گلپور: تعيين دستمزد قانوني خط قرمز كارگران است/ معاون وزير كار: تشكل حائز اكثريت تعريف درستي ندارد

دكتر علي حسين رعيتي فرد معاون روابط كار وزير كار و جعفر محمدي سرپرست اداره كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار با حضور در دفتر كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران مسائل و معضلات جامعه كارگري كه از سوي مسئولان اين تشكل عنوان شد را شنيدند.

به گزارش خبرنگار عصر خبر، در اين ديدار سميه گلپور رئيس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران تعيين دستمزد قانوني كارگران را خط قرمز جامعه كارگري كشور عنوان كرد: تعيين حقوق بر اساس ماده 41 قانون كار كه بر اساس تورم و سبد معيشت پيش بيني شده بايد مورد توجه جدي اعضاي شوراي عالي كار قرار گيرد.

نماينده كارگران در شوراي عالي اشتغال تاكيد كرد: درفرمايشات رهبر معظم انقلاب به خصوص سياست هاي كلي تامين اجتماعي كه توسط ايشان به مسئولان عالي كشور ابلاغ شده بر حفظ قدرت خريد كارگران و مزد قانوني تاكيد شده است.

وي گفت: اين كه عنوان شود حقوق دولتي ها فلان درصد افزوده شده پس دستمزد كارگران نيز بايد همان باشد حرف غلط و غير قانوني است چرا كه بايد مشخص شود مباني و قانون چه مي گويد.

وي همچنين خواستار مساعدت وزارت كار براي انتصاب بانوان در شركت ها به عنوان مشاور اموز زنان به عنوان گامي در جهت استيفاي حقوق كارگران زن عنوان كرد.

تعاوني هاي انجمن هاي صنفي كارگري تشكيل شود

هادي ابوي دبير كل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران نيز خواستار همكاري وزارت كار براي توسعه انجمن هاي صنفي كارگري شد و اظهار داشت: تشكيل شركت هاي تعاوني انجمن هاي صنفي كارگري  نيز نيازمند همكاري معاونت روابط كار ومعاونت تعاون وزارت كار است.

وي حضور نمايندگان كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران در مجامع قانوني و مربوطه را بدون حق امضاي موثر از ديگر مشكلاتي دانست كه بايد حل شود وگفت: پيشنهاد مي كنم مثل گذشته نمايندگان تشكل هاي عالي كارگري و بازنشستگي در سفرهاي استاني وزير كار حضور داشتند كه اين امر به طور قطع بازتاب و نتيجه خوبي دارد.

ابوي تصريح كرد: با وجود گذشت 2 سال از دولت آقاي رئيسي همچنان وابستگان احزاب سياسي و حتي مخالف دولت در شركت هاي شستا حضور دارند اما نمايندگان كارگران كه صاحبان اصلي سازمان تامين اجتماعي و شستا هستند به كار گرفته نمي شوند.

مهران قاسم پور نايب رئيس هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران نيز تعيين دستمزد قانوني را حق مشروع كارگران دانست وگفت: اگر دستمزد قانوني و مطابق با تورم واقعي تعيين شود به سود كارفرمايان نيز هست چرا كه كمبود كارگر آنان را دچار مشكل كرده است.

حضور موثر نمايندگان كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران و كانون هاي استاني در مجامع قانوني

وي خواستار حضور موثر نمايندگان كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران و كانون هاي استاني در مجامع قانوني شد وگفت: به نظر مي رسد بايد دراين زمينه اصلاحاتي صورت گيرد.

واسپاري فرآيندها در وزارت كار رعايت نمي شود

محمد گنجي كيا عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران هم با تاكيد بر اين كه واسپاري فرآيندها در وزارت كار رعايت نمي شود، خاطر نشان كرد: اگر دنبال تشكلات ملي كارگري قوي هستيد بايد واسپاري امور از كانون عالي باشد در صورتي كه برخي از مديران كل كار استان ها در اين زمينه كارنامه غير قابل دفاعي دارند.

وي اصلاح آيين نامه تشكلات كارگري و كارفرمايي را ضروري دانست وگفت: سرعت عمل و عدم اتلاف وقت در اين زمينه باعث نتايج خوبي خواهد شد.

او خاطر نشان كرد: در دولت آقاي رئيسي هيچ تغييري در اداره كل كار استان تهران نديديم و همچنان انجمن هاي صنفي كارگري نقشي موثر در امور مربوطه ندارند و مجال ورود انجمن ها به عرصه داده نمي شود.

گنجي كيا با بيان اين كه دستمزد واقعي خواست كارگران است، خاطر نشان كرد: اگر دستمزد ها واقعي نشود كمبود كارگر در شركتها بدتر از سال جاري خواهد بود.

فصل ششم قانون كار اصلاح شود

اسعد صالحي عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران هم گفت: تشكيل كانون هاي تخصصي در انجمن هاي صنفي كارگران ساختماني در وزارت كار مورد حمايت قرار گيرد كه تا كنون اين اتفاق نيفتاده است.

