530 ميليارد تومان، هدر رفت سالانه آب
وزارت نيرو در احداث کانال هاي درجه 2 و 3 ( انتقال آب از حوضچه هاي پشت سد تا مزرعه ) کوتاهي کرده است لذا بخشي از آب در مسير انتقال به مزرعه تبخير شده و يا با نشت به سطوح زيرين خاک از دسترس خارج مي شود، علاوه بر آن وزارت نيرو نسبت به حفرچاه هاي غيرمجاز حتي در دشت هاي ممنوعه سهل انگاري کرده و موضوع را با اخذ جريمه حل و فصل کرده است!
عصرخبر – آب نه يک کالاي مصرفي که شاخص توان مهندسي توليد در کشور به شمار مي رود و در بسياري از معادلات اجتماعي و سياسي و حتي ديپلماسي خارجي نيز ، ابزار چانه زني به شمار رفته و بسياري از معادلات سياسي منطقه اي بر محور آب مي چرخد.
تشنه نشسته بر ساحل دو دريا
استاد دانشگاه تهران با اشاره به مقاله مجله ساينس درباره توليد آب کشاورزي از منابع آبي دريايي افزود: اخيرا يادداشتي در مجله ساينس نوشته شده که در آن به توان مهندسي اتمي در شيرين کردن آب دريا اشاره شده بود و اينکه برخي کشورهاي عربي با شيرين کردن آب با استفاده از فناوري هسته اي سطوح بسيار گسترده اي از صحرا را به باغ ميوه و مزارع تبديل کرده و ادعاي صادرات محصول هم مي کنند، خوشبختانه ما نيز به عنوان تنها کشور حاشيه خليج فارس که داراي فناوري اتمي است، مي توانيم به شيرين کردن آب دريا اقدام کنيم و با توجه به منابع آبي ، شيرين کردن آب کاملا توجيه پذير نيز هست.
توليد غرقابي صيفي جات ممنوع!
آبياري غرقابي محصولات صيفي و سبزي که در سبد تغذيه اي خانوار بيش از 61 درصد را تشکيل مي دهد مصداق کامل هدررفت آب در توليد اين محصولات است به گونه اي که وزير جهاد کشاورزي از ممنوعيت توليد صيفي جات در فضاي باز نيز خبر داده است.
به گزارش ايرنا وزير جهاد کشاورزي اعلام کرد: دولت با هدف توسعه کشت گلخانه اي، کشت در عرصه و فضاي باز سبزيجات و صيفي جات را ممنوع مي کند. محمود حجتي افزود: با توجه به محدوديت هاي آبي در کشور حرکت کشت سبزي و صيفي به سمت گلخانه اي امري ضروري و اجتناب ناپذير است.
وي با بيان اينکه براي توليد خيار در فضاي باز يک ميليارد و ۱۰۰ ميليون متر مکعب آب مصرف مي شود، ادامه داد: اگر کشت اين ميوه به داخل گلخانه برود، بيش از يک ميليارد مترمکعب در آب مصرفي براي توليد اين محصول صرفه جويي مي شود.محمد علي حميدي کارشناس ارشد کشاورزي و سازه هاي نوين آبياري نوين نيز در اين خصوص مي گويد: از 4 سال پيش پرداخت 80 درصدي تسهيلات پروژه هاي آبياري نوين در کشور آغاز شده و هدف از اين تسهيلات بلاعوض جلوگيري از هدر رفت آب و افزايش راندمان آبياري عنوان شده است و اين در حالي است که اجراي اين پروژه به دليل اينکه بخش هايي از تجهيزات آن وارداتي بوده ، نوعي وابستگي ايجاد کرده ضمن اينکه ساختار فيزيکي و شيميايي آب هاي زيرسطحي ايران به گونه اي است که پروژه هاي آبياري تحت فشار به زودي کارايي خود را از دست مي دهد.
وي ايجاد مزارع گلداني را پيشنهاد ديگري درخصوص افزايش راندمان آب دانست و افزود : احداث مزارع گلداني هم اکنون در برخي کشورهاي توسعه يافته آغاز شده است.
تسريع در اجراي شبکه هاي فاضلاب شهري
يکي از راهکارهايي که به منظور ايجاد چرخه آب ارائه شده ايجاد شبکه هاي فاضلاب و توليد آب خام از پسماندهاي شهري است از اين رو اجراي شبکه هاي فاضلاب شهري در دستور کار وزارت نيرو قرار گرفت اما اجراي کند و غيرکارشناسي آن موجب شد که عملا تا کنون تنها کمتر از 40 درصد از سطوح شهري ( جمعيت شهري) زير پوشش شبکه فاضلاب قرار گرفته و پيش بيني مي شود در چند سال آينده (کمتر از 10 سال ) که اين درصد پوشش به 70 درصد خواهد رسيد ، بيش از 50 درصد شبکه فرسوده خواهد بود و نياز به بازسازي و نوسازي خواهد داشت.
لزوم معرفي کشت هاي جايگزين و فرهنگ صحيح مصرف آب
اگر چه بخش کشاورزي و صنايع جانبي آن متهم به مصرف 80 درصدي منابع آب است اما کارشناسان نظري متفاوت در اين خصوص دارند و براين باورند که مجموعه اي از سوء مديريت ها در مديريت توليد، توزيع و مصرف آب موجب شده که کشاورزان متهم به هدررفت آب شده و کمبود آب کشاورزي و پايين رفتن سطح آب هاي زيرزميني را به کشاورزي غيراصولي و غيرعملي نسبت دهند.
دکتر احمد شايسته مدرس آبياري دانشگاه تهران در اين خصوص مي گويد: وزارت نيرو در احداث کانال هاي درجه 2 و 3 ( انتقال آب از حوضچه هاي پشت سد تا مزرعه ) کوتاهي کرده است لذا بخشي از آب در مسير انتقال به مزرعه تبخير شده و يا با نشت به سطوح زيرين خاک از دسترس خارج مي شود، علاوه بر آن وزارت نيرو نسبت به حفرچاه هاي غيرمجاز حتي در دشت هاي ممنوعه سهل انگاري کرده و موضوع را با اخذ جريمه حل و فصل کرده است!
وي ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزي هم در معرفي کشت جايگزين و الگوي کشت مقصر است.
خسارت 5313 ميلياردي
در هر حال طبق اعلام مرکز پژوهش هاي مجلس در حال حاضر تلفات آب کشور برابر 25 درصد (معادل 1410 ميليون متر مکعب در سال) است که حدود 13.4 درصد (معادل 756 ميليون متر مکعب در سال) آن مربوط به هدررفت واقعي (نشت و فرار فيزيکي از شبکه توزيع) و 11.6 درصد آن نيز مربوط به هدررفت غيرفيزيکي است. جانباز مديرعامل شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور نيزدر اين خصوص اعلام کرده که 24 درصد آب شرب مصرفي کشور درآمدزا نيست و سالانه مقدار زيادي از آب شرب کشور که با هزينه هاي زيادي تأمين مي شود، هدر مي رود. وي ارزش ريالي آب هدررفته را به صورت ساليانه بيش از ۵۳۱۳ ميليارد ريال دانسته که رقم بسيار تامل برانگيزي است.