معاون وزير كار: سامانه شناسه ملّی، تشکل‌های واقعی از غیرواقعی را تشخیص خواهد داد
کلیات ساماندهی قراردادهای کارگری در کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که امید است در جزئیات آن نیز به توافق برسیم و بتوانیم اصلاحات در حوزه روابط کار و قراردادها را به سرانجام برسانیم.
به گزارش عصر خبر، «علی‌حسین رعیتی‌فرد» در همایش مشترک مدیران روابط کار و رؤسای ادارات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مشهد طی سخنانی گفت: تشکل‌ها دو بال حوزه کار و تولید هستند و ما در تلاش هستیم در شرایط جنگ اقتصادی با کمک آن‌ها فضای کسب‌و‌کار را بهبود بخشیم و با استفاده از توانمندی‌ها و دانش فنی نیروی انسانی به رزمندگان جنگ اقتصادی کمک کنیم.
وی افزود: ما به دنبال ایجاد وحدت‌رویه در حوزه‌های کارگری و کارفرمایی، سخت و زیان‌آور و … هستیم و قطعاً تجربه‌های گذشته و آسیب‌شناسی در این موضوع به ما کمک کرده و چراغ راهی برای سال آینده خواهد بود.
رعیتی‌فرد، راه‌اندازی سامانه صدور شناسه ملّی را اقدامی مناسب برای ساماندهی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ذکر کرد.
وی با اشاره به وجود ۲ هزار و ۷۰۰ انجمن کارفرمایی در کشور ادامه داد: تعداد شوراهای اسلامی کار در کشور بسیار محدود است در حالی که طبق قانون باید واحدهای دارای ۳۵ کارگر و بیشتر از شورای اسلامی کار برخوردار باشند، در حالی که چنین نیست و تحقق این مهم نیاز به همت همه مدیران روابط کار در استان‌ها دارد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: در سال‌جاری برنامه تحولی در حوزه روابط کار برای این وزارت در نظر گرفته شد که پاسخگوی سال‌ها دغدغه جامعه کارگری بوده است و طی ۲ سال گذشته اقدام مؤثری در حوزه طبقه‌بندی مشاغل در کشور انجام شد و براساس همین برنامه تحولی اجرای طبقه‌بندی مشاغل در بیش از یک‌هزار واحد کارگری هدف‌گذاری شد که تحقق این هدف در پایان ۹ ماهه امسال مطلوب بوده است.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: ساماندهی قراردادهای کار، سال‌ها دغدغه جامعه کارگری بوده است و رهبر معظم انقلاب نیز بارها در دیدارهای خود با دست‌اندرکاران حوزه کار و کارگری تأمین امنیت شغلی کارگران را مورد تأکید قرار داده‌اند لذا با رعایت توازن حقوق بین کارگر و کارفرما و بهره‌گیری از مراکز پژوهشی و علمی و شرکای اجتماعی، پیشنهادهایی برای اصلاح قراردادها جمع‌بندی شد.
معاون وزیر کار گفت: کلیات ساماندهی قراردادهای کارگری در کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که امید است در جزئیات آن نیز به توافق برسیم و بتوانیم اصلاحات در حوزه روابط کار و قراردادها را به سرانجام برسانیم.
رعیتی‌فرد در ادامه سخنان خود به حوزه حوادث ناشی از کار اشاره کرد و افزود: هدف بلندمدت در این زمینه رساندن حوادث به صفر است اما تحقق آن مستلزم بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها به‌ویژه جلب همکاری و مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و تلاش فعالان عرصه کار به‌ویژه مدیران و بازرسان کار در استان‌ها است.
دبیر شورای عالی کار اضافه کرد: در تلاش هستیم از ظرفیت کارگران و کارفرمایان برای شناسایی نقاط ریسک و حادثه‌خیز استفاده کنیم و با آموزش در سطح کارگاه‌ها حوادث را کاهش دهیم که در همین راستا حوادث ناشی از کار در کشور روند کاهشی داشته به‌طوری که سال گذشته در تعداد حوادث ۱۴ درصد و در میزان فوتی‌های ناشی از آن ۱۱ درصد کاهش وجود داشته است.
رعیتی‌فرد با اشاره به اهتمام این وزارت در اصلاح عنوان شغلی گفت: در خصوص ماده ۱۴۸ قانون کار مبنی بر اصلاح عنوان شغلی، سال گذشته یک شیوه نامه اداری با کمک قضات دیوان عدالت اداری تهیه و ارسال شد که باید از سازمان تأمین اجتماعی نیز در این‌باره نظرخواهی کنیم و در مقابل سازمان مزبور نیز موظف است هر ۶ ماه عنوان شغلی را به کارگر اعلام کند و در همین راستا اقدام کارشناسی بر روی بخشنامه‌ای که سازمان تأمین اجتماعی ارسال کرده است، انجام گرفته که هم به نفع کارگر باشد و هم به نفع فردی که شغل سخت و زیان‌آوری دارد تا بتواند پس از ۲۰ سال کار سخت بازنشسته شود.
در ادامه این همایش، «سیدفخرالدین نژادموسوی» مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با رونمایی از این سامانه، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی ملزم خواهند بود برای انجام امور مالی و بانکی خود شناسه ملّی داشته باشند و در واقع این شناسه برای سازمان‌ها مانند کد ملّی برای افراد حقیقی است و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی هم به همین علت نیازمند دریافت شناسه ملّی هستند.
