا زمین داشته باشند. بنابراین باید این حداکثر حقوق برای خانواده‌هایی که خانه و یا زمین ندارند نیز باید افزایش یابد. (منبع: مهر)