ایجاد نهاد داوری دادرسی را دچار تحول اساسی خواهد کرد

مدیر موسسه عدل پویان زرین معتقد است : ایجاد نهاد داوری در اصناف روند رسیدگی به پرونده های صنفی را دچار تحول اساسی خواهد کرد . 
ندا جواد زرین گفت :  با توجه به اینکه سیستم  دادرسی کشور به خاطر حجم بالای پرونده ها درگیر اطاله دادرسی می شود و روند رسیدگی در بسیاری از موارد  با ماهها تاخیر همراه است ، همواره حجم بالایی از پرونده ها به صورت راکد در محکمه  قضایی باقی می ماند و همین امر موجب می شود قضات گاه به صورت غیر تخصصی به پرونده ها ورود پیدا کنند . 
وی تاکید کرد  : به یقین نمی توان انتظار داشت که قضات به جزئیات عرفی همه اصناف اشراف کامل داشته باشند . 
مدیر موسسه عدل پویان عدل پویان زرین افزود : بر اساس بند  “و” ماده 211 قانون پنجم توسعه کشور در پی ابلاغ سیاستهای قضایی مقام معظم رهبری ، معظم اله  نیز به مقام قضایی کشور تاکید فرمودند که باید یک لایحه مستقل داوری داخلی و بین المللی تنظیم شود و قوه قضائیه آن را برای تصویب به مجلس ارائه کند . 
 ندا جواد زرین  افزود : باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی  کشور،  تنها  قسمتی است که در قانون کنونی برای بحث داوری اشاره ای کوتاه  شده و باید اذعان کرد که مکتوبات ما در بحث داوری بسیار اندک است و این در حالی است که در  کشورهای پیشرفته داوری را بسیط و تخصصی در دعاوی لحاظ می کنند و همین باعث شده آنها به موازات محاکم قضایی بحث داوری را هم پیش ببرند .  مدیر موسسه در تشریح  نهاد داوری  اظهار داشت : داوری در قضا بدین معنی است که طرفین دعوا فردی غیر از خود را به عنوان داور دعوا معرفی می کنند و این فرد الزاما تنها  متخصص قضایی نیست و فردی است که هم در مباحث حقوقی متخصص است و هم آموزش دیده تا به صورت تخصصی  تنها در یک  صنف خاص میانجیگری و در صورت لزوم قضاوت کند. 
وی با بیان اینکه اطاله دادرسی و زمان رسیدگی به پرونده های قضایی ضررهای جبران ناپذیری به اصناف مختلف کشور و به  تبع آن اقتصاد کشور  وارد کرده  ، تصریح کرد : به همین دلیل نهاد داوری به عنوان سیستمی مجزا از سیستم قضایی می تواند پاسخگویی سریعتر و دقیقتری برای نیازهای بخش قضایی کشور باشد . 
مدیر موسسه عدل پویان زرین گفت : در اصناف  هر داور باید به صورت تخصصی در صنف مورد نظر به پرونده ورود پیدا کند . البته قوانین ما قوانین کامن لا نیستند . در قوانی کامن لا قاضی در هر موضوع بر اساس عرف موضوع   رای صادر می کند . مثلا عرف معاملاتی طلا فروشان با عرف معاملاتی سبزی فروشان بسیار متفاوت است و چون قاضی مربوطه در بسیار از موارد از این عرف اطلاع ندارد بر اساس قوانین مدون مکلف به صدور رای است . 
وی افزود : قوانینی که در این زمینه در سال 1313 مصوب شده اند با عرف این دوران همخوانی ندارند البته شاید پایه و اساس موضوعی  علمی آنها یکی باشند اما مسایلی به عرف معاملاتی اصناف براساس شرایط روز ورود پیدا کرده که خارج از قوانین مصوب سالیان قبل  ما است  . سرعت و حجم مبادلات کالایی  و ارزی بسیاری از روندها و سازو کارها را در اصناف تغییر داده اند بنابراین می شود تخصصی تر  و عرفی ترو البته   با سرعت بیشتری به پرونده ها رسیدگی شود و این با تشکیل نهاد داوری محقق خواهد شد . 
ندا جواد زرین  با توجه به  ارتباط تنگاتنگ م وموثر موسسه حقوقی عدل پویان زرین با اصناف ، ما   مشاور حقوقی بسیاری از اتحادیه های صنفی بوده و هستیم و  عملا ضرر و زیانهای اطاله دادرسی به اصناف مختلف را عینا مشاهده کرده و مجموعا به این نتیجه رسیده ایم که اصناف به عنوان  اصلی ترین مهره اقتصاد کشور  دچار خسارتهای جبران ناپذیری بوده و هستند . 
مدیر این کارشناس و مشاور حقوقی تاکید کرد : فرهنگ ایرانی  فرهنگی صلح پذیر است و  می شود با ایجاد نهاد داوری و گنجاندن شرط داوری در هنگام انعقاد قرارداد از بسیاری از مشکلات  و اختلافهای آتی جلوگیری کرد و  مردم  به سمت و سویی سوق پیدا خواهند کرد که  خود قاضی پروند خود باشند و از مراجعات غیر ضروری به محاکم قضایی خودداری کنند . 
وی تاکید کرد : باید زیر ساختهای ایجاد این نهاد داوری  تعریف و گنجانده شوند و داورهای متخصصی پرورش داده شود که بتوانند در هر حوزه تخصصی با اشراف کامل بر حوزه صنفی خود ،  قضاوت و داوری کنند  و طبق طراحی ما ، اصناف خود تعداد مشخصی وکیل و حقوقدان  را برای داوری آموزش خواهند داد . 
مدیر موسسه حقوقی عدل پویان زرین  با اشاره به ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی در دادرسی و قضا گفت  : تشکیل نهادهای داوری به صورت مستقیم و غیر مستقیم ،  بار مالی قابل توجهی را  از دوش حاکمیت خواهند برداشت و هر چه حجم پرونده ها زیاد باشد دولت مجبور می شود شعب جدید ایجاد کند و ایجاد شعب جدید بار مالی جدیدی برای دولت به همراه  دارد . 
ندا جوادزرین خاطر نشان کرد : با اجرای طرح تشکیل نهاد داوری  کشور به سمتی خواهد رفت  که دادگاه ها تنها  به  محلی تخصصی برای صدور رای تبدیل خواهد شد .