سبقت بانک هاي خصوصي از دولتي ها در معوقات

با کاهش قيمت نفت در سال جاري، ميزان درآمدهاي دولت نيز کاهش يافت. به گفته وزير اقتصاد، اين ميزان حدود 23 هزار ميليارد تومان بوده است. از سوي ديگر هم اکنون يکي از مسائل اساسي پيش روي نظام بانکي، مطالبات معوق بانک ها است.

به گزارش عصرخبر، هم اکنون عنوان مي شود حجم معوقات بانکي حداقل 93 هزار ميليارد تومان است که اگر اين رقم را با 50 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني مصوب سال آينده مقايسه کنيم، حجمي حدود دو برابر را نسبت به آن نشان مي دهد.

لذا در سال آينده يکي از چالش هاي اساسي نظام بانکي که به طور مستقيم بر توان تسهيلات دهي اين بخش به بخش توليد اثر منفي مي گذارد، وصول مطالبات معوق مي باشد. هم اکنون اين سوال مطرح مي شود که ابعاد و منشاء پيدايش چنين پديده اي چيست؟

مطالبات معوق نظام بانکي 4 برابر استاندارد جهاني

هم اکنون مطالبات معوق نظام بانکي ايران تقريبا ۴ برابر مطالبات معوق بر اساس استانداردهاي بين المللي است، به طوري که نسبت مطالبات معوق در ايران نسبت به کل مطالبات نظام بانکي در سال 92 به حدود 14 درصد رسيده است، اين در حالي است که اين رقم بر اساس استانداردها و عرف بين المللي و شاخص هاي عملکرد بين ۳ تا ۴ درصد تسهيلات اعطايي بايد باشد. نمودارها حجم تسهيلات و سهم مطالبات معوق بانکي به تفکيک بانک هاي دولتي و غير دولتي در سال هاي اخير را نشان مي دهند:

طبق نمودار فوق، حجم تسهيلات ارائه شده توسط بانک هاي غير دولتي از بانک هاي دولتي بيشتر بوده و در 4 سال اخير بيش از 100 درصد رشد داشته است. از سوي ديگر بر اساس نمودار زير، نسبت مطالبات معوق بانک هاي غير دولتي از بانک هاي دولتي، در سه سال اخير بيشتر بوده، به طوري که اين رقم در بانک هاي دولتي در سال 92 به 12.7 درصد و در بانک هاي غير دولتي به 17.1 درصد رسيده است. براساس استانداردهاي جهاني معوقات بيش از ۵ درصد تسهيلات بانکي به عنوان ريسک پرخطر محسوب مي شود، به همين دليل پيامدهاي منفي مطالبات معوق هم اکنون به دغدغه نظام بانکي کشور تبديل شده که تاثيرات منفي بر چرخه منابع و مصارف بانک ها مي گذارد.

عوامل ايجاد مطالبات معوق نظام بانکي

به گفته سيف رييس کل بانک مرکزي هم اکنون عواملي از قبيل ضعف در نظارت هاي درون سازماني و کنترل هاي داخلي کارا و کافي در مورد عمليات داخلي بانک ها براي اطمينان از کفايت بررسي ها، قبل از پرداخت تسهيلات و عدم ايجاد اطمينان کافي نسبت به بازگشت تسهيلات اعطايي از جمله دلايل افزايش مطالبات معوق در شبکه بانکي ماست.

حجم بسيار بالاي تسهيلات تکليفي طي سال هاي متمادي نيز يکي ديگر از علل بالارفتن مانده مطالبات معوق بانکي بوده است. چرا که بانک ها معمولا ناگزير هستند اين تسهيلات را بدون اعمال روش هاي معمول در بررسي اهليت متقاضيان، بررسي هاي کارشناسي و مطالعات مالي و اقتصادي پروژه ها، پرداخت کنند.

از سوي ديگر عده اي از مشتريان خوش حساب بانکها طي سال هاي اخير تحت تاثير اختلالاتي که در نتيجه تحريم در مورد تبادلات مالي براي آنان به وجود آمده، از بازپرداخت تسهيلات بازماندند.هم چنين عدم وصول طلب برخي از پيمانکاران بخش غيردولتي از دولت و نوسانات شديد بازار ارز طي سال هاي گذشته را نيز بايد به مجموعه علل افزايش نسبت تسهيلات غيرجاري افزود، چرا که تعداد عمده‌اي از بدهکاران بانکي در واقع پيمانکاران طلبکار از دولت هستند.

جمع بندي

با توجه به موارد فوق مي توان عنوان کرد ايجاد کارايي و انضباط مالي و ارتقاء سيستم هاي ارزيابي در نظام بانکي، يکي از مهم ترين عوامل کنترل مطالبات معوق مي باشد. موضوعي که هم اکنون به نظر با جديت از سوي بانک مرکزي پيگيري مي شود. از سوي ديگر با توجه به اختلال جدي اين پديده در بخش توليد، تهاتر بخشي از مطالبات معوق فعالان اقتصادي از دولت با مطالبات معوق بانک ها از آنها مي تواند در کاهش آثار اين پديده بر بخش توليد کم نمايد. تحقق چنين اقداماتي مي تواند با توجه به شرايط اقتصادي کشور در سال آتي، به تقليل اثر تداوم کاهش درآمدهاي نفتي کمک نمايد.(منبع: خراسان)