وي تصريح كرد: اصلاح فصل ششم قانون كار و نقش آفريني همه تشكلات كارگري خواست همه كارگران كشور است.

آموزش كارگران هزينه بر است

رضا كلانتريان عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران با اشاره به لزوم كار بر مقوله آموزش كارگران گفت: متاسفانه ادارت فني و حرفه اي كشور با انجمن هاي كارگري در اين خصوص همكاري ندارند و مثل بخش خصوصي با ما رفتار وهزينه زيادي بايت آموزش مطالبه مي كنند.

وي گفت: بايد ادارات فني و حرفه اي در اين خصوص بين انجمن هاي صنفي كارگري و شركت ها تمايز قائل شوند.

معصوم علي موسي زاده ديگر عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران هم خواستار مساعدت معاونت روابط كار براي صدور اعتبار نامه انتخابات كانون انجمن هاي صنفي كارگران استان تهران شد وگفت: در اين انتخابات ما بر مدار قانون حركت كرديم.

وي گفت: بر خلاف پيش بيني ها انجمن هاي صنفي كارگري در دولت آقاي رئيسي رشد مطلوبي نداشته اند و ما حتي در كميته هاي تعيين مشاغل سخت و زيان آور نماينده اي نداريم كه در خواست داريم از انجمن هاي نيز دراين كميته ها باشند.

شركتها مشاور امور زنان داشته باشند

فاطمه محمديان ديگر عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران نيز خواستار تعيين مشاور و رابط زنان در شركت ها شد و گفت: اين كار مي تواند قدمي رو به جلو براي نيروي كار زن باشد.

محمد باقري بازرس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران هم گفت: 92 هزار كارگر ساختماني بيمه شده تامين اجتماعي داشتيم كه در حال حاضر به 45 هزار نفر رسيده و گويا دستور داده شده تا 13 هزار نفر نيز از اين رقم كاسته شود.

نارضايتي از تامين اجتماعي در بيمه كارگران ساختماني

وي گفت: از وزارت كار درخواست داريم بر عملكرد سازمان تامين اجتماعي درباره بيمه كارگران ساختماني حساس باشد تا حقوق ما تضييع نشود.

كارگران از امكانات ورزشي و رفاهي وزارت كار بهره مند شوند

اكبر عباسي ديگر عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران نيز خواستار استفاده كارگران از امكانات رفاهي و ورزشي وزارت كار شد وگفت: در بازديد از مجموعه هاي ورزشي مي توان به وضوح ديد كه وضعيت اين مراكز دردناك است.

لزوم توجه به اجراي طبقه بندي مشاغل و ماده 27 قانون كار

عليرضا مير غفاري بازرس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران هم بر اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در واحدها و توجه به ماده 27 قانون كار تاكيد كرد و گفت: اخراج كارگران نبايد خارج از كميته هاي انظباطي باشد.

برخي در وزارت كار هنوز در حال و هواي دولت گذشته هستند

غلامرضا عباسي مشاوركانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران نيز با بيان كه دخالت دولت در تشكلات كارگري از دولت گذشته شروع شد، گفت: مسئولان ارشد وزارت كار دولت آقاي رئيسي مخالف دخالت در تشكلات هستند اما هنوز در بدنه مشاهده مي شود كه اين كار صورت مي گيرد و برخي افراد هنوز در حال و هواي دولت گذشته هستند.

وي تصريح كرد: به نظر مي رسد بازنگري آيين نامه انجمن هاي صنفي كارگري ضرورت دارد و اصلاح فصل ششم قانون كار نيز بايد هر چه سريعتر در دستور كار قرار گيرد.

او گفت: مسئولان سازمان تامين اجتماعي نگاه مثبتي درباره كارگران ساختماني ندارند پس لطفا وزير كار دستور لازم را در اين زمينه صادر كند.

علي حسين رعيتي فرد معاون روابط كار وزارت كار گفت: بيشتر مشكلات ناشي از نبود قانون و خلا قانوني است مثلا اصلاح آيين نامه انتخاب نمايندگان كارگران در هيت هاي تشخيص و حل اختلاف در30 سالي كه از شكل گيري قانون كار مي گذرد حل نشده بود كه با تلاش ها بن بست موجود در اين خصوص حل شد.

وي گفت: هنوز تشكل حائز اكثريت تعريف درستي ندارد كه اميدواريم اين گونه مسائل در مجلس جديد با دقت نظر نمايندگان حل شود.

معاون وزير كار خاطر نشان كرد: خيلي از مسائل مطرح شده در جلسه را مي بايست مدير كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي پيگيري كرده و حل كند.

پيچيدگي مزد

او با بيان اين كه در حوزه دستمزد شاهد پيچيدگي شديدي هستيم، خاطر نشان كرد: بيشترين مشكلات در اين باره به كارگران اصناف باز مي گردد و ما بايد در تعيين حقوق ها آنان را نيز كه 50 درصد اشتغال كشور را دارند توجه كنيم.

گزارش: محمد نوروزي