مشاركت كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران در برنامه های اداره کل بازرسی کار وزارت كار در سال 1403

همایش تبیین قرارگاه آموزش ایمنی و توانمندسازی کارفرمایان زیر ۱۰ نفر به منظور کمک به ارتقای سطح ایمنی و بهداشت شغلی و توانمندسازی کارفرمایان کارگاه های زیر ۱۰ نفر با حضور سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونین وزیر، مدیران ستادی، اعضای شورای عالی حفاظت فنی کشور،دبیر کانون عالی کارفرمایان، نمایندگان تشکل‌های کارگری و ارتباط ویدئوکنفرانسی با ادارات کل استانی به همت مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجتمع فرهنگی تلاش انجام شد.

به گزارش عصر خبر، محمد گنجی کیا عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران در نخستین همایش تبیین قرارگاه آموزش ایمنی کار و توانمندسازی کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۱۰ نفرگفت: جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت شغلی پیوسته است و از ۱۸ بهمن‌ماه امسال این مقاوله‌نامه در تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا می‌باشد.

وی افزود: قانون مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت شغلی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید توسط شورای نگهبان و هیئت دولت تصویب شد و به کلیه وزارتخانه‌ها ابلاغ شد که بدین واسطه کلیه کارفرمایان درکارگاههای خصوصی و همچنین کارمندان دولتی دستگاههای اجرایی مشمول مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت شغلی می‌شوند و دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه گزارش سالانه در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی به وزارت کار هستند و کمیته ملّی راهبردی اجرای آیین‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۵۵ در وزارت کار تشکیل شده و مدیران‌کل مرتبط ایمنی و بهداشت شغلی تمامی وزارتخانه‌ها و شرکای اجتماعی کارفرمای و کارگری عضو این کمیته هستند.

گنجی کیا تاكيد كرد:یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران مشارکت در اهداف و برنامه های اداره کل بازرسی کار در سال آتی در جهت حفظ و صیانت نیروی کار و ارتقای ایمنی نیروی کار، با توجه به دستاوردهای یک دهه مشارکت بعنوان یکی از شرکای اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و نتایج مثبتی که در این خصوص حاصل گردیده مي باشد.

به گزارش عصرخبر، متن قانون فوق به شرح زير است:

مقاوله­نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵)

مقدمه فراهمایی (کنفرانس) عمومی بین المللی کار، که به دعوت هیأت مدیره دفتر بین المللی کار در ژنو منعقد شد و شصت و هفتمین نشست خود را در ۳ ژوئن ۱۹۸۱ (۱۳ خرداد۱۳۶۰) برگزار کرد؛ با تصمیم گیری درباره تصویب برخی پیشنهادهای مربوط به ایمنی، بهداشت و محیط کار که ششمین موضوع دستورکار اجلاس می باشد، و با تصمیم به این که این پیشنهادها باید در قالب مقاوله نامه ای بین المللی تدوین شود، این مقاوله نامه را که مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) نامیده می شود، در بیست و دومین روز ژوئن هزار و نهصد و هشتاد و یک (اول تیر ماه ۱۳۶۰) تصویب می نماید: بخش یکم: دامنه شمول و تعاریف ماده ۱ ۱ـ این مقاوله نامه در مورد همه بخش های فعالیت اقتصادی اعمال می شود. ۲ـ عضوی که این