در خرید زمین‌های کشاورزی، مراقب کلاهتان باشید | تغییر کاربری اراضی کشاورزی آزاد شد؟
فریب تبلیغات فروش زمین‌های کشاورزی با مجوز احداث ویلا را نخورید؛ این چکیده هشدار سوی سازمان امور اراضی کشور در واکنش به تبلیغات فضای مجازی مبنی بر آزاد شدن ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی است.
چند روزی است که تبلیغات فروش اراضی کشاورزی در مناطق خوش آب‌وهوای کشور داغ شده و عده‌ای مدعی هستند ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی آزاد شده و بدون نیاز به دریافت مجوزهای سخت‌گیرانه می‌توان نسبت به احداث بنا و تبدیل اراضی به باغ و ویلا و … اقدام کرد.
همشهری در گزارشی نوشت: آن‌ها با همین ادعا در حال تبلیغ فروش زمین‌های کشاورزی برای ساخت ویلا هستند؛ درحالی‌که سازمان امور اراضی کشور به‌کلی این ادعاها را تکذیب کرده و آن را یک فریب بزرگ و تحریف واقعیت می‌داند.
زمین فروشی با جازنی قانون
در ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن، به‌منظور حفظ کاربری اراضی کشاورزی و تداوم بهره‌وری آن‌ها، از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است.
در تبصره یک این ماده، تغییر کاربری اراضی در موارد ضروری با تشخیص کمیسیون استانی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های دولتی مجاز شمرده شده و مالکان این زمین‌ها بر اساس ماده ۲ همین قانون، باید ۸۰ درصد قیمت روز ارزش زمین پس از تغییر کاربری را بابت عوارض به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
ماجرا از اینجا جالب می‌شود که در تبصره یک ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد مترمربع فقط برای یک‌بار و احداث دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع‌دستی، از پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ معاف شده‌اند و بازی سودجویان و کلاه‌برداران در فضای مجازی از همین‌جا آغاز شده است.
در حقیقت، آن‌ها با جازنی تبصره یک ماده ۲ به‌جای تبصره یک ماده یک، به خریدار می‌گویند که طبق قانون مالک می‌تواند مجوز تغییر کاربری این زمین را سریعاً و به‌صورت قانونی دریافت کند و خریدار هیچ مشکلی برای احداث ویلا، خانه یا هر سازه دیگری نخواهد داشت.
مسئولان چه می‌گویند؟
مدیرکل دفتر حفظ کاربری سازمان امور اراضی کشور با تأکید بر اینکه طبق ماده یک قانون حفظ کاربری، هرگونه ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز ممنوع است، خبرها و کلیپ‌های منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر آزاد شدن ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی بدون نیاز به اخذ مجوز را تکذیب می‌کند.
محسن آشتیانی می‌افزاید: طبق قانون حفظ کاربری و همچنین طبق رأی شماره ۷۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (سال ۱۳۹۹)، به‌هیچ‌وجه ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی آزاد نیست و مردم نباید فریب سوداگرانی را بخورند که با عنوان‌های وکیل یا کارشناس زمین به نشر اطلاعات نادرست در فضای مجازی می‌پردازند.
او با تأکید بر اینکه طبق قانون با تخلفات حوزه تغییر کاربری به‌شدت برخورد می‌شود، به شیطنت سودجویان در جازنی قانونی موجود می‌پردازد و می‌گوید: این افراد با عنوان‌های وکیل و مشاور املاک در فضای مجازی به‌ویژه در اینستاگرام با استناد به تبصره (۱) ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی قصد سودجویی دارند چراکه به‌موجب ماده یک این قانون، تغییر کاربری اراضی کشاورزی مگر در موارد تشخیص ضرورت که در کمیسیون تبصره (۱) همین ماده تعیین و تصویب می‌شود، ممنوع است درحالی‌که سوداگران در فضای مجازی، مستند به تبصره یک ماده ۲ مدعی آزادی ساخت‌وساز می‌شوند که اصلاً ربطی به ماجرا ندارد و مربوط به همان زمین‌هایی است که به تشخیص کمیسیون استانی می‌تواند تغییر کاربری پیدا کند.
قبل از خرید زمین، استعلام بگیرید
مدیرکل دفتر حفظ کاربری سازمان امور اراضی کشور به افرادی که به‌ویژه در ایام تعطیلات نوروز در سفر به مناطق کشور به دنبال خرید زمین کشاورزی باهدف ساخت‌وساز هستند، توصیه کرد: پیش از خرید زمین از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها در مورد نوعی زمین و امکان ساخت‌وساز استعلام بگیرند.
آشتیانی تصریح کرد: اگر مردم درخواست اجرای طرح‌های کشاورزی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی را دارند، باید درخواست خود را به دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک استان مستقر در مدیریت امور اراضی موردنظر ارائه یا از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ثبت کنند و پس از طی تشریفات لازم مجوز مربوطه را برای اجرای طرح موردنظر دریافت کنند.
او تأکید کرد: معافیت از عوارض موضوع تبصره یک ماده ۲، دلیلی بر مجوز نخواستن برای ساخت‌وساز و اجرای طرح نیست و برای طرح‌های مربوط به تولیدات کشاورزی، اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک در هر استان ضروری است و در صورت ساخت‌وساز بدون اخذ مجوز به‌طورقطع اقدامات قانونی لازم به‌منظور قلع‌وقمع و پیگیری مجازات‌های مقرر در قانون انجام خواهد شد
