آيا برقراري عدالت مزدي و اصلاح چارت شركت هاي ماموريتي تامين اجتماعي در دستوركار هيات امناي اين سازمان قرار مي گيرد؟
يكي از سازمان هايي كه به نظر مي رسد عدالت مزدي بايد در آن مورد توجه خاص قرار گيرد سازمان تامين اجتماعي است كه به اندازه چند وزارت خانه بوده و نيروي انساني قابل توجهي در آن مشغول فعاليت هستند.
رهبر انقلاب در فرمايشات گوناگون خود به كرات از عدالت سخن گفته اند.ايشان در 2 آبان سال 1400در خجسته سالروز ولادت با سعادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) فرمودند :’در مقوله عدالت مسئولان مخاطب اول هستند.’
به گزارش عصر خبر، اگر نگوييم مهمترين عامل راي مردم به ايراهيم رئيسي در انتخابات رياست جمهوري سيزدهم ‘تغيير وضع موجود’ در دولت گذشته بود دست كم يكي از مهمترين دلايل اقبال مردم به آقاي رئيسي اين مهم بود.به گونه اي كه حتي رئيسي در بيانيه 25 ارديبهشت ماه سال 1400 خود كه حضورش را رسما در انخابات رياست جمهوري سيزدهم اعلام كرد بر اين موضوع يعني’ تغيير وضع موجود’ تصريح و تاكيد داشت.
يكي از مظاهر تغيير وضع موجود واجراي عدالت، مقوله عدالت مزدي است كه مي تواند در بهره وري و ايجادانگيزه براي كاركنان مجموعه ها و سازمان ها نقش به سزايي داشته باشد.
بديهي است وقتي رئيس جمهور بر امري تاكيد كرده و به صورت مكرر از آن سخن مي گويد وزراي دولت رئيسي مخاطب اول اين سخنان هستند و بايستي در راستاي اجرايي شدن آرمان ها و شعارهاي دولت و دستورات رئيس جمهور اقدامات عملي بردارند.
يكي از سازمان هايي كه به نظر مي رسد عدالت مزدي بايد در آن مورد توجه خاص قرار گيرد سازمان تامين اجتماعي است كه به اندازه چند وزارت خانه بوده و نيروي انساني قابل توجهي در آن مشغول فعاليت هستند.
به نظر مي رسد در اين سازمان بزرگ، شركت هاي ماموريتي تامين اجتماعي در دولتهاي گذشته كمتر و شايد هم اصلا مورد توجه نبوده اند و عدالت مزدي در اين شركتها در سايه اداره شركتي آنها مغفول مانده است و بايد مورد توجه ويژه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه رئيس هيات امناي سازمان تايمن اجتماعي نيز مي باشد قرار گيرد.
به نظر مي رسد اصلاح چارت تشكيلاتي و حذف عناوين زائدي مثل قائم مقام مدير عامل و پست هاي بي جا و زائد رده هاي پايين تر كه هيچ خروجي ندارند و به نظر مي رسد در گذشته براي پرداخت حقوق و انتصاب افراد مورد وثوق ايجاد شده اند يا در دستور كار اين شركت هاي ماموريتي قرار ندارد و يا به درستي دراين خصوص اقدام نشده و نمي شود كه جا دارد هيات امناي سازمان تامين اجتماعي كه در راس آن وزير كار قرار دارد به اين موضوع ورود كرده و باعث تغيير شرايط گذشته و ايجاد انگيزه براي كاركنان اين شركت ها و ايجاد عدالت شوند.
شركتها و موسسات رفاه و گردشگری تامین، خانه سازی، حسابرسی تامین اجتماعی، بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی، املاک و مستغلات، موسسه عالی پژوهش، خدمات ماشيني تامين، انتشارات علمی و فرهنگی، رفاه گستر، مهندسان مشاور خانه سازی، موسسه فرهنگی و هنری آهنگ آتیه، میلاد سلامت و کار و تامین از جمله شركتهاي ماموريتي سازمان تامين اجتماعي هستند.