مقاوله نامه را تصویب می کند، در نخستین فرصت ممکن پس از مشورت با تشکل های کارفرمایی و کارگری ذی­نفع منتخب، می تواند همه یا بخشی از بخش های خاص فعالیت اقتصادی مانند کشتیرانی دریایی یا ماهیگیری را با توجه به مشکلات خاص ناشی از ماهیت ذاتی آنها، از شمول اعمال مقاوله نامه مستثنی سازد. ۳ـ هر عضوی که این مقاوله نامه را تصویب می کند، در اولین گزارش خود درباره اجرای این مقاوله نامه که به موجب ماده (۲۲) اساسنامه سازمان بین المللی کار تسلیم می شود، هر بخشی را که ممکن است بر اساس بند (۲) این ماده مستثنی شده باشد با ذکر علل استثنای مزبور فهرست، اقدامات اتخاذ شده برای ارائه حمایت کافی به کارگران در شاخه های مستثنی شده را توصیف و در گزارش های بعدی هرگونه پیشرفت در جهت اعمال گسترده تر مقاوله نامه را بیان خواهد کرد. ماده۲ ۱ـ این مقاوله نامه شامل همه کارگران تحت پوشش بخش های فعالیت اقتصادی می شود. ۲ ـ هر عضوی که این مقاوله نامه را تصویب می کند، در نخستین فرصت ممکن پس از مشورت با تشکل های کارفرمایی و کارگری ذی­نفع منتخب می تواند همه یا بخشی از گروههای محدودی از کارگران را با توجه به مشکلات ویژه ای که در خصوص آنها وجود دارد، از اجرای مقاوله نامه مستثنی سازد. ۳ـ هر عضوی که این مقاوله نامه را تصویب می کند، در اولین گزارش خود درباره اجرای این مقاوله نامه که به موجب ماده (۲۲) اساسنامه سازمان بین المللی کار تسلیم می شود، هر گروه محدودی را که ممکن است بر اساس بند (۲) این ماده مستثنی شده باشد با ذکر علل استثنای مزبور فهرست و در گزارش های بعدی هرگونه پیشرفت در جهت اعمال گسترده تر را بیان خواهد کرد. ماده ۳ از نظر این مقاوله نامه: الف) اصطلاح «بخش های فعالیت اقتصادی» شامل همه بخش هایی می شود که در آن کارگران به کار اشتغال دارند، از جمله مشاغل دولتی؛ ب) اصطلاح «کارگران» شامل همه ­اشخاص شاغل از جمله کارمندان دولتی است؛ پ) اصطلاح «محل کار» شامل همه محل هایی است که تحت نظارت(کنترل) مستقیم یا غیرمستقیم کارفرما قرار دارد و کارگران باید به سبب کار خود در آنجا حاضر باشند یا به آنجا آمد و شد کنند؛ ت) اصطلاح «مقررات» شامل همه مقرراتی است که مقام یا مقام های صلاحیتدار به آن قوت قانونی بخشیده اند؛ ث) اصطلاح «سلامت» در ارتباط با کار نه تنها مشخص کننده عدم وجود بیماری یا ضعف و سستی است بلکه شامل عوامل جسمی و فکری مؤثر بر سلامت است که مستقیماً به ایمنی و بهداشت شغلی مربوط می شود. بخش دوم: اصول سیاست ملی ماده ۴ ۱ـ هرکشور عضو با توجه به شرائط و رویه ملی و با مشورت با تشکل های کارفرمایی و کارگری منتخب، سیاست ملی منسجمی را درخصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا و به طور دوره ای آن را بازنگری خواهد کرد. ۲ـ هدف این سیاست، پیشگیری از آسیب به سلامتی و حوادث ناشی از کار، مرتبط با کار یا در حین کار از طریق به حداقل رساندن علل بروز خطرهایی خواهد بود که به طور ذاتی در محیط کار وجود دارد در حدی که به طور متعارف عملی است. ماده ۵ سیاست موضوع ماده (۴) حوزه های اصلی عملیاتی زیر را در حدی در نظر خواهد گرفت که حوزه های مزبور بر ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار اثر می گذارد: الف) طراحی، آزمایش، انتخاب، جایگزینی، نصب، تدارک، به کارگیری و نگهداری عوامل مادی کار (محل کار، محیط کار، ابزار، ماشین آلات و تجهیزات، مواد و عناصر شیمیایی، فیزیکی