نهاد داوری بار بزرگی را از دوش قوه قضائیه بر خواهد داشت

معاون اجرایی اتاق اصناف ایران معتقد است : چنانچه داوری در کشور در سطح کنونی خود باقی بماند و اصناف همچون گذشته با شیوه ایی سنتی در محاکم دادگستری رفع اختالف نمایند به علت حجم باال و تراکم پرونده های قضائی ، تجارت کشور هم متحمل ضرر و زیان و بدنامی خواهد شد و به تبع آن توسعه تجارت بین المللی و اقتصاد کشور با آسیب و چالش جدی روبرو خواهد شد.
محمد افتخاری فرد افزود : با توجه به تجربیات موفق نهاد داوری و تشکیل بیش از 0222 نهاد داوری در برخی از کشورهای پیشرفته دنیا ، در صورت تاسیس این نهاد ؛ محاکم قضایی فرصت کافی برای پرداختن به مسائل حاکمیتی را خواهند داشت.
وی اظهار داشت : مهمترین نکته در رسیدگی به شکایات در نهاد داوری ، سرعت انجام کار و هزینه بسیار کم در مقایسه بادستگاه قضایی به شکل سنتی است و در صورتی که اصناف مختلف در قراردادهای خود بند شرط داوری نهاد داوری را قید کنند در صورت بروز مشکل با کمترین اتالف وقت و با صحت و دقت بیشتر اختالف خود را حل و فصل نمایند و یا درکمترین زمان حکم نهایی را دریافت نمایند .
مدیر کمیسیون های تخصصی اتاق ایران گفت : در سیستم نهاد داوری اصناف و اتحادیه ها با معرفی افراد مطلع ،کاردان با تجربه ، تحصیل کرده ، خوشنام و مورد اعتماد به عنوان داور ، پیش از انجام هر گونه معامله از بروز هر گونه اختالف آتی و یا وقوع جرم جلوگیری خواهند کرد و این روش خوبی برای کاهش اختالفات شهروندان در معامالت و ارتباطات اجتماعی است.
افتخاری فرد کم هزینه بودن ، حذف تشریفات دادرسی و تخصصی شدن را از دیگر مزایای تاسیس نهاد داوری دانست و تاکید کرد : توسعه داوری صنفی نه تنها موجب تخصصی شدن روند رسیدگی به اختالفات می شود بلکه در بطن بازار نهادیه شده و کمکی شایان به آگاهی مردم خواهد کرد و با توجه به تالش سیستم قضائی و مسئولین ذیربط جهت کاهش پرونده های ورودی محاکم و کاستن بار مضاعف برای سیستم قضایی توسعه فرهنگ داوری می تواند نقش به سزایی در این امرداشته باشد .
معاون اجرایی اتاق اصناف ایران گفت : صیانت از حق و حقوق افراد زیر مجموعه از جمله وظایف مهمی است که باید در راستای آن تالش شود و چنانچه در اختالفات صنفی ، خبرگان مطلع و آگاه به همان موضوع به عنوان قاضی حکمیت کنند، نتایج بهتری جهت تصمیم گیری حاصل خواهد شد و با توجه به اینکه آقای علی فاضلی ریاست محترم اتاق اصناف ایران و هیئت مدیره محترم اتاق اصناف ایران پیگیر حل مشکالت اصناف به بهترین و کارآمدترین شیوه بوده اند و اتاق اصناف خود یکی از طرفداران و پیاده کنندگان طرحهای بدیع و از مجریان دستورات مقام معظم رهبری می باشند ، خواهان گسترش فرهنگ صلح و سازش و سرعت بخشیدن به امور حقوقی اصناف می باشد .
وی افزود : نهاد داوری گزینه مناسبی برای کاهش مشکالت قراردادهای صنفی است و اگر این مسیر برای رفع مشکالت جزئی در نظر گرفته شود دستگاه قضایی با تمرکز و فراغ بال بیشتری می تواند به مشکالت کالن جامعه رسیدگی کند .
مدیر کمیسیون های تخصصی اتاق ایران تصریح کرد : ساختار قراردادها بعضا ایرادات و مشکالتی دارد که در صورت شناسایی توسط کارشناسان نهاد داوری مربوط به صنف مربوطه قابل رفع خواهد بود و نه تنها وظیفه ما و اصناف و آحاد جامعه است بلکه وظیفه رسانه ملی نیز می باشد که نسبت به گسترش و ترویج فرهنگ صلح و سازش در راستای رشد ارزشها و باورهای اخالقی و مذهبی مورد تاکید مقام معظم رهبری تا فراگیر شدن موضوع اقدام کنند . 
افتخاری فرد تاکید کرد : با توجه به اینکه ترویج داوری یکی از برنامه های مصوب قوه قضائیه جهت کاهش جرایم و کاهش پرونده های ورودی است چه بهتر که اتاق اصناف ایران به عنوان متولی و طالیه د ار گسترش فرهنگ صلح و سازش در اقشار تولیدکنندگان و توزیع کنندگان باشد .
معاون اجرایی اتاق اصناف ایران خاطر نشان کرد : وجود سازمان های داوری متعدد در هر کشوری نشان جدی عدالت پروری ، خوشنامی و فرهنگسازی جهت باال بردن جایگاه اقتصاد ، تجارت داخلی و بین المللی و نگاه مترقی دادگستری آن کشور دارد و این سازمان ها به عنوان نهاد هم عرض و موثر در اجرای عدالت آن کشور عمل می کند .