يكي از معضلات دیرینه دستگاه قضايي
نسبت ورودی پرونده‌های کشورمان با ورودی پرونده‌های کشور بزرگی همچون هندوستان با جمعیت بیش از میلیارد برابری می‌کند. همچنین از لحاظ استاندارد، سه برابر استاندارد جهانی به هر قاضی پرونده ارجاع می‌شود.
عصر خبر به نقل از شبكه مجازي آستان: اطاله دادرسي، يكي از ديرينه‌ترين معضلات دستگاه قضايي در كشور ماست؛ چنانكه سابقه متون پژوهشي در اين زمينه، به دهه 30 بازمي‌گردد. البته هر اطاله‌اي در روند رسيدگي را نمي‌توان مذموم دانست زيرا گاه، كشف حقيقت در امور كيفري و مدني، خود به خود نيازمند زمان است اما آن اطاله‌اي كه به مفهوم معطل كردن يا به زبان ساده‌تر «طول دادن غيرموجه و نامتعارف رسيدگي» است و بسيار به چشم مردم مي‌آيد، همان معضلي است كه از آن به عنوان «اطاله دادرسي» نام مي‌بريم. ريشه‌هاي اين معضل را در حيطه مسئوليت هريك از قواي سه‌گانه مي‌توان جست‌وجو كرد. اين ريشه‌ها، جدا از برخي علل اجتناب‌ناپذير نظير توسعه و پيچيدگي ارتباطات اجتماعي و حتي افزايش جمعيت است كه خود به خود، انباشت پرونده‌هاي قضايي را در پي دارد. با اين حال، همواره مسئوليت اصلي از نگاه مردم، متوجه خود دستگاه قضايي است. آنچه در اين ميان اهميت دارد، تبعات «اطاله دادرسي» در سطح جامعه و افكار عمومي است كه تحليل اين موضوع از نگاه كارشناسان در ادامه مي‌آيد.
محمد رزمدکتری/ قاضي و نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلسبرای رفع مشکل اطاله دادرسي كارهايي انجام شده استاطاله دادرسی دغدغه و نگرانی مردم و مسئولان قضایی کشور است که تاکنون برای رفع این مشکل برنامه‌های مختلفی اجرایی شده است که از جمله آن اضافه‌کاری قضات است ولی بهتر است که نظارت دقیق‌تری بر روند تعیین وقت دادگاه‌ها وجود داشته باشد تا کار زودتر پیش برود. همچنین باید قاضی تجربه و تخصص کافی داشته باشد چون خیلی از اطاله دادرسی‌ها به دلیل نبود علم و تجربه قاضی است. در مجموع می‌توان از طریق تخصصی کردن شعب، آموزش مردم و تقویت شورای حل اختلاف تاحدودی از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی جلوگیری کرد.
حسام‌الدين قاموس مقدمفوق لیسانس / كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسياطاله دادرسي ريشه‌هاي تقنيني و اجرايي زيادي دارداطاله دادرسي به مفهوم تأخير غيرموجه و غيرمتعارف در به نتيجه رسيدن يك پرونده قضايي است. البته تحميل تمام بار مسئوليت در اين‌باره بر دوش دستگاه قضايي، غيرمنصفانه است زيرا اين معضل، ريشه‌هاي تقنيني و اجرايي زيادي دارد اما قوه قضائيه بايد اين واقعيت را درك كند كه مردم، تنها چشمشان به رويدادهايي است كه در محاكم اتفاق مي‌افتد. همين امر باعث مي‌شود كه طولاني شدن غيرمتعارف رسيدگي به يك پرونده، اعتماد آنان از عدليه را سلب كند؛ لذا از آنجا كه دستگاه قضايي در هر حكومتي، ويترين توجه آن حكومت به «عدالت» به شمار مي‌رود و قضاوت مردم نسبت به اين دستگاه، نسبت مستقيمي با قضاوت آنان نسبت به اصل حكومت خواهد داشت، دستگاه قضايي ناچار است جوركش دو قوه ديگر در اين زمينه شود و عملكرد خود را به‌گونه‌اي اصلاح كند كه خدشه‌اي به اعتماد عمومي نسبت به دستگاه قضايي و نهايتاً مجموعه حاكميت، وارد نشود.
ابوالفضل ابوترابيدکتری/ دبير كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و دادستان سابقدر ايران سه برابر استاندارد جهانی به هر قاضی پرونده ارجاع می‌شودنسبت ورودی پرونده‌های کشورمان با ورودی پرونده‌های کشور بزرگی همچون هندوستان با جمعیت بیش از میلیارد برابری می‌کند. همچنین از لحاظ استاندارد، سه برابر استاندارد جهانی به هر قاضی پرونده ارجاع می‌شود. در این شرایط باید موضوع اطاله دادرسی را بررسی کرد. ضمن اینکه مکانیزه شدن دستگاه قضایی برای ابلاغ اوراق قضایی در کنار بهبود وضعیت مدیریتی، در اختیار داشتن امکانات روز دنیا، افزایش اعتبارات دستگاه قضایی و بازنگری و اصلاح قوانین قدیمی می‌تواند گامی بلند در جهت تسریع رسیدگی به پرونده‌ها باشد.
فرهاد صمدي‌پورفوق لیسانس / كارشناس ارشد حقوق خصوصيتمايل نداشتن مردم به استفاده از وكيل، از دلايل اطاله دادرسي استمهمترين دليل طولاني شدن رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي، آگاهي نداشتن مردم از مسائل حقوقي و بعد از آن كمبود وكيل يا عدم تمايل مردم براي استفاده از وكلا در پرونده‌هايشان است. بُعد ديگر اطاله دادرسي ناشي از كمبود قاضي و بدون متصدي بودن بسياري از شعب و همچنين سيستم قديمي دستگاه قضايي در رسيدگي به پرونده‌هاست كه البته اين دستگاه در سال‌هاي اخير در رابطه با جذب قاضي و الكترونيكي كردن تشريفات دادرسي گام‌هاي خوبي برداشته است.
اصغر مدیریلیسانس / شاکی یک پروندهیک سال است که در نوبت رسیدگی به پرونده قرار دارمحدود یک سال است که در نوبت رسیدگی به پرونده قرار دارم و پله‌های دادگاه را بالا و پایین می‌روم. در مرحله اول با پرداخت 300 هزار تومان دادخواست شکایتم را تنظیم کردم و به دادگاه برای تعیین وقت دادم اما بعد از پنج ماه گفتن که دادخواست و اشتباه تنظیم کردم و باید دوباره داخواست دیگری بدهم. این در حالی است که طبق قانون اگر دادخواست اشتباه بود نباید وقت تعیین می‌کردند. حالا بعد از اینکه مجدد 300 تومان پرداخت کردم، باید دوباره چند ماه منتظر وقت بعدی باشم و معلوم نیست که دادگاه پرونده‌ام تشکیل می‌شود یا خیر.