و زیستی و فرآیند های کار)؛ ب) ارتباط بین عوامل مادی کار با افرادی که کار را انجام می دهند یا بر آن نظارت می کنند و انطباق ماشین ها، تجهیزات، ساعات کار، سازماندهی کار و فرآیندهای کار با توانایی جسمی و فکری کارگران؛ پ) پرورش از جمله پرورش تکمیلی لازم صلاحیت ها و انگیزه های اشخاص دخیل در یک یا چند عنوان در راستای دستیابی به سطوح مناسبی از ایمنی و بهداشت؛ ت) ارتباط و همکاری در سطوح گروه کاری و کارگاه و در همه سطوح مناسب دیگر تا سطح ملی و از جمله در سطح مزبور؛ ث) حمایت از کارگران و نمایندگان آنها در برابر اقدامات انضباطی ناشی از اعمالی که آنها مطابق سیاست موضوع ماده (۴) فوق به طور معقول انجام داده اند. ماده ۶ در هنگام تدوین سیاست موضوع ماده (۴) این مقاوله نامه وظایف و مسئولیت های مقام های دولتی، کارفرمایان و کارگران و اشخاص دیگر در زمینه ایمنی، بهداشت شغلی و محیط کار با در نظر گرفتن خصوصیات تکمیلی مسئولیت های مزبور و نیز شرایط و رویه ملی مشخص خواهد شد. ماده ۷ وضعیت ایمنی، بهداشت شغلی و محیط کار به منظور شناسایی مشکلات مهم، روش های موثر در حال تحول و تعیین اولویت ها و ارزشیابی نتایج، در فواصل زمانی مناسب به صورت کلی یا در زمینه های خاص بازنگری خواهد شد. بخش سوم: اقدام در سطح ملی ماده ۸ هر عضو به منظور ترتیب اثر دادن به ماده (۴) فوق، از طریق قوانین یا مقررات یا روش دیگر طبق شرایط و رویه ملی و با مشورت تشکل های کارفرمایی و کارگری ذینفع منتخب، اقدام های ضروری را اتخاذ خواهد کرد. ماده ۹ ۱ـ نظام بازرسی مناسب و کافی، اجرای قوانین و مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار را تضمین خواهد کرد. ۲ـ نظام اجرایی، جریمه های کافی را برای نقض قوانین و مقررات پیش بینی خواهد کرد. ماده ۱۰ اقداماتی به منظور راهنمایی کارگران و کارفرمایان در جهت کمک به آنها برای رعایت تعهدات قانونی اتخاذ خواهد شد. ماده ۱۱ به منظور ترتیب اثر دادن به سیاست موضوع ماده (۴) این مقاوله نامه، مقام یا مقام های صلاحیتدار اطمینان حاصل خواهند کرد که وظائف زیر به تدریج انجام می شود: الف) در جایی که ماهیت و میزان خطرها ایجاب می نماید، تعیین شرایط مربوط به طراحی، ساخت و آماده سازی کارگاه ها، آغاز بهره برداری از آنها، دگرگونی های مهمی که آنها را تحت تأثیر قرار می دهد و تغییرات در هدف ها، ایمنی تجهیزات فنی مورد استفاده در کار و نیز اجرای رویه هایی که مقام های صلاحیتدار تعیین کرده اند؛ ب) تعیین فرآیندهای کار و مواد و عواملی که در معرض آنها قرار گرفتن باید ممنوع، محدود یا موکول به کسب اجازه یا نظارت مقام یا مقام های صلاحیتدار شود؛ خطرات بهداشتی ناشی از قرار گرفتن همزمان در معرض چندین ماده یا عامل در نظر گرفته خواهد شد؛ پ) تدوین و اجرای تشریفات مربوط به اعلام حوادث و بیماری های شغلی از سوی کارفرمایان و در صورت اقتضاء از سوی مؤسسات بیمه و سایر مؤسساتی که مستقیماً در این امر دخیل هستند و تهیه آمارهای سالانه درباره حوادث و بیماری های شغلی؛ ت) انجام تحقیقات در مواردی که به نظر برسد حوادث شغلی، بیماری های شغلی یا هر آسیب دیگری که سلامتی را در هنگام کار یا در ارتباط با کار به مخاطره می اندازد، منعکس کننده موقعیت های جدی است؛ ث) انتشار اطلاعات سالانه درباره اقدام هایی که در اجرای سیاست موضوع ماده (۴) این مقاوله نامه به عمل آمده است و حوادث و بیماری های شغلی و سایر