واکنش قالیباف به انتقادات دولت از تغییر ارقام بودجه
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رویکرد کلی مجلس در تصویب بودجه همراهی با لایحه دولت بود و در همین راستا تغییر قابل توجهی در ارقام بودجه صورت نگرفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۹ بهمن ماه) بخش هایی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی کردند.
بنا به روایت خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور صحن علنی مجلس اظهار داشت: پرتاب موفق سه ماهواره ایرانی به نامهای مهدا، کیهان ۲ و هاتف توسط ماهوارهبر ایرانی سیمرغ به مدار ۴۵۰ کیلومتری زمین را به تمام مردم ایران تبریک میگوییم و قدردان زحمات شبانهروزی دانشمندان جوان و مجاهدمان در وزارت دفاع و پژوهشگاه فضایی ایران هستیم. با توجه ویژه دولت سیزدهم به توسعه صنعت فضایی این صنعت جان تازهای گرفته است و توانستهایم علم و دانش بومی جوانان خود را در دنیا به نمایش بگذاریم و به قویتر شدن ایران اسلامی یاری رسانیم.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: همچنین در روزهای اخیر شاهد پایان بررسی بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس با تلاش نمایندگان و همراهی دولت بودیم. مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ دو هدف عمده داشت؛ نخست، با توجه به اینکه این بودجه اولین بودجهای است که براساس قانون آئین نامه جدید به شکل دو مرحلهای مصوب میشود تلاش کردیم با قانون جدید که برای جلوگیری از تغییر تراز بودجه و افزایش سقف بودجه و مهار تورم تصویب شده پایبند باشیم.
وی افزود: دوم اینکه این بودجه اولین قانون بودجه مبتنی بر برنامه هفتم توسعه کشور است و لذا اهتمام مجلس بر این بود که قانون بودجه به نحوی تدوین شود تا در پایان سال آینده شاهد تحقق اهداف این برنامه در سال اول در رشد سرمایهگذاری، مهار تورم و کمک به معیشت مردم باشیم.
قالیباف عنوان کرد: برای تحقق این اهداف در سرفصلهای متعدد هدفگذاریهای عملیاتی انجام شد که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد؛ افزایش سرمایه گذاری و ایجاد رشد اقتصادی از طریق مجوز تامین مالی در بخشهای خصوصی و شرکتهای دولتی، تکمیل طرحهای نیمه تمام مبتنی بر ظرفیتهای تعیین شده برای تکمیل طرحهای عمرانی، حمایت از بخش تولید از طریق کاهش حقوق گمرکی ماشینآلات و افزایش آستانه معافیت مالیاتی مشاغل، البته با هدف افزایش عدالت مالیاتی و کمک به تامین منابع بودجه، برای کاهش معافیتهای مالیاتی غیر زمانمند و غیر هدفمند مصوبات خوبی انجام شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: همچنین در راستای کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان در کنار افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، با در نظر گرفتن فوق العاده جدیدی که در کنار کمک به معیشت کارکنان به رفع تبعیض در نظام پرداخت حقوق کمک میکند، حداقل حقوق نیز افزایش یافت و برای حمایت از کارگران و بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی نیز، مصوبات خوبی برای پرداخت بدهیهای دولت به این صندوق مصوب شد.
وی تصریح کرد: در راستای شفافیت و انضباط بودجه که از اهداف اصلی مجلس یازدهم نیز بود، از طریق انعکاس سهم واقعی صندوق توسعه ملی، ضابطهمند کردن و تعیین سقف برای واردات فرآوردههای نفتی و روابط بین نفت و دولت و شفافیت شرکتهای دولتی با الزام به حسابرسی ویژه توسط دیوان محاسبات، گامهای موثری برداشته شد. همچنین تکالیف جدی برای نظارت کامل و پاسخگویی نسبت به ارزهای اختصاص یافته به صورت ترجیحی مصوب شد تا این موضوع که همیشه جزو چالشهای اقتصادی بوده به صورت شفاف رسیدگی شود.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: رویکرد کلی مجلس در تصویب بودجه همراهی با لایحه دولت بود. در همین راستا تغییر قابل توجهی در ارقام بودجه صورت نگرفته است و در کنار شفاف سازی و مدیریت هزینه ها، تغییرات مجلس به موارد ضروری مانند حقوق و دستمزد کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران نهادهای حمایتی و اجرایی سازی سایر تکالیف قانونی محدود شده است و در ادامه مسیر تصویب بودجه نیز تلاش میشود در هماهنگی با دولت، قانون بودجه ۱۴۰۳ نمادی دیگر از هم افزایی دولت و مجلس باشد.
«انتقال سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری» به مجمع رفت
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، بر مصوبه قبلی خود در بند الحاقی ماده ۱۱۴ اصرار کردند و این بند برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
در بند الحاقی ماده ۱۱۴ لایحه برنامه آمده است: به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق میشود