آسیب های به سلامتی که در هنگام کار یا در ارتباط با کار به وجود می آید؛ ج) ایجاد یا گسترش سامانه هایی برای بررسی عوامل شیمیایی، فیزیکی و زیستی در مورد خطری که برای سلامت کارگران وجود دارد، با در نظر گرفتن شرایط و امکانات ملی. ماده ۱۲ اقداماتی طبق قانون یا رویه ملی اتخاذ خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که اشخاصی که ماشین آلات، تجهیزات و مواد مصرفی شغلی را طراحی، تولید، وارد، تأمین یا منتقل می کنند: الف) مطمئن گردند که ماشین آلات، تجهیزات یا مواد تا جایی که به طور عرفی عملی است برای ایمنی و سلامت اشخاصی که به درستی آنها را به کار می برند، خطری در بر نداشته باشد؛ ب) اطلاعات درباره نصب و به کارگیری درست ماشین آلات و تجهیزات و استفاده درست از مواد و اطلاعات درباره خطرات ماشین آلات و تجهیزات و ویژگی های خطرناک مواد شیمیایی، عوامل یا فرآورده های فیزیکی و زیستی و نیز دستورالعمل های درباره چگونگی اجتناب از خطرات شناخته شده را در دسترس قرار می دهند، پ) به منظور رعایت بندهای (الف) و (ب) این ماده مطالعات و پژوهش هایی را انجام می دهند یا در غیر این صورت در جریان تحولات دانش علمی و فنی لازم قرار می گیرند. ماده ۱۳ کارگری که خودش را از موقعیت کاری دور کرده است که به دلیلی منطقی معتقد است که خطر قریب الوقوع و جدی برای زندگی یا سلامت او در بر دارد طبق شرایط و رویه ملی در برابر پیامدهای غیرعادلانه حمایت خواهد شد. ماده ۱۴ به منظور ترغیب گنجاندن موضوعات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار در کلیه سطوح آموزشی و تربیتی از جمله در آموزش عالی فنی، پزشکی و حرفه ای به روشی متناسب با شرایط و رویه ملی و به ترتیبی که پاسخگوی نیازهای آموزشی همه کارگران باشد، اقداماتی اتخاذ خواهد شد. ماده ۱۵ ۱ـ هر عضو به منظور حصول اطمینان از انسجام سیاست موضوع ماده (۴) این مقاوله نامه و اقداماتی برای اعمال آن، در نخستین فرصت ممکن پس از مشورت با تشکل های کارفرمایی و کارگری منتخب، و در صورت اقتضا نهادهای دیگر، ترتیباتی را متناسب با شرایط و رویه ملی برقرار خواهد کرد تا از هماهنگی ضروری میان مقام ها و نهادهای مختلف که قابل اجرا کردن بخش های دوم و سوم این مقاوله نامه بر عهده آنهاست، اطمینان حاصل شود. ۲ـ هرگاه اوضاع و احوال و شرایط و رویه ملی اقتضا کند، این ترتیبات شامل تأسیس نهادی مرکزی خواهد بود. بخش چهارم: اقدام در سطح کارگاه ماده ۱۶ ۱ـ کارفرمایان موظف خواهند بود در حدی که به طور متعارف عملی است اطمینان حاصل کنند تا محل کار، ماشین آلات، تجهیزات و فرآیندهای تحت نظارت آنها، ایمن و برای سلامتی بی خطر باشد. ۲ـ کارفرمایان موظف خواهند بود در حدی که به طور متعارف عملی است اطمینان حاصل کنند هنگامی که اقدامات حفاظتی مقتضی اتخاذ می شود، مواد و عوامل شیمیایی، فیزیکی و زیستی تحت نظارت آنها خطری متوجه سلامت نکند. ۳ـ کارفرمایان موظف خواهند بود در صورت نیاز، لباس و تجهیزات حفاظتی مناسب را به منظور پیشگیری از خطر حوادث و خطر آثار زیانبار برای سلامت در حدی تأمین کنند که به طور متعارف عملی است. ماده ۱۷ هرگاه دو یا چند کارگاه هم زمان در یک محل فعالیت داشته باشند، در اعمال الزامات این مقاوله نامه همکاری خواهند کرد. ماده ۱۸ کارفرمایان موظف خواهند بود در صورت لزوم اقدام هایی برای رویارویی با موقعیت های اضطراری و حوادث از جمله تدارک کمک های اولیه مناسب اتخاذ کنند. ماده ۱۹ ترتیباتی در سطح کارگاه برقرار خواهد شد تا به موجب آن: الف) کارگران در حین انجام کار خود، در اجرای تعهداتی بر عهده کارفرمای آنها گذاشته شده است، همکاری کنند؛ ب) نمایندگان کارگران در کارگاه، در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی با کارفرما همکاری کنند؛ پ) به نمایندگان کارگران در کارگاه، اطلاعات کافی درباره اقدامات اتخاذ شده از سوی کارفرما برای تأمین ایمنی و بهداشت شغلی داده شود. آن ها می توانند درباره اطلاعات مزبور با تشکل هایی که نمایندگی آنها را برعهده دارند، مشورت کنند، مشروط به این که اسرار بازرگانی را فاش نسازند؛ ت) به کارگران و نمایندگان آنها در کارگاهها، آموزش مناسب در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی داده شود. ث) کارگران یا نمایندگان آنها و حسب مورد تشکل هایی که نمایندگی آنها را برعهده دارند طبق قوانین و رویه ملی، مجاز به تحقیق در مورد کلیه وجوه ایمنی و بهداشت شغلی مربوط به کارخود باشند و کارفرما در این باره با آنها مشورت نماید؛ به این منظور می توان با توافق متقابل از مشاوران فنی خارج از کارگاه استفاده کرد؛ ج) کارگر هرگونه وضعیتی که وی توجیه منطقی برای این باور دارد که خطر قریب الوقوع و جدی برای زندگی یا سلامت او در بر دارد، بی درنگ به آگاهی سرپرست مستقیم خود برساند؛ تا زمانی که کارفرما اقدام اصلاحی را در صورت لزوم اتخاذ نکرده است، کارفرما نمی تواند کارگران را ملزم کند تا به موقعیت کاری خود که در آن خطر قریب الوقوع و جدی برای زندگی و سلامت ادامه دارد، بازگردند. ماده ۲۰ همکاری بین کارفرمایان و کارگران و یا نمایندگان آنها در کارگاه، عامل اساسی اقدامات تشکیلاتی یا سایر اقدامات اتخاذ شده به موجب مواد (۱۶) تا (۱۹) این مقاوله نامه به شمار خواهد آمد. ماده ۲۱ اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی متضمن هیچ هزینه ای برای کارگران نخواهد بود. بخش پنجم: مقررات پایانی ماده ۲۲ این مقاوله نامه هیچیک از مقاوله نامه ها یا توصیه نامه های بین المللی کار را مورد تجدیدنظر قرار نمی دهد. ماده ۲۳ اسناد تصویب رسمی این مقاوله­نامه به­منظور ثبت به مدیرکل دفتر بین­المللی کار ارسال خواهد شد. ماده ۲۴ ۱ـ این مقاوله نامه فقط برای آن دسته از اعضای سازمان بین المللی کار الزام آور خواهد بود که اسناد تصویب آنها نزد مدیرکل ثبت شده باشد. ۲ـ این مقاوله نامه دوازده ماه پس از تاریخی که در آن اسناد تصویب دو عضو نزد مدیر کل ثبت شده باشد، لازم الاجرا خواهد شد. ۳ـ پس از آن، این مقاوله نامه برای هر عضوی، دوازده ماه پس از تاریخ ثبت سند تصویب آن لازم الاجرا خواهد شد. ماده ۲۵ ۱ـ هر عضوی که این مقاوله نامه را تصویب کرده است، می تواند پس از انقضای ده سال از تاریخی که این مقاوله نامه برای نخستین بار لازم الاجرا شده است، از طریق سندی که برای ثبت به مدیرکل دفتر بین المللی کار ارسال می شود، عضویت خود در آن را ابطال نماید. ابطال عضویت مزبور پیش از سپری شدن یک سال از تاریخ ثبت آن، نافذ نخواهد شد. ۲ـ هر عضوی که این مقاوله نامه را تصویب کرده است و ظرف یک سال از تاریخ انقضای دوره ده ساله موضوع بند پیشین از حق ابطال عضویت پیش­بینی شده در این ماده استفاده نکرده است، برای یک دوره ده ساله دیگر ملتزم خواهد بود و پس از آن در انقضای هر دوره ده ساله به موجب شرایط پیش بینی شده در این ماده می تواند عضویت در این مقاوله نامه را ابطال نماید. ماده ۲۶ ۱ ـ مدیرکل دفتر بین المللی کار ثبت تمامی اسناد تصویب و ابطال عضویت را که توسط اعضای سازمان بین المللی کار اطلاع داده شده است، به اطلاع تمامی اعضای سازمان خواهد رساند. ۲ـ مدیرکل ضمن اطلاع رسانی در مورد ثبت دومین سند تصویب اعلام شده به وی، توجه اعضای سازمان را به تاریخ لازم الاجراشدن این مقاوله نامه جلب خواهد کرد. ماده ۲۷ مدیرکل دفتر بین المللی کار، طبق ماده (۱۰۲) منشور سازمان ملل متحد، شرح کاملی از تمامی اسناد تصویب و ابطال عضویت که طبق مفاد مواد پیشین توسط وی به ثبت رسیده است، برای ثبت به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد. ماده ۲۸ هیأت مدیره دفتر بین المللی کار در هر زمانی که لازم بداند گزارشی در خصوص کارکرد این مقاوله نامه به فراهمایی عمومی ارائه خواهد داد و ضرورت درج موضوع بازنگری کلی یا جزئی آن در دستورکار فراهمایی را بررسی خواهد کرد. ماده ۲۹ ۱ـ هرگاه فراهمایی، مقاوله نامه جدیدی را تصویب نماید که این مقاوله نامه را به طور کلی یا جزیی مورد تجدیدنظر قراردهد، جز در صورتی که مقاوله نامه جدید ترتیب دیگری مقررکرده باشد: الف) اگر و هنگامی که مقاوله نامه تجدیدنظر کننده جدید لازم الاجراء شود، تصویب مقاوله نامه تجدیدنظر کننده جدید توسط هر عضو، صرفنظر از مقررات ماده (۲۵) فوق قانوناً به­منزله ابطال فوری عضویت در این مقاوله نامه خواهد بود؛ ب) از تاریخ لازم الاجراء شدن مقاوله نامه تجدیدنظرکننده جدید، این مقاوله نامه برای تصویب از سوی اعضا، بسته خواهد شد. ۲ـ این مقاوله نامه در هر حال در مورد اعضایی که آن را تصویب کرده اند ولی مقاوله نامه تجدیدنظرکننده را تصویب نکرده اند، همچنان با شکل و محتوای فعلی آن لازم الاجراء خواهد ماند. ماده ۳۰ نسخه های انگلیسی و فرانسوی متن این مقاوله نامه از اعتبار یکسان برخوردارند. سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله­نامه ایمنی و بهداشت شغلی مقدمه فراهمایی (کنفرانس) عمومی سازمان بین المللی، که به دعوت هیأت­مدیره دفتر بین المللی کار در ژنو منعقد شد و نودمین نشست خود را در ۳ ژوئن ۲۰۰۲ (۱۳ خرداد ۱۳۸۱) برگزار کرد؛ با یادآوری مفاد ماده (۱۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (از این پس «مقاوله نامه» نامیده می شود) به ویژه آنجا که اشعار می دارد: «به منظور قابل اجرا کردن سیاست موضوع ماده (۴) مقاوله نامه، مقام یا مقام های صلاحیتدار اطمینان حاصل خواهند کرد که وظایف زیر به تدریج انجام خواهد شد … پ) تدوین و اجرای رویه های مربوط به اعلام حوادث و بیماری های شغلی از سوی کارفرمایان و در صورت اقتضاء از سوی مؤسسات بیمه و سایر مؤسساتی که مستقیماً در این امر دخیل هستند و تهیه آمارهای سالانه درباره حوادث و بیماری های شغلی؛ … ث) انتشار اطلاعات سالانه درباره اقدام هایی که در اجرای سیاست موضوع ماده (۴) این مقاوله نامه به عمل آمده است، همچنین درباره حوادث و بیماری های شغلی و آسیب های دیگری که در هنگام کار یا در ارتباط با کار سلامتی را به مخاطره می اندازد»؛ و با توجه به نیاز به تقویت رویه های ثبت و اعلام حوادث و بیماری های شغلی و ترغیب هماهنگی سامانه های ثبت و اعلام به منظور تشخیص علل آنها و ارائه تدابیر پیشگیرانه؛ با تصمیم گیری درباره تصویب برخی پیشنهادهای مربوط به ثبت و اعلام حوادث و بیماری های شغلی که پنجمین موضوع دستور کار اجلاس می باشد؛ با تصمیم به این که این پیشنهادها باید در قالب سند الحاقی مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی، ۱۹۸۱ (۱۳۶۰)، تدوین شود؛ سند الحاقی زیر را که سند الحاقی۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی، ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) نامیده می­شود، در بیستمین روز ژوئن سال دو هزار و دو (۳۰ خرداد ۱۳۸۱) تصویب می نماید: ۱ـ تعاریف ماده۱ـ از نظر این سند الحاقی: الف) اصطلاح «حادثه شغلی» مشتمل بر حادثه ای است که در نتیجه کار یا هنگام کار منتهی به صدمه منجر به فوت یا غیرفوت می شود؛ ب) اصطلاح «بیماری شغلی» شامل هر نوع بیماری است که در نتیجه قرارگرفتن در معرض عوامل خطرناک ناشی از فعالیت کاری ایجاد می شود. پ) اصطلاح «پیشامد خطرناک» به معنای حادثه ای است که به موجب قوانین و مقررات ملی به آسانی قابل تشخیص است و بالقوه می تواند افرادی که کار می کنند یا مردم را در معرض صدمه یا بیماری قرار دهد. ت) عبارت «حادثه رفت و آمدی» به معنای حادثه منجر به فوت یا صدمه جسمانی است که در مسیر مستقیم محل کار و محل های زیر به وقوع می پیوندد: ۱ـ اقامتگاه اصلی یا موقت کارگر؛ یا ۲ـ محلی که کارگر معمولاً در آنجا غذا می خورد؛ یا ۳ـ محلی که کارگر معمولاً در آنجا حقوق و دستمزد خود را دریافت می کند. ۲ـ سامانه های ثبت و اعلام ماده۲ـ مقام صلاحیتدار از طریق قوانین یا مقررات یا هر شیوه دیگر متناسب با شرایط و رویه ملی و پس از مشورت با تشکل های حایز اکثریت نمایندگی کارفرمایان و کارگران، رویه ها و الزامات زیر را تدوین و به طور دوره ای مورد بازنگری قرار خواهد داد: الف) ثبت حوادث شغلی، بیماری های شغلی، و در صورت اقتضاء، پیشامدهای خطرناک، حوادث رفت و آمدی و موارد مشکوک بیماری های شغلی؛ و ب) اعلام حوادث شغلی، بیماری های شغلی و در صورت اقتضاء پیشامدهای خطرناک، حوادث رفت و آمدی و موارد مشکوک بیماری های شغلی ماده۳ـ الزامات و رویه های ثبت، موارد زیر را مشخص خواهد کرد: الف) مسئولیت کارفرمایان در زمینه: ۱ـ ثبت حوادث شغلی، بیماری های شغلی و در صورت اقتضاء پیشامدهای خطرناک، حوادث رفت و آمدی و موارد مشکوک بیماری های شغلی؛ ۲ـ اطلاع رسانی مناسب به کارگران و نمایندگان آنها در ارتباط با سامانه ثبت؛ ۳ـ حصول اطمینان از نگهداری مناسب سوابق مزبور و استفاده از آنها برای تدوین اقدامات پیشگیرانه؛ ۴ـ اجتناب از توسل جستن به شیوه های تلافی جویانه یا اقدامات انضباطی در مورد کارگران به دلیل ارائه گزارش درباره حادثه شغلی، بیماری شغلی، پیشامد خطرناک، حادثه رفت و آمدی یا موارد مشکوک بیماری های شغلی. ب) اطلاعاتی که باید ثبت شود؛ پ) دوره زمانی نگهداری سوابق مزبور؛ ت) اقداماتی برای حفظ محرمانگی داده های شخصی و پزشکی که در اختیار کارفرمایان است، طبق قوانین و مقررات، شرایط و رویه ملی. ماده۴ـ الزامات و رویه های اعلام، موارد زیر را مشخص خواهد کرد: الف) مسئولیت کارفرمایان در زمینه: ۱) اعلام حوادث شغلی، بیماری های شغلی و درصورت اقتضاء، پیشامدهای خطرناک، حوادث رفت و آمدی و موارد مشکوک بیماری های شغلی به مقام های صلاحیتدار یا سایر نهادهای تعیین شده؛ ۲) اطلاع رسانی مناسب به کارگران و نمایندگان آنها در ارتباط با موارد اعلام شده. ب) در صورت اقتضاء ترتیباتی برای اعلام حوادث شغلی و بیماری های شغلی، به وسیله مؤسسات بیمه ای، خدمات بهداشت شغلی، پزشکان و سایر نهادهایی که مستقیماً در این امر دخیل هستند. پ) معیارهایی که طبق آن حوادث شغلی، بیماری های شغلی و در صورت اقتضاء پیشامدهای خطرناک، حوادث رفت و آمدی و موارد مشکوک ناشی از بیماری های شغلی باید اعلام شوند؛ ت) محدودیت های زمانی برای اعلام. ماده ۵ ـ اعلام، شامل داده هایی در خصوص موارد زیر خواهد بود: الف) مؤسسه، کارگاه و کارفرما؛ ب) درصورت امکان اسامی افراد مصدوم و نوع صدمه یا بیماری؛ و پ) محل کار، شرایط حادثه یا پیشامد خطرناک و در مورد بیماری های شغلی، شرایط قرار گرفتن در معرض عوامل خطرناک برای سلامتی. ۳ـ آمارهای ملی ماده۶ ـ هر کشور عضوی که این سند الحاقی را تصویب می کند بر اساس اطلاعیه ها و سایر اطلاعات موجود، آمارهای سالانه ای را منتشر خواهد کرد که به گونه ای تدوین شده اند که بیانگر آمار کلی کشور در مورد حوادث شغلی، بیماری های شغلی و در صورت اقتضاء، پیشامدهای خطرناک و حوادث رفت و آمدی و نیز تجزیه و تحلیل آنهاست. ماده۷ـ آمارها بر اساس طرحهای طبقه بندی متناسب با جدیدترین طرحهای بین المللی مربوط که به کمک سازمان بین المللی کار یا سایر سازمان های بین المللی صلاحیتدار تهیه شده است، تدوین خواهد شد. ۴ـ مقررات نهایی ماده۸ ـ ۱ـ هر عضوی می تواند همزمان با تصویب مقاوله نامه یا پس از آن، این سند الحاقی را با ارسال سند رسمی تصویب خود به مدیرکل دفتر بین المللی کار برای ثبت، تصویب کند. ۲ ـ این سند الحاقی دوازده ماه پس از تاریخ ثبت سند تصویب دو عضو توسط مدیرکل، لازم الاجراء خواهد شد. پس از آن، این سندالحاقی برای هر عضوی دوازده ماه پس از تاریخ ثبت سند تصویب آن به وسیله مدیرکل لازم الاجراء خواهد شد و مقاوله نامه و مواد (۱ ) تا (۷) این سند الحاقی برای عضو مربوط لازم الاجراء خواهد شد. ماده۹ـ ۱ـ هر عضوی که این سند الحاقی را تصویب کرده است، می تواند هر زمان که مقاوله نامه طبق ماده (۲۵) آن برای ابطال عضویت باز است، نسبت به ابطال عضویت در آن از طریق ارسال سندی به مدیرکل دفتر بین المللی کار به منظور ثبت آن اقدام نماید. ۲ـ ابطال عضویت در مقاوله نامه طبق ماده (۲۵) آن توسط عضوی که این سند الحاقی را تصویب کرده است، قانوناً به منزله ابطال فوری عضویت در این سند الحاقی نیز تلقی خواهد شد. ۳ـ هرگونه ابطال عضویت در این سند الحاقی، به موجب بند (۱) یا (۲) این ماده، زودتر از یک سال پس از تاریخ ثبت آن نافذ نخواهد شد. ماده ۱۰ـ ۱ـ مدیرکل دفتر بین المللی کار ثبت تمامی اسناد تصویب و ابطال عضویت را که توسط اعضای سازمان بین الملل کار اطلاع داده شده است، به اطلاع تمامی اعضای سازمان خواهد رساند. ۲ـ مدیرکل ضمن اطلاع رسانی در مورد ثبت دومین سند تصویب اعلام شده به وی، توجه اعضای سازمان را به تاریخ لازم الاجراء شدن این سند الحاقی جلب خواهد کرد. ماده۱۱ـ مدیرکل دفتر بین المللی کار، طبق ماده (۱۰۲) منشور سازمان ملل متحد، شرح کاملی از تمامی اسناد تصویب و ابطال عضویت که طبق مفاد مواد پیشین توسط وی به ثبت رسیده است، برای ثبت به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد. ماده۱۲ـ نسخه های انگلیسی و فرانسوی متن این سند الحاقی به طور یکسان معتبر است. قانون فوق مشتمل بر ماده­واحده و سه تبصره منضم به متن مقاوله­نامه شامل مقدمه و سی ماده و سند الحاقی (پروتکل) در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

گزارش: فريدون نوروزي